لندن: «الشرق الأوسط» - أعلنت إيران، أمس، «المرحلة الخامسة والأخيرة» من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نصّ عليها الاتفاق النووي، وأوقفت أي قيود تشغيلية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصّبة، والبحث والتطوير، بحسب وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

 

وقال بيان حكومي إن إيران تتخلى عن «أي قيود بالنسبة إلى عدد» أجهزة الطرد المركزي.

 

ورغم ذلك، فقد أشارت الحكومة الإيرانية في بيان إلى أنّ «التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، التي تُخضع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة «سيستمر كما في السابق». ونقلت «رويترز» عن بيان أن إيران لن تلتزم بأي قيود تضمّنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب. وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية. وقال البيان إن خطوات إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.

 

وهذه هي الخطوة الخامسة والأخيرة في تقليص التزامات إيران تجاه الاتفاق النووي. ومن المرجح أن تُفعّل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني آلية لحل النزاعات في يناير (كانون الثاني) لإجبار طهران على التراجع عن مخالفتها للاتفاق.

 

وتنصّ بنود الاتفاق الموقع في 2015 على أن أي طرف يرى أن طرفاً آخر لا يحترم التزاماته يمكنه إحالة الأمر للجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. ويكون لدى اللجنة 15 يوماً لحل الخلافات، لكن يمكنها تمديد تلك الفترة بإجماع كل الأطراف.

 

لكن حال عدم التمديد أو الحل قد تتطور المسألة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، إلا إذا قرر مجلس الأمن الدولي غير ذلك. ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين، الشهر الماضي، أن الأوروبيين سيركزون على تمديد فترة عملية حل النزاعات بدلاً من الدفع صوب العقوبات، إلا إذا تخطت الانتهاكات المقبلة لإيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق الحدود المتوقعة. ولم يتضح ما هي الحدود التي سيكون من غير المقبول لدى القوى الأوروبية أن تتخطاها إيران.