تونس - القدس العربي - أعلن ائتلاف الكرامة في تونس (19 مقعدا بالبرلمان /217)، الثلاثاء، مقاطعة جلسة النظر في لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وعدم المشاركة فيها، أو التصويت عليها، “تبرئة لذمم نوابهم، من أي شبهات”.

 

ويعقد البرلمان التونسي، جلسة سرية للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، الخميس، وبحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير اللائحة توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

 

وقال الائتلاف، في بيان، إن “تسبيب اللائحة بسوء تسيير راشد الغنوشي للمجلس تعلّة واهية وكاذبة، وأن كل جلسات المجلس وأعمال اللجان تمت بشكل طبيعي إلا ما أفسدته كتلة بن علي (في إشارة لكتلة الدستوري الحر)”.

 

واعتصم نواب الدستوري الحر (16 مقعدا)، في مقر البرلمان، لأكثر من أسبوعين، خلال يوليو/تموز الجاري، وتعمّدوا منع انعقاد جلسات عامّة، وطالبوا بعقد جلسة عامّة لسحب الثقة من الغنوشي.

 

وطالما أعلنت رئيسة “الدستوري الحر”، عبير موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

 

وحذر الائتلاف “أن هذه اللائحة ما هي إلا بداية تجييش رموز المنظومة البائدة للانقلاب على مكتسبات الثورة”.

 

وتابع البيان أنّ “الكتل التي أصبحت متحمّسة لهذه اللائحة انتقاما لإسقاط رئيس حكومتها الراحلة بشبهات فساد وتضارب مصالح صارخة (حكومة إلياس الفخفاخ)، هم في الحقيقة يخدمون مشروع كتلة بن علي ومنظومتها الفاشيّة”.

 

ودعا الائتلاف، أصحاب اللائحة وشركائهم، أن “يكونوا أكثر شجاعة ووضوحا، وأن يصارحوا التونسيين بأنهم سيصوتون للائحة برمجتها (جهزتها) كتلة بن علي الفاشيّة، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد شهر من انطلاق العهدة (الدورة) النيابية”.

 

وفي 16 يوليو/تموز الجاري، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسميا إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.