أوصى مشاركون في ندوة نظّمتها الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بضرورة حماية الصحفيين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة القضايا المرفوعة ضد الاحتلال ومتخذي القرار في إسرائيل لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين الفلسطينيين.

ودعا المشاركون في الندوة التي عقدت مؤخرا تحت عنوان “حماية الصحفيين في ظل النزاعات/ النموذج الفلسطيني”، بمشاركة متحدثين من الأردن، فلسطين، قطر، لبنان ومصر، الى إخضاع الصحفيين الفلسطينيين لدورات تدريبية مكثفة حول الأمن، والسلامة المهنية، وأمن المعلومات، إضافة إلى الإعداد النفسي والقانوني، وذلك لتوفير الحماية الشخصية لهم وتمليكهم كل الوسائل الممكنة للحفاظ على حياته وعلى سلامته الشخصية.

وأكدوا أهمية سعي نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى العمل على انضمام كل صحفي فلسطيني كعضو في المؤسسات الدولية، سواء في الاتحاد الدولي أو في المعهد الدولي للصحافة، لأنّ ذلك يعتبر مظلة حقوقية وقانونية.

ووجه المشاركون نداء بضرورة إفراج سلطات الاحتلال عن الأسرى، خاصة ناصر أبو حميد.

وشددوا على ضرورة تصدير خطاب الحملات الأكاديمية ليتحول إلى إسناد شعبوي، وألّا يقتصر على النخبة والأكاديميين، وتوسيع قاعدة الأكاديميين للمشاركة في الحملات الأكاديمية، وذلك لإيصال الصوت الذي يصدر من خلال هذه الأنشطة إلى الطلبة في القضية الفلسطينية، اضافة الى توثيق العضويات لجميع الصحفيين والأطقم المساندة لهم في نقابتهم.

وأكدوا اهمية تجنيد وتحشيد حملات التأييد للصحفيين والإعلاميين تحت الاحتلال وتوفير الحماية لهم، ورصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال ومخاطبة كل الجهات الدولية لنزع الشرعية عن الكيان الصهيوني، اضافة الى زيادة التواصل مع المناصرين للقضية الفلسطينية في العالم، وعدم حصر سبل المواجهة القضائية مع الاحتلال بالمحكمة الجنائية الدولية، واللجوء إلى المحاكم الوطنية في الدول الأوروبية.

كما أوصى المشاركون بالعناية في اختيار المصطلحات لدى الإعلاميين، كالكيان الصهيوني بدل إسرائيل، وترويج الإعلام لمفهوم حقوق الإنسان.

وتحدث في الندوة رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور جمال زهران (مصر)، حيث أكّد ضرورة حماية الصحفيين في الأراضي العربية المحتلة، وأنه يجب رفع الاعتداءات عليهم من قبل الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة صنّاع القرار الصهاينة على جرائمهم، وإيقاع العقوبات عليهم.

ونوه رئيس قسم حماية الصحفيين والرصد والتوثيق بشبكة الجزيرة في قطر، والمحامي في مجال الدفاع عن الصحفيين ياسر قشي، إلى أهمية الندوة من حيث المحتوى، واقترح أن تكون على فضاء أوسع من المنصات الرقمية.

كما أكّد اهتمام الجزيرة بهذا الأمر، حيث تم تنظيم ندوة دولية في الدوحه حول الواقع والتحدّيات التي يواجهها الصحفيون، والإغاثة الإنسانية في مناطق النزاعات، وقال إنه يجب على أطراف النزاع وجميع الفاعلين احترام وتطبيق القواعد التي فرضها القانون الدولي الإنساني لحماية الصحفيين، والتي لا تحترم ولا تطبق.

وعزا ذلك لكون الصحفيين يكشفون الانتهاكات التي تقع من طرفيّ النزاع، وإلى تدخلهم تحت طائلة المسؤولية الدولية الأخلاقية وسط شعوبهم، وبالتالي قد يؤدي الأمر إلى خلق أزمات داخلية، ولذا، فهم مستهدفون، وكذلك لغياب آلية المحاسبة الدولية، ما يشجع أطراف النزاع على انتهاك حقوق الصحفيين واستهدافهم.

واشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإعلامي هيثم زعيتر، بصفته أيضاً عضواً في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالموقفين الأردني والفلسطيني، وبتكاتف الموقف العربي، وبموقف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان لدعمهم للقضية الفلسطينية مع أحرار العالم.

وقال إنّ الإعلاميين الفلسطينيين “لديهم مهمة الدبلوماسية الفلسطينية، وإنّ الكلمة والصورة لهما تأثير ربما أكثر وقعاً من الرصاص في كثير من الأحيان”.

وتحدّث عن حماية الصحفيين داخل فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وتجريم قوات الاحتلال على جرائمها، ونشر الحقيقة الفلسطينية في مواجهة زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث أستاذ القانون الدستوري والعام في جامعة الأزهر/ غزة، الدكتور محمد أبو مطر، حول الحماية القانونية للصحفيين، حيث يوفّر القانون الدولي لبعض الفئات حماية خاصة تتناسب مع طبيعة العمل الذي يقومون به.

وحول الوصف القانوني للصحفي، أوضح أنّ العديد من الاتفاقيات الدولية والنصوص الواردة في الأعراف الدولية التي دونتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقرارات الأممية، أقرّت بصفة الصحفيين على أنهم من المدنيين، وأنهم يحظون بالحماية ما لم يشاركوا بالأعمال العسكرية.

وعزّز ذلك بعدة نصوص في القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تؤكّد أنّ الصحفي هو شخص مدني، وبالتالي يحظى بالحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي للمدنيين. وأضاف أنّ القانون الدولي الإنساني وفّر الحماية للصحفي أثناء جرحه أو إصابته، وحتى موته.

وقال أمين عام الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور محمد مصالحة، إنّ إسرائيل تتبنى ما يسمى باستراتيجية الإزاحة، فهي لا تريد أن يتحدّث أحد في القضية الفلسطينية، وتعتمد في ذلك مجموعة من الأدوات، منها: العنف ضد الناس لإسكاتهم ودفعهم لأن يرحلوا، والتطبيع.

وأضاف إنّ الإعلامي يسعى إلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية ومن الميدان، ولا يمكن ذلك إلا بوجوده في ميدان المعركة.

وتحدث في الندوة، أيضا، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، ورئيس جمعية حماية حقوق الإعلاميين الفلسطينيين (من غزة) الدكتورة رانيا اللوح، وأمين عام التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين الدكتورة رلى أبي خليل، ونائب مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي حابس الشروف.