– أنتي وور

كان البرلمان العراقي قد صوت مؤخرا على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والذي كان قد قدم استقالته مؤخرا في مواجهة الاحتجاجات والمعارضة المتزايدة.

إن استقالة عبد المهدي تُنهي أكثر قليلاً من عام في السلطة، لكنها لا تنهي الاحتجاجات، التي كانت تطالب بإجراء إصلاحات أكبر بكثير من مجرد إقالة مسؤول واحد. على أي حال، المسار ليس واضحًا تمامًا فيما يتعلق بما سيحدث لاحقًا على المستوى السياسي.

يشكو بعض أعضاء البرلمان العراقي من أن الدستور لا يحتوي على صيغة محددة لما يحدث عند إقالة رئيس الوزراء من السلطة، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في العراق منذ الغزو الأمريكي.

وفي الوقت الذي لا يوجد فيه خلف واضح لعبد المهدي في الوقت الحالي، كلف البرلمان الرئيس برهم صالح بترشيح رئيس وزراء جديد. ربما لن يحدث ذلك على الفور، وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تكون هناك دعوات للتقدم لإجراء انتخابات جديدة.

على الرغم من أنه من الأفضل أن يكون هناك رئيس وزراء مؤقت على الأقل في ضوء كل ما يجري،  فقد يكون المؤقت هو كل ما يمكن للعراق حشده في هذه المرحلة؛ لأن أي شخص يتولى المهمة بشكل دائم سيواجه مهمة فورية وشاقة في محاولة تهدئة الاحتجاجات والاستعداد لإجراء تصويت جديد في ظروف معدلة.