لعلها سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات الأردنية، أن تأتي حكومة في ظرف استثنائي فرضته جائحة كورونا التي يعيشها العالم بشكل عام والاردن بشكل خاص، مما يتطلب تضافر جميع الجهود، ملكا وحكومة وشعبا، للعبور بالوطن الى بر الأمان، فهل يفعلها «بشر» ويحمل بشارة الخلاص من الوباء للأردنيين؟!.

 

الاختيار الملكي الدستوري، بتكليف شخصية دبلوماسية شابة، ورجل قانون كشخص الدكتور بشر الخصاونة، ليقود المرحلة المقبلة من عمر الدولة وهي تلج مئويتها الثانية، خلفا لحكومة عمر الرزاز، هو اختيار موفق لما يتمتع به الرجل من كفاءة وخبرة ونزاهة وانجاز، انعكست على جميع المواقع التي عمل بها سواء في وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء او الديوان الملكي.

 

التكليف الملكي السامي.. أبعد مما يظن البعض، بأن المهمة ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري، والاشراف على سير العملية الانتخابية، فهذه مهمة الهيئة المستقلة للانتخاب، لكن هناك العديد من الملفات تضمنها التوجيه الملكي: صحة واقتصادا وزراعة وسياحة واستثمارا، قطاعا عاما وتعليما وقوات مسلحة ومتقاعدين، وجميعها تحتاج الى تضافر الجهود للقيام بها.

 

صحة المواطن وسلامته، هي هاجس ملكي، يحتم على الحكومة الجديدة، اتخاذ جميع الاجراءات والسبل الكفيلة لمواجهة جائحة كورونا التي فرضت علينا عبئا ثقيلا، مما يتطلب نظاما صحيا شاملا وقادرا على التصدي لها، وهو ما دفع الملك لطلب انشاء مركز وطني للأوبئة والامراض السارية لتعزيز قدرة التعامل مع الجائحة، كذلك التوسع بمظلة المشمولين في التأمين الصحي من غير المؤمنين.

 

مبدأ سيادة القانون،عنوان ملكي عريض، وتوجيه يتحقق من خلال الشفافية والمساءلة، والتميز في أداء الجهاز الحكومي وهيكلته، واخضاعه للرقابة والتقييم بما ينعكس على زيادة الكفاءة وضبط النفقات، كذلك الاهتمام بالتعليم والعمل، وتعزيز دور المراة والشباب في البناء، بهدف الوصول الى منظومة أمان اجتماعي قادرة على توفير حياة كريمة لكل الأردنيين.

 

ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري، وهو حديث الشارع، يتطلب مشاركة مسؤولة بعيدا عن الفئوية والجهوية، لكي تكون الانتخابات النيابية المقبلة انموذجا في الشفافية والنزاهة والحياد، وهو ما يحقق الرؤية الملكية بوجود عمل نيابيّ فاعل، وقادر على القيام بواجباته الدستوريّة بحزم ومسؤوليّة، فعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تكون تكاملية، مع استعادة دور القوى والأحزاب السياسية المختلفة، والتي مهما اختلفت مع الحكومة، لكن وجودها يعطي الحياة السياسية زخما كبيرا.

 

البعد العربي والقومي.. لم يغب عن التوجيه الملكي لحكومة الخصاونة, لكي تكون السند الرئيس للجهد الملكي في خدمة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات, والتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك، ودول الاقليم والعالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

 

المواطن الأردني... هاجسه تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي والتخفيف من البطالة والفقر، بما يحفظ الأمن المجتمعي ويعزز شبكة الأمان الاجتماعي, وهي قضايا تبدو ركيزة أساسية في عمل الحكومة الجديدة بما يكفل هيبة الدولة ومؤسساتها.

 

ما يأمله المواطن من الرئيس المكلف، هو تركيبة حكومية متجانسة من ذوي الخبرة ممن عهدوا العمل العام بنجاح، وتشمل كل أطياف الوطن السياسية من الشباب القادرين على تنفيذ الاستراتيجيات الموكولة إليهم، ومن هم قادرون على نسج علاقات أفضل بين مفاصل الحكومة ومجلس الأمة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

 

البداية أمام هذه الحكومة واضحة، وأولوياتها محددة، وهي تحمل ارثا ثقيلا خلفته حكومة الرزاز التي اجتهدت وتحملت الكثير من عبء الملفات المتخمة في الصحة والاقتصاد والتعليم، وبصفتها حكومة انتقالية، فهي محررة من رقابة مجلس النواب لكنها مراقبة من الشعب، والحكم عليها بمقدار ما سوف تحققه من رؤى وطموح، وتحويله إلى واقع ملموس يشعر به كل مواطن في هذا البلد.

 

حكومة الخصاونة... يجب أن تأخذ فرصتها الكاملة كغيرها من الحكومات التي سبقتها، والتفاؤل مطلوب في هذه المرحلة، ونحن ندرك أن أمامها قرارات صعبة يجب أن تتصدى لها، وما عرف عن الخصاونة، أنه لم يحمل يوما أجندة خاصة الا أجندة الوطن، مما قد يمنحه الفرصة ليكون رئيسا لما بعد الانتخابات، وليس انتقاليا، وهذا مرهون بقدرته على ادارة المرحلة القادمة وكسب ثقة الرأي العام ومجلس النواب، فدعوا حكومته تعمل وليكن الحكم عليها في قادم الأيام.