الدستور- ان قضية المعلمين ونقابتهم وما وصلت اليه الامور لغاية الان من تعطيل الطلبة في المدارس الحكومية نتيجة دخول الاضراب اسبوعه الثاني، تحتاج جدية اكثر و اسلوبا جديدا بالتعامل مع هذا الملف الذي اصبح الشغل الشاغل للاردنيين وحديثم اليومي، و القضية الاهم للحكومة التي تعطلت كثير من الامور وهي تبحث عن حلول لهذه القضية.
ان علاوة المعلمين وحالة الاضراب التي عطلت الحياة التعلمية في البلاد، وحرمان ما يقارب ال 2 مليون طالب من حقهم في الانتظام بالمدارس والجلوس على مقاعد الدراسة لاكمال مشوارهم التعليمي تستحق جدية ترتقي الى مستوى الحدث.
ومن خلال الاخذ والرد يبدو ان الحكومة متمسكة بموقفها الرافض الاعتراف برفع علاوة المعلمين والعودة الى المسار المهني والحوافز، مبررة موقفها بانه افضل ماليا للمعلمين لانه يكافئ المجد الذي قد تصل حوافزه الى 250 بالمئة حسب الحكومة، اضافة الى الاوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، ناهيك عن فتح شهية الكثيرين للمطالبة بزيادات وعلاوات والسير على نفس النهج كما تستخدم « اي الحكومة « اسلوب الترغيب تارة واخرى الترهيب وعملية معتمدة خطة الانتظار والقدرة على الصبر.
علينا ان نعترف جميعا بان الدولة ومصلحة الطلبة فوق كل اعتبار تستحق تنازل الطرفين بعيدا عن كسر العظم والية العناد التي لن تضفي الا الى مزيد من التعنت، التي قد تقود الى اجراءات استفزازية من اي طرف يقابلها الاخر بنفس الاسلوب تدفع نحو تعميق الازمة بدل.
ولمزيد من الضغط وللمحافظة على الزخم بدأت النقابة بتحريك المياه الراكدة لاحراج الحكومة، بعد اعلانها عن اطلاق مسيرات في المحافظات الامر الذي قد يزيد الوضع تعقيدا.
لذبك فان اللقاء سواء كان مع رئيس الحكومة او الفريق المكلف يجب ان يحمل مبادرة جديدة يضعها على طاولة الحوار اقلها الاعتراف بالعلاوة ومن ثم التفاوض على قيمتها ووقت استحقاقها عندها على النقابة ان تبدأ باعادة حساباتها والرجوع الى الخلف قليلا لملاقاة الحكومة التي ننتظر منها خطوة للامام لالتقاء عند نقطة توافقية ترضي الجميع وغير ذلك سيكرر الطرفان نفسيهما، وحتى ننجح في مسعانا علينا ان نبعد مصطلح المغالبة من قاموسنا لان المعلم مكون اجتماعي امام الحكومة صاحبة الولاية والسيادة.