أجّل رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ الإعلان عن تركيبة حكومته إلى مساء اليوم السبت من أجل "مزيد من التشاور" بشأنها، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.

 

وذكر البيان الذي صدر مساء أمس الجمعة أن الفخفاخ التقى الرئيس التونسي قيس سعيد وصرح "بأنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف، تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت على الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك لمزيد التشاور والتدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالحكومة المرتقبة".

 

وكان مقررا أن يلتقي الفخفاخ الرئيس سعيد أمس الجمعة ويسلمه تشكيلة حكومته، ويعلن عنها للصحفيين.

 

وانتقدت حركة النهضة (54 مقعدا من أصل 217 في البرلمان) صباح الجمعة الأسماء التي رشحها الفخفاخ، ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان.

 

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال الدورة 37 للمجلس، إن "الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ لا يمكن أن تحظى بثقة حركة النهضة.. ليس لها حظوظ النجاح والاستمرار.. ننصح إلياس الفخفاخ بألا يستعجل".

 

وعللت الحركة قرارها بأن "الفخفاخ قرر تحييد وزارات السيادة، لكن عندما دققنا وجدنا أن الشخصيات المكلفة ليست كلها محايدة".

 

وأوضحت أن العرض الذي قدمه الفخفاخ يعتبر "دون المطلوب ولا يحقق مقصد الوحدة الوطنية، وفيه عدم توازن بين الأطراف المشاركة".

 

وقبل أسبوع، أكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن "حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان إذا تم إقصاء قلب تونس (الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية بـ38 نائبا) من تشكيلتها".

 

واستثنى الفخفاخ من مشاوراته كلا من "قلب تونس" و"الحزب الدستوري الحر" (17 نائبا)، وعلل قراره بأنهما "ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب".

 

يشار إلى أن الرئيس التونسي كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ (47 عاما) يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي بتشكيل الحكومة. وأما الفخفاخ شهر واحد لاختيار وزراء حكومة يحظون بثقة البرلمان المنقسم بشدة، وهي مهمة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشح حزب النهضة.

 

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد إمكانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة كما يقّرر ذلك دستور 2014 في الفصل 89. ولنيل الثقة يتعين على الحكومة أن تحصل على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس النواب التونسي.

 

وقد أفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برلمانا بكتل منقسمة، دون أن يتمكن أي حزب من نيل الأغلبية. وقد كان لذلك تداعيات مباشرة في البرلمان وعمق التجاذبات السياسية داخله، وفق مراقبين.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات