توج جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لقاءات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

 

بحفاوة هاشمية عريقة، حرص جلالته على وضع البنية الأساسية لصورة المملكة الأردنية الهاشمية، واستجابتها للتحديات، مبينا لمجلس التعاون الخليجي «الاتحاد والقوة والمؤشر السياسي» على رصانة الدولة الأردنية وإصرارها على الاستمرار في تطوير التعاون مع دول الخليج العربي، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المتينة، وبرز ذلك في سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وهنا تبيان الرؤية التي أعلنها جلالة الملك في غير زيارة ولقاء إلى معظم دول الخليج بعد قمة العلا، ومتابعة المصالحة الخليجية التي غيرت مفاهيم مستقبل العلاقات?العربية/الخليجية.

 

يرى الملك، كما أعلن ذلك عديد المرات أن قمة «العلا» التي عُقدت في المملكة العربية السعودية، أسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، ولافتاً إلى ما يعني ذلك من تقدير واحترام لجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الذي كان، مع زعماء وملوك وامراء الخليج على تواصل دائم مع جلالة الملك، لحكمته ودوره في استكمال حلقات المصالحة وتعزيز التحدي والدعم لدول الخليج أمام أي توتر أو تهديد لأمن الخليج.

 

عربياً وإقليمياً، للمملكة الأردنية الهاشمية. دورها الفاعل، المبني على رؤية هاشمية ممهورة بعهد وتواصل يسند جميع قضايا الأمة ومستقبلها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهنا يعمل الملك، على ديمومة العمل ضمن إمكانيات الدبلوماسية العربية والعالمية والإقليمية، لحمل العالم ومنظماته الأممية، للنظر في ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

 

وأمام صورة مجلس التعاون الخليجي كقوة إقليمية لها مؤشرات أمام متغيرات الرؤية السياسية في الولايات المتحدة والدول العظمى، وطبيعة نزاعات وأزمات المنطقة وتقاطعها أو أثرها المشترك على أوضاع المنطقة والعالم، فالملك، وهو يبدي قناعاته ورؤيته الهاشمية الموروثة أباً عن جد، أهمية توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات..

 

قلق وخوف يبديه الملك عبدالله الثاني، لوضع رؤية موحدة تستشرف مستقبل المنطقة والعالم وتعزز قوتنا الداخلية والذاتية، ما يعني تكثيف الجهود لتعميق العمل العربي المشترك.. ولقد لمسنا بإعتزاز ثقة واهتمام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي للدور المهم للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز التضامن والتعاون العربي، ما يلفت إليه حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العمل المشترك مع المملكة، خصوصاً في هذا الوقت من وضع العالم نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وما يتركه من معيقات لحياة المنطقة-وال?ردن تحديداً، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمارات والتربية والصحة والإعلام، عدا عن تراجع الأعمال، ما يؤشر الي إمكانيات واسعة اقتصادية وسياسة واجتماعية، تعزز عمق العلاقات بين الأردن ودول الخليج، وهي مسألة حرص عليها (الحجرف)، مبيناً أن هناك متغيرات مهمة لطبيعة العلاقات مع الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي هي في الأساس، كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء بشر الخصاونة :علاقات أخوية راسخة، ومعززة بأواصر التعاون الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة، وثوابت كرّست باستمرار لخدمة القضايا العربية، وفي مقدمت?ا القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

صورة العالم بعد كورونا، ومع استلام الرئيس الأميركي جو بايدن، تفرض عودة لاجتراح تكتلات وافاق متجددة لمعالجة الازمات والقضايا العالقة في المنطقة.

 

للملك عبدالله الثاني رؤية ملكية هاشمية خاطب بها دول العالم، والدول العربية والإسلامية، نابعة من فكر عميق حكيم مرتبط مع قضايا النزاع الأساسية في المنطقة والعالم، هنا يأتي، وضع الصورة المشرقة في علاقات المملكة مع الخليج العربي، قوة ووحدة، ومصير مشترك.

 

الدعم والإسناد من دول مجلس التعاون الخليجي، للمملكة يأتي تتويجاً لمكانة والدور المعلن من للملك عبدالله الثاني: أن يكون للخليج العربي، أولوية في مجالات التعاون السياسي والعسكري والأماني والاقتصاد كافة، وهي مكونات اساسية في الفكر الهاشمي الداعم والمؤسسي في إطار مواجهة التحديات كافة.

 

بذكاء معهود، حرص أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف على نظرته إلى أن مسيرة العلاقات بين المملكة ودول الخليج، أثبتت على الدوام أنها مسيرة إسناد الشقيق لشقيقه، وقائمة على أسس تعاون وثيقة، وحرص مشترك على وضعها في إطار مؤسسي استراتيجي.

 

سيبقى الأردن، ملكاً وشعباً، وجيشاً، على قدر العزم في ترجمة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج العربي، وعملياً ملموساً يخدم المصالح العربية-الخليجية–الإسلامية المشتركة، ويضع بوصلة التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تتجه نحو الاستراتيجيات العملية التي توفر الأمن والأمان، وتعيد لدول المنطقة بعدها الجيوسياسي المهم مع العالم.