الدستور - حزم حكومية خمس، حتى اللحظة، تعددت مضامينها وتخصصاتها، بين الموارد البشرية، والشأن الإقتصادي، وتطوير الأداء العام لجهة الأتمتة، وإعادة هيكلة بعض مؤسساته بين إلغاء أو دمج، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين عبر زيادات وصفت بالمجزية لموظفي القطاع العام والقطاع العسكري والمتقاعدين، وتحفيز سوق العقاروالإسكان، والإستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، وغيرها من المواضيع التي لا يقل أحدها أهمية عن الأخرى، والتي تأتي في إطار سياسة الحكومة التي لخّصتها في كلمة «النهضة»، فكان أن وجّهت مضامين هذه الحزم بوصلة العمل الحكومي لنهضة قطاعات متعددة.

ربما الحديث عن الإطار العام لهذه الحزم لا يعطيها حقّها فيما تحمله من خطط عمل وأدوات تدفع باتجاه وضع الخطى في الطريق الصحيح للكثير من الإنجاز في قطاعات متعددة، إذا ما طبّقت بشكل دقيق وعملي، ووضعت لها أطر زمنية تنقلها من واقع الورقة إلى واقع التجسيد العملي، لتصبح منظومة إصلاح نهضوي متكاملة يلمسها المواطنون كافة وتضع الأمور في نصابها الصحيح.

ووضعت الحكومة في نهجها بإطلاق هذه الحزم الخمس، إزالة التشوهات الادارية والبيروقراطية التي تعاني منها بعض المؤسسات الحكومية، سعيا للوصول إلى تحسين نوعية خدمات المؤسسات والقطاع العام اضافة إلى تقليص حجم نفقات القطاع العام، بشكل عملي بعيدا عن مزيد من تكديس أرفف المكاتب بأوراق وخطط لن يتحقق منها أي شيء، أو أن يلمس متلقو الخدمة نتائج ملموسة لها.

الآن، وبعدما اطلقت الحكومة حزمتها الخامسة، التي حملت عنوانا غاية في الأهمية وهو «أن لا للواسطة»، من خلال تطبيق (سند) الذي سيمكّن المواطنين من إجراء كافة المعاملات الرسمية من خلاله، الأمر الذي سيبتعد به التدخل البشري من أي معاملة، وفي هذا الإجراء غياب تام للواسطة أو حتى الحاجة لها.

ربما خرجت حكومة دكتور عمر الرزاز في هذه الحزم من تقليدية طرح البرامج الحكومية، ووضعت لنفسها نهجا أكثر عملية، كون إطلاق هذه الحزم لا يشكّل فقط إعلانا عن برنامج عمل حكومي، إنما أيضا شكّل من شكلا من أشكال الإلتزام في التطبيق، وحتى المحاسبة في حجم الإنجاز من عدمه، سيما وأن دكتور الرزّاز يطلق هذه الحزم بنفسه متحدثا للإعلام وللمختصين.

ولعلّ مربط الفرس في جدلية هذه الحزم التي لاقت ردود فعل مختلفة بين المؤيد والمعارض، وبين الناقد والداعم، هو آليات التنفيذ ودخولها تحديدا الحزمة الخامسة التي ستقطع دابر الواسطة، دخولها حيّز التطبيق العملي، رغم القناعة التامة بأن خططا ستعالج تشوّهات تعانيها قطاعات متعددة لن تأتي أكلها خلال فترة قليلة، ولن تكون سريعة المفعول كما يريد البعض أو كما ينتظر البعض، فالأمر يتطلب عملا ووقتا حتى تكون الخطوة ثابتة وليست عبثية، والنتائج حقيقية وليست فقاعات ماء في هواء الأماني..

حزم إصلاحية نهضوية للحكومة، كان أحدثها الحزمة الخامسة التي أطلقها رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، تجعل من العمل الحكومي مؤسسي، بعيدا عن مساحات الفرضيات، مستندا على نهج عمل وخطة واضحة، تطرح ما في جعبة الحكومة من خطط إصلاحية، فيما ينتظر المواطنون تطبيقها على أرض الواقع والأهم أن يلمس نتائجها كما حدث في تحسين واقع المعيشة في رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، تطوير بعيد عن منهجية «الفزعة» ينظّم الأداء الحكومي وفق رزنامة واضحة عمليا وزمنيا، هو إصلاح متوازن ينتظره كل مواطن ومواطنة.