نيفين عبدالهادي

 

وضعت الحكومة إضافة على التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عندما أضافت تأسيس مجلس للأمن الوطني والسياسية الخارجية الى هذه المقترحات، ليكون جهازا هدفه تسهيل التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات الأمنية العسكرية والمدنية.

 

ولاقت فكرة انشاء المجلس ردود فعل مختلفة، غلب عليها البحث عن تفاصيل حول هذا المجلس أهدافه ورؤيته، والأسباب الموجبة لإنشائه، ومهامه وفيما إذا كانت ستتعارض مع مهام مؤسسات وجهات أخرى، وبطبيعة الحال جاء كل ذلك في اطار صحّي يثري التجربة ويجعلها أكثر نضجا ووضوحا، سيما وأن غالبية الآراء اتفقت على أن المجلس حاجة تتطلبها ظروف المرحلة تحديدا لكونه يأتي في فترة زمنية تتطلب وجود جهة تنسق ما بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية.

 

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» أكد خبراء وسياسيون على أهمية وجود المجلس وأنه خلال الفترة الحالية حاجة، وترؤس جلالة الملك له يجعل منه مؤسسة هامة ومؤكدة النتائج الايجابية التي تأتي لصالح التنسيق بين المؤسسات الامنية والمدنية، وهذا المجلس على قدر من الأهمية ويرقى الى المؤسسات الدستورية التي تعارفت دساتير العالم عليها.

 

الحكومة بدورها أكدت أن «المجلس يقوده ويرأسه جلالة الملك يتكون من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهما جلالة الملك، وهذا ما ورد في مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب تحت اسم مجلس الأمن الوطني والذي سيُعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا، بمعنى أنه سيكون مختصا بالأمن الوطني.

 

وأكد متحدثو «الدستور» أن المجلس لن يتعارض مع أي جهة حكومية أخرى، وإذا ما تم الأخذ بأسلوب الأنظمة المستقلة ليس امراً مستحدثاً في الدستور الأردني فقد سبق وان اوجب المشرع الدستوري تنظيم التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم بموجب أنظمة مستقلة (المادة 120 من الدستور).

 

 المعايطة

 

من وجهة النظر الحكومية، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة أضافت تعديلات على «التعديلات الدستورية» التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تضمنت انشاء «مجلس الأمن الوطني» هدفه تسهيل التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات الأمنية العسكرية والمدنية.

 

وبين المعايطة أن الحكومة تقدّمت بهذه التعديلات كون مهمّة اللجنة الملكية انحصرت في اجراء دراسة وبحث قانوني الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية الخاصة بشأنهما، وبالتالي جاءت هذه التعديلات من قبل الحكومة.

 

وأوضح المعايطة أن «المجلس يقوده ويرأسه جلالة الملك ويتكون من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهما جلالة الملك».

 

وأشار المعايطة إلى أن هذا ما ورد في مشروع التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب تحت اسم مجلس الأمن الوطني والذي سيُعنى بتسهيل التعاملات بين الجهازين المدني والعسكري ومواجهة التحديات في كثير من القضايا، بمعنى أنه سيكون مختصا بالأمن الوطني.

 

وعن أهداف المجلس بين المعايطة أنه يهدف إلى تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، مبينا أننا اليوم نقف أمام الكثير من المستجدات بهذا السياق، الأمر الذي يحتاج تنسيقا بين الجهازين المدني والأمني العسكري، من هنا جاءت أسباب وجود المجلس، فنحن نتكلم عن القضايا الأمنية العسكرية وضرورة التنسيق بين الجهازين المدني والأمني والعسكري.

 

وعن التعديلات التي رفعتها الحكومة بهذا السياق، أوضح المعايطة أن هذا المجلس يأتي في اطار تعديل في الدستور، وقال «مادة في الدستور أضيفت بتشكيل مجلس الأمن الوطني ويرأسه جلالة الملك الذي سيمارس صلاحياته مع هذا المجلس بحيث يكون هناك رأي جماعي في هذه القضايا سواء السياسية أو الأمنية أو العسكرية».

 

 العجارمة

 

من جانبه قال الوزير ورئيس ديوان الرأي والتشريع الأسبق الدكتور نوفان العجارمة ان مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 تضمن إنشاء مجلس يعنى بالأمن الوطني و الدفاع و كذلك السياسة الخارجية، وهذا المجلس على قدر من الأهمية ويرقى الى المؤسسات الدستورية التي تعارفت دساتير العالم على تضمينها في دساتيرها ومن ثم، فان ما ورد في مشروع الدستور المعدل لم يخرج عن المألوف ومجلس الأمن الوطني هو دائرة حكومية ذات طابع دستوري، وهو من طبيعة المؤسسات التي تعارفت دساتير العالم على النص على استحدثها، وقد سبق للمشرع الدستوري الأردني بأن أخذ بمفهوم نص على إنشاء ديوان المحاسبة والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وقد تم استحداث هذه المؤسسات .

 

ولفت العجارمة إلى أن مجلس الأمن الوطني هو دائرة حكومية أو مجلس حكومي يقوم بعمل تنفيذي يدخل ضمن إطار أعمال السلطة التنفيذية وان استحداثه يحقق مصلحة اردنية عليا، ويضمن أمن واستقرار الدولة ،ويؤدي الى ثبات و استقرار سياستها الأمنية والدفاعية وكذلك سياستها الخارجية بحيث تكون سياسة دولة عابرة للحكومات، عمادها المصلحة الوطنية العليا ، ولا تتغير بتغير الأشخاص أو الأحزاب او التوجهات الفكرية أو الفلسفية او العقائدية في أوقات السلم والحرب.

 

وأشار العجارمة إلى أن الأخذ بأسلوب الأنظمة المستقلة ليس امراً مستحدثاً في الدستور الأردني فقد سبق وان اوجب المشرع الدستوري تنظيم التقسيمات الإدارية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم بموجب أنظمة مستقلة ( المادة 120 من الدستور).

 

 حدّاد

 

واتفق الوزير الأسبق المهندس مالك حداد مع الآراء التي سبقته حول أهمية المجلس، وأنه خلال المرحلة الحالية يعدّ مسألة ضرورية سيما وأننا سنشهد حزمة كبيرة من التغييرات التي ستشهدها البلاد في الجانب السياسي تحديدا، الأمر الذي يتطلب ضبطا للتنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية الأمنية.

 

واعتبر حداد المجلس خطوة مهمة خلال المرحلة الحالية كوننا مقبلين على تغييرات جوهرية دستورية وتشريعية فيما يخص الانتخابات والأحزاب، وهي أمور دقيقة سيعمل المجلس على ان يضبط الامور بشكل صحيح ومناسب للتغيير الجاد.

 

وبين حداد أن ترؤس جلالة الملك للمجلس يمنحه أهمية كبرى، ويجعله صمام أمان، حقيقي للمرحلة المقبلة، والتغييرات المقبلة، ومن غير جلالة الملك يمكن ان يكون صمام أمان لكل تغييرات هامة.

 

 بدران

 

الخبيرة بالشأن القانوني النائب الأسبق ريم بدران أكدت من جانبها أهمية وجود المجلس، وأنه سيشكل حالة جديدة تأتي ايضا في اطار الاصلاح، وبطبيعة الحال هذا المجلس له اهمية كبرى أيضا كون جلالة الملك يرأسه، وبذلك سيكون له دور جوهري في التنسيق بين المؤسسات العسكرية الأمنية والمدنية.

 

وأشارت بدران إلى ان المجلس كونه جسما جديدا يحتاج دراسات دستورية وقانونية، لكن ما هو مؤكد أنه مهم جدا وحاجة في مرحلة تشهد بها البلاد تغييرات جذرية حزبيا وانتخابيا وفي مجالات سياسية.