یدیعوت أحرونوت

 

یقید قرار صادر عن المحكمة العلیا امكانیة تكلیف من تقرر رفع لائحة اتھام ضده بوظیفة عمومیة.

وعلیھ فان التقدیر بین خبراء القانون الدستوري ھو أن الوضع القانوني لرئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو بعد الاستماع، إذا ما قرر المستشار القانوني للحكومة بعد رفع لائحة اتھام ضده سیمنعھ من المبادرة الى وضع یصل فیھ الى حملة انتخابات ثالثة.

حتى الآن ادعت محافل مقربة من نتنیاھو بان القانون الاساس للحكومة یقضي بان ولایة رئیس الوزراء لا تتوقف إلا بعد الإدانة بقرار قضائي نھائي، وبالتالي فلا یجب أن یطبق علیھ حكم ”درعي نحاسي“ والذي بموجبھ یقال من منصبھ تقرر رفع لائحة اتھام ضده.

یدور الحدیث عن مسألة قانونیة معقدة موضع خلاف، ولكن إذا ما كلف الرئیس نتنیاھو بمھمة تشكیل الحكومة الجدیدة فان الأمر سیتم حسب القانون في إطار ”قبعة“ نتنیاھو كنائب ولیس كرئیس وزراء، ھكذا بحیث ان القواعد القانونیة مختلفة.

بمعنى انھ مثلما لا یمكن ان یعین في وظیفة حكومیة شخص تقرر رفع لائحة اتھام ضده في جرائم من مجال طھارة المقاییس، فثمة اساس للادعاء بان حتى یفكر رئیس الدولة في تكلیف نتنیاھو لتشكیل الحكومة – في الوقت الذي یعرف فیھ قانونیا كنائب – سیكون محدودا بعد قرار رفع لائحة اتھام، وبالتأكید في جرائم الرشوة في حالة ان اتخذ قرار كھذا بالفعل في نھایة اجراء الاستماع.

الاستماع لرئیس الوزراء، لدى المستشار القانوني للحكومة مقرر في الثاني من الشھر المقبل والتقدیر ھو ان القرار سیتخذ في أثناء تشرین الثاني (نوفمبر).

في الساحة القضائیة یقدرون بان محكمة العدل العلیا ستكون مطالبة قریبا بالانشغال في صلاحیات الرئیس في كل ما یتعلق بتكلیف نتنیاھو بتشكیل الحكومة. وردا على الالتماسات المتوقعة ضد قرار الرئیس بتخویل نتنیاھو بتشكیل ائتلاف، فسیكون المستشار القانوني للحكومة مطالبا بان یُ ّعرف أمام العلیا ما ھو الوضع القانوني لرئیس الوزراء. والأمر متعلق بالطبع بالوتیرة التي یجرى فیھا اجراء الاستماع واتخاذ القرارات فیما بعده. في حالة تبین في الاستماع أن من المتوقع لرئیس الوزراء أن یقدم إلى المحاكمة، سینشأ وضع قانوني غیر مسبوق لم یتوقعھ القانون مسبقا.

المحكمة العلیا، مثل المستشار القانوني للحكومة، لم یقفا ابدا أمام مثل ھذا التحدي – فھل رئیس وزراء، ھو ایضا مشبوه ینتظر المحاكمة في جرائم فساد فیھا عار، یمكنھ أن یكون ھو من یكلفھ الرئیس بمھمة تشكیل الحكومة. ولا بد ستكون ھذه المسألة ذات صلة على نحو خاص إذا ما جرت حملة انتخابات ثالثة، بحیث أن تشكیل الحكومة سیتأجل لأشھر طویلة. یمكن التقدیر بان المستشار القانوني للحكومة افیحاي مندلبلیت لن یتصدى لھذه المسائل بعد. ومع ذلك یقول خبراء في القانون الدستوري والإداري بانھ قد تنشأ أزمة دستوریة غیر مسبوقة. برأیھم فان الوضع القانوني الجدید سیتطلب من المستشار أن یقرر بانھ توجد على الاقل مصاعب قانونیة واضحة في ھذه المسألة بل وربما أكثر من ذلك.

وإلى ذلك، جاء أول من أمس عن نتنیاھو انھ ”لا توجد أي صحة للتقاریر الكاذبة عن نیتھ التوصل إلى تسویة قضائیة، مؤكدا أن محامیھ سیمتثلون للاستماع كما كان مخططا وسیعرضون حججا دامغة.