.. «قضية السلم المجتمعي، ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الاهمية، واكدت ضرورته كافة الشرائع السماوية، كونه يصون حقوق الافراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون».

 

بمثل هذا الوعي السياسي الاجتماعي، أطلق رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، المرحلة الثانية من المؤتمر الوطني الأول لمشروع «سيادة القانون للسلم المجتمعي»، بتنظيم من مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، و مؤسسة «ستريت لو».

 

.. الفايز، استشهد بالرؤية الملكية السامية، مستنيرا بالنطق الملكي الهاشمي السامي في الورقة النقاشية السادسة، بعنوان: سيادة القانون أساس الدولة المدنية، التي نشرت في 16 تشرين الأول 2016,

 

وكان فكر وهاجس وقراءة الملك عبدالله الثاني، تركز على خصوصية:» سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به"

 

محاورة رئيس مجلس الاعيان، وضعت سياسة المجتمع المدني وقيادات الدولة المدنية، يتبادلون الخبرة والمشورة مع دولة فيصل الفايز، من نتاج تجاربه السياسية والاجتماعية، والتشريعية والبرلمانية رفيعة المستوى، والتأثير في بناء وتنمية الدولة الأردنية.

 

.. وفي الأثر والموروث الهاشمي، مرجعيات فكرية، يراها العالم، منطلقات فكرية نبيلة، فالملك يقول إن:"مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية».؛ذلك ما توافق عليه الفايز، من أن سيادة القانون، تأسيس منهجي لسيادة تجارب الدولة المدنية واستشراف المستقبل..

 

يدرك فيصل الفايز، من موقعه في مجلس الأمة رئيسا للاعيان، ان السلم المجتمعي، في المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة النموذج، رافعة مستقبل وكيان الدولة الأردنية، ضمن الدلالات التالية:

 

*الدلالة الاولى:

 

السلم المجتمعي، يعمل على توفير الأمن والاستقرار للمجتمعات.

 

*الدلالة الثانية:

 

الدولة القوية هي، دولة القانون والمؤسسات التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للاعتداء على هيبة الدولة وانتهاك القانون.

 

*الدلالة الثالثة:

 

«قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الأهمية، والضرورة، وهو مرتكز في كافة الشرائع السماوية، كونه يصون حقوق الافراد، وتسمو فيه مبادئ سيادة القانون».

 

*الدلالة الرابعة:

 

ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك وعنوانها «تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين»، تؤكد محورية تطبيق القانون.

 

*الدلالة الخامسة:

 

الانتماء الحقيقي للوطن اساسه تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، باعتبار ذلك يشكل المعيار الضابط الذي ينظم حقوق المواطنة، وما يترتب عليها من مكتسبات وواجبات، وسيادة القانون هي صمام الأمان للدولة والمجتمع، والأعمال والبنى الثقافية..

 

*الدلالة السادسة:

 

نبذ ما جرى أخيرا من خرق لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا العشائرية الحميدة؛ ذلك أن ما جرى هو امر خارج عن المألوف، ويسيء الى مفهوم العشيرة وما ترمز اليه.

 

*الدلالة السابعة:

 

إعادة النظر في حيازة السلاح، وضرورة ترخيص كافة انواع الاسلحة المتوفرة بين أيدي المواطنين، وتغليظ العقوبات بحق كل من يستخدم السلاح.

 

*الدلالة الثامنة:

 

منع كافة أشكال الواسطة وفرض هيبة الدولة على الجميع دون استثناء وبقوة القانون.

 

.. في الحوار مع المؤتمر، ترك رئيس أعيان الملك، فيص الفايز انطباعات مهمة، حضارية لرجل دولة و برلمان مشرع، تربيته أصيلة بأصالة البادية الأردنية وقيمتها وموروثها الذي تواصل وتشارك بالوعي، مع نشوء وتكوين وبناء المملكة على أساس دولة اردنية عربية إسلامية، ملوكها الهاشميون ورثة النبي المصطفى محمد بن عبدالله، وهم عترة البيت النبوي الشريف، لهذا يعلي الفايز من تكوين المملكة والدولة الأردنية، النموذج في الأمن والأمان، وحفظ موروث وتراث وثقافة الأردن، تلك الهوية الجامعة، الفايز يضع مؤشرات من تربيتنا الأردنية العربية الراقية إذ قال:

 

-المؤشر 1:

 

اننا تربينا على مفاهيم وقيم نبيلة تتعلق بالعشيرة، توارثناها أبا عن جد.

 

-المؤشر 2:

 

.. تربينا على مفاهيم الكرامة والمروءة والشجاعة والنخوة، وقيم التعاضد والترفع عن الصغائر، والعفو عند المقدرة واحترام الكبير.

 

-المؤشر 3:

 

تربينا على قيم ترفض الجهوية والمناطقية التي تتعارض مع قيام حياة حزبية فاعلة، اما الضرب بعرض الحائط بهذه الأعراف والعادات العشائرية الطيبة، فهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

 

-المؤشر 4:

 

ان ثقافة السلم الاجتماعي تحتاج إلى تعليم وتدريب كي تُزرع وتُغرس في نفوس الأفراد، ولهذا يترتب على كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والاهلية، ترسيخ وتمكين هذه الثقافة.

 

.. في ظلال انعقاد الوطني الأول لمشروع «سيادة القانون للسلم المجتمعي»، بات من الممكن فهم ووعي إمكانيات تحقيق الأهداف المرجوة من هكذا عمل، منهجي علمي، وطني، خاصة وانه ينعقد في ظل ظروف استثنائية يواجه فيها الوطن تحديات كبيرة، قال رئيس مجلس الاعيان، انها:تحتاج منا جميعا العمل بحس وطني عال لمواجهتها ومعالجة الظواهر السلبية التي يمارسها البعض في تحد سافر منهم لهيبة القانون.

 

.. لقد حققت الدولة الأردنية، فرصها وامكانياتها من رؤية ملكية هاشمية، وهي رؤية ناظمة لكل الأجهزة الوطنية والامنية، والمهارات والجيش العربي الأردني الهاشمي، والسلطات الدستورية، والإعلام الأردني الوطني، ومؤسسات الحكومة ووزاراتها، والمجتمع المدني، مثلما هي رؤية نبعها موروث هاشمي، تلقى العزم والإصرار من تجديد الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين، لمفاصل العلاقة السامية الأبوي مع مفردات المجتمع وثقافة وهويته، تلك القوة الناعمة التي تعزز السلم ودولة القانون والدولة المدنية والوفاء الوطني.

 

عمليا:

 

حقق وجود الرئيس الفايز، الفهم العميق، أمام نخب أكاديمية وسياسية وثقافية واعلامية، فهما متميزا لدلالات سيادة القانون، أساس الدولة المدنية، وحول (القيادة والابتكار)، تهدف جميعها الى تعميق المشاركة الفاعلة في الشأن العام، وكانت تلك الحلول تتضمن تدريبات موجهة للمرأة وتمكين الشباب، وقد استندت إلى بنى التحول الديمقراطي وتحديث المنظومة السياسية والاجتماعية والتشريعية والاقتصادية، بحيث تتمكن السلطات الثلاث، من دعم صورة اردن الغد، الذي يستشرف المستقبل، ويدعم بالقانون واحترام القضاء والسلطة التشريعية، ما ينير الاتي، للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.

 

المشروع، قدرات ذكية، رعاها رذبس مجلس الاعيان، ذلك انها تقدم حراكا علميا وتدريبات حكيمة، المستوحى من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وهو تدريب يهدف بمساره الأول إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، باعتبارها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مع ضمانة المقتضى الدستوري، الذي يكفله جلالة الملك،.. وفيه حفظُ في الحقوق والواجبات، مع صيانة لكرامة الإنسان، وضمانة لاستقرار المجتمع، والنظر لديمومة الدولة الأردنية وأجهزتنا الأمنية والوطنية، ضمانة حماية القانون والأمن والأمان والتوافق المجتمعي، عدا عن السلام والجمال.

 

.. وفي ذلك، يأخذنا النطق الملكي الهاشمي السامي إلى أفاق واضحة حاسمة:"من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية».

 

.. هنا يمكن البناء واستدامة التجربة.