الدستور- تصمم حكومات العالم، التي تركز على التطوير من اجل المستقبل، منظومات متكاملة للعمل محورها الابتكار الحكومي والوطني بشكل عام. الابتكار هو اعادة التفكير، او اعادة هندسة، مجمل الخدمات والاجراءات والسياسات للتأكد من ملائمتها للاهداف الموضوعة وتحقيقها لطموحات الناس. والابتكار لا ينحصر في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بل هو اسلوب عمل يركز على انتاج قيمة مضافة حقيقية من جميع الاوجه.

هناك تجارب دولية واقليمية كثيرة ومتميزة يمكن الاستفادة منها. فقد مكن الابتكار حكومات عديدة من رفع الاداء وخفض النفقات وتحقيق نتائج مبهرة. فهل لنا ان نتعلم من تلك التجارب في تصميم مساحات للابتكار الوطني وعلى مستوى الاردن ككل ؟ الا يمكننا تفعيل اليات تشرك كافة فئات المجتمع في جهد يحول الاردن بأكمله الى مختبرات للابتكار تطبق الافكار الخلاقة وتستخدم التطبيقات الذكية وبتكلفة مستدامة ؟

نعلم جميعا بان الاردن يزخر بالمبدعين والمبتكرين، فكيف استفدنا من قدراتهم ليكونوا عماد النهضة الشاملة التي نأمل بها جميعا ؟ هل يمكن لنا ان نشكل مجموعات عمل ابتكارية في المدن والارياف والبوادي تمثل محركات نمو لامركزية مبدعة ومنتجة تصنع اردن المستقبل ؟

في نتائج المؤشر العالمي للابتكار لعام 2019 كان ترتيب الاردن 86 من اصل 129 دولة. نقطة بداية قد تكون بان نشكل فريق عمل يحلل عناصر المؤشر ومدخلاته ثم نضع لانفسنا هدفا كميا واضحا كأن نصل الى ترتيب 50 على المؤشر خلال ثلاثة اعوام كمرحلة اولى. يتبع ذلك خطة عمل تفصيلية تشمل كافة القطاعات، ويتم متابعتها بشكل دوري مع اعلان مستمر عن تطور الاداء.

احد الحلول لتحدياتنا الاقتصادية والادارية هو الابتكار الوطني، وتجارب الدول اثبتت ذلك وعلينا ادراك هذه الحقيقة وسريعا. من معايير نجاح حكومات العالم اليوم هي القدرة على تأسيس بيئة ممكنة ومستقطبة للابتكار. فهل من مبادرة ؟