إسرائيل هيوم

 

وزير الدفاع نفتالي بينيت يعمل على أن ينزل إلى المستوى الميداني تعهده في وقف السيطرة الفلسطينية – الأوروبية على أراض غير مأهولة في يهودا والسامرة. ووصلت إلى يد “إسرائيل اليوم” التعليمات العملية التي نقلها مؤخرا الوزير بينيت لجهاز الأمن لغرض تنفيذ الخطوة. في الأسابيع الأخيرة أجرى بينيت عددا من المداولات مع ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى، منسق أعمال الحكومة في المناطق ومندوبين آخرين من جهاز الأمن، وحدد اهدافا لتغيير سلم أولويات انفاذ القانون في الإدارة المدنية. وحسب ما قرره فان الهدف هو “الوقف التام للبناء الفلسطيني غير القانوني في غضون سنتين”.

في النقاش المركزي الذي أجري في مكتب وزير الدفاع، بمشاركة قائد المنطقة الوسطى اللواء نداف فدان، منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء كميل أبو الركن، رئيس الإدارة المدنية، العميد غسان عليان ومحافل قانونية في جهاز الأمن وفي الجيش الإسرائيلي، عرضت المعطيات الكاملة عن الجهد الفلسطيني – الأوروبي عديد السنين لتثبيت حقائق على الأرض. وحسب المعلومات القائمة في جهاز الأمن، فانهم في المناطق ج التي يفترض بها أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية وتشكل نحو 60 في المائة من اجمالي الأراضي في الضفة، يعيش اليوم نحو 200 ألف فلسطيني في 25 قرية منظمة وفي مئات تجمعات البناء غير القانونية.

“آلية منهاجية”

التقدير هو انه يوجد أكثر من ألف بداية بناء غير قانوني، معظمها بتمويل اجنبي، قيمتها تصل إلى عشرات ملايين الدولارات. وفي نهاية دراسة أعدت في جهاز الأمن، عرضت على المشاركين خريطة تفصل حجم النشاط الفلسطيني الذي كان الرد عليه من جانب إسرائيل في السنوات الأخيرة ضيقا.

في جهاز الأمن يقولون إن الحديث يدور عن “آلية منهاجية ومنظمة من السلطة الفلسطينية بسيطرة غير قانونية على أراض واسعة تحت السيطرة الإسرائيلية في مناطق ج، كخطوة استراتيجية واسعة”. وقد تم الأمر في إطار “مشروع فياض” على اسم سلام فياض الذي كان رئيس الوزراء الفلسطيني قبل عقد وتنفيذ الخطة متواصل حتى اليوم. وتتضمن الخطة سلسلة طويلة من الأدوات التي يستخدمها الفلسطينيون والأوروبيون، كبناء غير قانوني واسع بتمويل اجنبي في نقاط مشرفة أو كتلك التي تهدد بخنق الاستيطان الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك تتضمن الخطة إغراقا مقصودا لجهاز القضاء الإسرائيلي في التماسات تمنع تنفيذ أوامر الهدم وغيرها.

وحسب خطة بينيت فان وقف السيطرة العربية سيتم على اربعة مستويات: عملياتي، اقتصادي، قانوني وإعلامي. أما سلم اولويات عمل انفاذ القانون فيتغير بحيث يتم وفقا لاعتبارات الموقع الاستراتيجي وليس بالذات حسب الحجوم الكمية. وهكذا مثلا فان هدم المنازل سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، بجانب محاور حركة السير أو بجوار الاستيطان الإسرائيلي.

تقرير شهري من الجهاز

ووجه بينيت تعليماته لقيادة المنطقة الوسطى والإدارة المدنية لتوثيق التعاون فيما بينهما من أجل تنفيذ الخطة. إضافة الى ذلك، طلب الوزير تقريرا شهريا من الإدارة المدنية حول تنفيذ الخطة. وإضافة إلى ذلك، تتم دراسة امكانية تخصيص مقدرات اخرى لتنفيذ أعمال انفاذ القانون، ولهذا الغرض سيصار إلى زيادة عدد الملاكات. كما يطالب بينيت باتخاذ خطوات لمنع التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني – تمويل بدونه لا يمكن للسيطرة أن تخرج إلى حيز التنفيذ.

بالنسبة للتمويل الاجنبي، قال الوزير بينيت في المداولات انه “لن نسمح للاتحاد الأوروبي بان يبني لنا هنا بناء سياسيا غير قانوني – بينما نحن نقف جانبا. عندنا موقف وهو منع هذا الأمر”. رسالة مشابهة اطلقها بينيت لسفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل الذين التقى معهم قبل نحو أسبوعين.

وفي اثناء البحث قال بينيت للسفراء: “أنا احترم عمل الاتحاد الأوروبي حين يكون في إطار المساعدة الإنسانية ولكننا لن نقبل سيطرة سياسية غير قانونية على أراضي دولة إسرائيل. سنعمل بكل الأدوات لمنع السيطرة الفلسطينية على المناطق ج. هذه خطة مرتبة وممولة لسلب الاراضي منا والاتحاد الأوروبي لا يجب أن يسمح بهذا. اقول بوضوح: كل بناء غير قانوني تمولونه – سنهدمه. خسارة على المال. نحن مختلفون وأنا لا اخفي هذا”.