الوزارة جادة في عملها؛ وتطبق القانون، لا أعني فقط في موضوع شهادات التوجيهي «التركية المزوّرة»، بل في كل القانون، وحتى لو لم نتمكن من الحصول على نتائج سريعة في بعض الملفات التي تتبناها وزارة التربية والتعليم، كموضوع المناهج والثانوية العامة، لكن ما يهمنا هنا هو «الجديّة»، وعدم التردد أو العودة إلى اعتماد تعليمات سابقة، ثبت عدم جدواها، ودعوني أتحدث عن شهادات الثانوية التي «يجلبها أو يشتريها» شباب أردنيون من الخارج، وتجري معادلتها في الأردن، واعتمادها، ليتمكن حاملها من دراسة تخصصات جامعية، لم يكن ليدرسها لو تخرج من مدارس أردنية، وغالبا ما يكون قد فشل في امتحان الثانوية العامة، أو حصل على معدل متواضع لا يمكنه من الحصول على مقعد في جامعاتنا الأردنية، العامة أو الخاصة، لكنه؛ يوجد «مع أهله قروش»، وكان يذهب الى تركيا و»يشتري» شهادة ثانوية، ويعود إلى الأردن، ويحوز على مقاعد جامعية بتخصصات تتطلب معدلات ثانوية أردنية مرتفعة، لكنه ومع «شوية قروش» استطاع أن يحصل على هذه المقاعد، وهذه طريق التفافية أخرى للفساد.. قاتله الله.

كتبنا في هذه الزاوية كثيرا حول هذه الشهادات، وكان لوزير تربية أسبق، موقف حازم حاسم من هذه المسألة، فقد منعها نهائيا، وقرر أن «روحوا بلوها واشربوا ميتها»، وقد منح هؤلاء مهلة، وأصدرت الوزارة آنذاك تعليمات، تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة، التي تستغلها شركات بمكاتب وهمية، تستقطب هؤلاء الطلبة «الدّفيعة»، وتؤمن لهم شهادات ثانوية تركية وليبية وغيرها، وبمعدلات «على قد المصاري»..

وزارة التربية والتعليم، حسمت موقفها بعد «تردد» قديم، وأكملت تلك الطريق صوب منع استقبال هذه الشهادات، وعدم اعتمادها مطلقا، وتلتزم اليوم حرفيا بهذا القرار، بل إنها لا تتردد مطلقا، بفصل أي طالب يدرس في أية جامعة داخل الأردن، يثبت بأن شهادة الثانوية خاصته «غير صحيحة»، والتي اعتمدتها وزارة التعليم العالي سابقا، وتمكن هؤلاء الطلبة من الحصول على مقاعد دراسية في جامعاتنا على أساسها، لا تتردد الوزارة من مخاطبة كل الجهات المعنية، وفصل ذلك الطالب من الجامعة، بل وإلغاء اعتماد شهاداته الجامعية كلها، التي حصل عليها بناء على شهادة «ثانوية مزوّة».

المعلومة مؤكدة، وجرى فصل هؤلاء الطلبة من الجامعات، وكذلك إلغاء شهادات الذين تخرجوا سابقا، وثمة «إحصائية» لمثل هذه الحالات (لم أحصل عليها)، لكن أكد لي مسؤول رفيع في وزارة التربية، بأنه سبق وأن تم فصل كل طالب جامعي حصل على مقعده الجامعي بشهادة خارجية «مزوّرة»، وأكد كذلك بأن هناك بعضهم قد تخرج من الجامعات، لكن تم إلغاء شهاداتهم الجامعية، وأكد المسؤول بأن الوزارة توقفت نهائيا عن استقبال ومعادلة واعتمادات كل الشهادات الصادرة عن تلك الجهات، وأن الأخبار التي يجري تداولها في بعض وسائل الإعلام اليوم، حول ثبوت تزوير شهادات ثانوية خارجية، هو صحيح، لأن الوزارة تقوم بإجراء طبيعي، وهو مخاطبة الجهات التي تصدر أي شهادة ثانوية غير أردنية، وإن ثبت بأنها غير صحيحة «مزورة»، يجري مخاطبة الجامعات لفصل أولئك الطلبة، وهذه تعليمات واضحة، ولا يمكن العودة عنها، وكلما ورد رد رسمي من تلك الجهات التي أصدرت الشهادات السابقة، وثبت بطلانها، فالقانون واضح ويلزم الجامعات بفصل الطلبة، ويلزم الوزارات والجهات المعنية، بإلغاء الشهادة الجامعية التي حاز عليها الطالب الذي كان قد زوّر شهادة ثانوية خارجية أو داخلية.

الموضوع يعجبني بصراحة، أعني الفصل والإلغاء الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي، وربما سأضيف عليه المطالبة من جهات أخرى بالسجن والعقوبات المالية، على كل من يحوز بالتزوير على الأشياء والمواقع والوظائف والرواتب والمكافآت والامتيازات..الخ، فهناك أشكال أخرى من التزوير، تفتك بالمجتمع والبلاد والعباد، ويحيا فيها المزورون حيوات مسروقة، ليست لهم، وما كانوا ليحوزوا عليها لو أن العيون مفتوحة، والضمائر سليمة، والعقول حاضرة..