الدستور- من واقع المتابعة الدولية لأفضل الطرق الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المجتمعات في مكافحة انتشار جائحة كورونا ، فلقد اظهر التقرير الأممي ان هنالك سبع دول تحظى بدرجة التميز الوقائي والتمايز الاستدراكي ، حيث بين التقرير ان من أوائل الدول العالمية التي تستحق هذه الدرجة هي النرويج والسويد وسويسرا وفنلندا والأردن وسنغافورة والدانمرك وبهذا يكون الأردن قد نجح في برهنة حجم الإرادة وواسع الاستشراف التي تتمتع بها قيادته ومقدار الوعي الذي يتمتع بها شعبه ، هذا إضافة الى نجاعة إستراتيجية الدولة في التعاطي مع هذا الوباء الذي بات يهدد حالة السلم العالمي والدولي ، لذا استحق الأردن ان يكون مع كبريات المجتمعات العالمية . 

 

ومع بدء تطبيق المرحلة الثانية من إستراتيجية الدولة للحد من انتشار هذا الوباء ، من خلال تنفيذ بواسل الجيش العربي مناخات منع التجول في مرحلة قد تستمر لمده أسبوعين على ان يتم بعدها عملية التقييم وإعادة الترسيم والتموضع الخططي بناء على النتائج التي ندعو الله جلت قدرته  ان تقف عند هذه الحدود وحتى تبدأ المرحلة الثالثة بالانحسار والعلاج البشري والمكاني ومن ثم تبدأ المرحلة الرابعة التي يتم فيها العودة للحياة الطبيعية لكن ضمن ضوابط احترازية الى ان تنتهي فتره الاحتراز وتبدأ مرحلة التعافي والعودة التدريجية الى الحياة المعيشية العامة.

 

 وتتوقف مدة كل مرحلة من المراحل الخططية على مدى نجاعة تنفيذها و حسن الاستجابة عند تنفيذها حيز الواقع ، فكلما تم الالتزام اكثر ودرجة الانضباط والتقيد أعم ، حملت هذه النتائج الميدانية واقع تأثير ايجابي على طول او قصر مرحلة التنفيذ، وهذا ما يؤدي إلى سرعة إعلان الأردن عن توقف تمدد كورونا الوباء والبدء في عمليات الانحسار وبما سيسمح بإعادة الحياة للمجتمع الأردني مره أخرى وبشكل أسرع .

 

 هذا إضافة الى تخفيف حجم الخسارة التي يتكبدها اقتصادنا الوطني من واقع احتساب الناتج الإجمالي والتي تقدر حجم خسارة الدولة الأردنية فيها بحوالي ملياري دولار كل شهر جراء حالة الجمود الاقتصادي المعايشة إضافة الى كلف التعاطي مع هذا الوباء في المسارات العلاجية والمعيشية والعمليات الميدانية التي تواكبها وهذا ما يضاعف من حجم المسؤولية عند كل مواطن ويلزمه ضرورة الالتزام والتقيد بضوابط المرحلة الني تقودها الدولة الأردنية بكل اقتدار وعظيم تقدير شعبي ودولي .

 

 ولان الدولة الأردنية تقوم بواجبها الذاتي وكأن الدول العالمية لن تقدم العلاج ، فان حدث هذا فبه وكان وسيتم معها من الانتهاء بشكل أسرع من الحالة الاحترازية ، لكن الى ان تتم عملية التوافق لإظهار العلاج ، سنبقى والعالم ندور في فلك حالة الاحتراز الضمني والوقائي ، وهذا ما يدل دلالة واضحة عن مدي الجهوزية التي تتمتع مؤسسات الدولة في قيادة مشهد عالمي وأزمة دولية كالتي نعيش وكما يبرهن واسع قدرتنا على تجاوز المحن ، ويشكل ذلك الدافع الذي يدفع الأردن لتحقيق منجز يعود بالفائدة على تسارع عجلة الإنتاج بالدوران وبوتيرة أفضل من ذي قبل ، وسيكتب كاتب التاريخ ان الأردن وقيادته نجحوا في الاختبار التاريخي وحققت الدولة الأردنية فيها درجة التمايز الملكي في الانجاز بقيادة حكيمة من الملك القائد.