الحكومة ومجلس النواب جاءا في ظرف دقيق واستثنائي يتطلب التعاون مع النواب لتحقيق تطلعات الشعب الأردني، هذا ما قاله الرئيس المُكلف في مطلع بيان حكومته لنيل ثقة مجلس النواب .

لكن هذا يتطلب من الحكومة بذل جهود استثنائية ومُتميزة في تحمل المسؤولية الموكلة اليها، واداءا استثنائي لتطبيق بيانها الذي اشتمل في أهم محاوره على ترسيخ سيادة القانون على الجميع، والعمل على ترسيخ مفهوم عام للمشاركة السياسية الحقيقية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة كل مرتكبيه، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات ومواجهة الصعاب والتحديات بحكمة وحرفية.

يُسجل للحكومة مضاعفتها لقدرات المنظومة الصحية وزيادة القدرة الإستيعابية وتعزيزها للتعامل مع الجائحة وعدم التقصير مع المرضى الآخرين، وتجنبها سياسة الاغلاقات والحظر في اوقات قد تكون ضرورية وأحيانا غير ضرورية كما فعلت الحكومة السابقة.

ولكن من الحصافة اعادة النظر وبشكل منتظم بالقرارات المُتخذة سابقا دون تأخير، للتخفيف الإضرار عن قطاعات كثيرة، واعادة النظر في تسعيرة الفحوصات والادوية المُجحفة، واللغاء الغير ضروري منها، والاسراع في شراء واختيار اللقاحات الآمنة والفعالة الأقل كلفة على الخزينة.

اشتمل البيان على محاور إيجابية وهامة منها :

-تأكيد الرئيس المكلف على إلتزام الحكومة بعدم إطلاق الوعود جزافا وعدم التعهد إلا بما يمكنها الإلتزام به وتنفيذه.

وهذا قد يُعيد بناء الثقة بين الشعب والحكومته، ويُجنبها الاحراج بسبب رفع سقف التوقعات وعدم وفائها بالتزاماتها.

-وأحسنت عندما تعهدت بترجمة ما جاء في بيانها إلى برامج تنفيذية مفصلة قابلة للتطبيق، وضمن محددات زمنية، يمكن مراقبتها ومحاسبتها اذا اخفقت أو تأخرت عن تنفيذها، وهذا ما ننتظر ان نراه قريبا ولا يبقى وعود على الورق كما فعلت الحكومات المُتعاقبة.

-تعهدت الحكومة بأن لا يقتصر عملها على التعامل مع جائحة كورونا رغم أهميته، فأمام الحكومة الكثير من المهمات والمسؤوليات تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي ستعمل على إنجازها بروح وطنيّة مسؤولة وهذا ما نتنمناه دون تأخير.

-كما ستعمل الحكومة على معالجة التحديات التي تقف عائقاً امام القطاع الزراعي ودعم تطوره وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية لخلق فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل.

وهذا يتطلب، تشجيع تأسيس جمعيات تعاونيات للتوسع في رفد المنتجات الزراعية باسواق جديدة داخلية وخارجية، والاسهام في تصنيعها، لتدارك الخسائر الناجمة عن فائض الانتاج.

نُدرك تماما ان هناك تركة ضخمة ورثتها الحكومة من التحديات والملفات الساخنة الا انها لم تذكر حلولا ناجعة لها، كإعادة هيكلة وتطوير القطاع العام، وعبئ الفقر المُتزايد رقعته وتفشي البطالة، وتراجع النمو الاقتصادي، وتخفيض حجم المديونية وأعبائها، واعادة النظر بعقود الطاقة المجحفة التي وقعتها الحكومات السابقة، واعادة تسعيرها.

كل هذه الملفات وغيرها من المهام الجسام التي تتطلب سرعة في وضع الخطط التنفيذية، والبدء في تنفيذها بسواعد وكفاءات يُحسن اختيارها، ولا تبقى هذه الملفات مرتبطة برئيس أو وزير، وإنما ترتبط بسياسات واستراتيجيات وطنية واضحة وعابرة للحكومات .

هاري ترومان الرئيس الامريكي ال33 قال «لا يمكنُك أن تغتني وأنت جزء من قيادات الدولة إلا إذا كنت فاسدًا، فمن هنا البداية..