غزة ـ «القدس العربي»: تنتظر حركة حماس غدا الأحد، لمعرفة الترتيبات المصرية الخاصة بعمل معبر رفح، الذي أعيد فتحه يوم الثلاثاء الماضي ولمدة ثلاثة أيام ، بعد توقف دام لثلاثة أسابيع عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه، على أثر خلافات مع حماس، التي تسلمت طواقمها مهام العمل. وتشير التوقعات إلى وجود نية مصرية لاستمرار عملية الفتح، في ظل عدم نجاح الجهود الرامية لإعادة تواجد موظفي السلطة من جديد.

وسيكون غدا الأحد فيصلا في معرفة تفاصيل عمل المعبر في الفترة المقبلة، من حيث إن كان سيستمر فتحه بشكل متواصل، أم سيعود العمل به بشكل متقطع، خاصة أن عملية الفتح التي بدأت يوم الثلاثاء وانتهت الخميس الماضي، أعلن أنها استثنائية، قبل أن تخرج تسريبات تفيد بعدم وجود قرار مصري بالإغلاق مجددا.

وفي العادة يتعطل العمل في المعبر يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة الأسبوعية في الجانب المصري، ويعاد فتحه من جديد لمدة خمسة أيام أسبوعيا، تبدأ من الأحد وتنهي الخميس.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن قيادة حماس طلبت من الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، الذي وصل غزة أول من أمس الخميس مجددا، إعادة العمل في معبر رفح، وتسهيل إجراءات السفر أمام المغادرين من أصحاب الحالات الإنسانية، كونه يعد ضرورة من أجل تخفيف الحصار المفروض من قبل إسرائيل على السكان، حيث تركز جزء مهم من النقاشات التي دارت بينهم على كيفية تشغيل المعبر في الفترة المقبلة.

وقد أكدت مصادر مطلعة قبيل وصول الوفد أن السلطات المصرية تنوي فتح المعبر من دون إغلاق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل وجود الطواقم الحالية التي تشرف على تشغيله والمشكلة من وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، بعد انسحاب موظفي السلطة يوم السابع من الشهر الماضي.

وبما يعزز هذه الخطوة، سمحت السلطات المصرية في اليوم الأول لفتح المعبر، بسفر بعثة من وزارة الأوقاف في غزة، وممثلين عن شركات الحج والعمرة، لإجراء الترتيبات الخاصة بسفر معتمري غزة إلى السعودية، خلال الفترة المقبلة، وهي عملية تحتاج إلى استمرار عمل معبر رفح على مدار أيام الأسبوع، عدا أيام العطل الرسمية.

وسيجري مسؤولو الأوقاف وممثلو الشركات، لقاءات مع المسؤولين المصريين، من أجل ترتيب عمليات خروج المعتمرين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن وافقت السلطات المصرية سابقا على تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وتردد حسب ما أبلغ مسؤولو شركات الحج والعمرة، أن السلطات المصرية وافقت على خروج 1000 معتمر من غزة أسبوعيا، وذلك بعد عملية توقف دامت منذ عام 2013، حيث لم تسمح مصر بسبب الأوضاع الميدانية في سيناء، وإغلاق المعبر لفترات طويلة بخروج معتمري غزة.

وفي حال عودة العمل في المعبر بدون عودة موظفي السلطة، سيجري العمل به من جديد، بالطريقة التي كانت قائمة في فترات سابقة سمح بفتح المعبر في كلا الاتجاهين بشكل مستمر، خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلال فترة الحكم المجلس العسكري الذي أعقب سقوط نظام مبارك.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة، أن الجانب المصري أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة اتصالات، من أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة الناشبة بين حركتي فتح وحماس. وحسب المصادر، فإن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، المشرفين على ملف المصالحة، عملوا خلال تلك الاتصالات على إيجاد حل لإنهاء الخلاف الذي انفجر، من خلال تسكين النقاط الخلافية، وفي مقدمتها سحب موظفي السلطة من معبر رفح، ضمن المساعي الرامية إلى إعادة الطرفين إلى الحوار.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت سحب موظفيها العاملين على معبر رفح، الذين تسملوا المسؤولية عن تشغيله لأول مرة منذ وقوع الانقسام عام 2007، في الأول من فبراير/ شباط 2017، بناء على تفاهمات المصالحة الأخيرة، وأرجعت السلطة سبب ذلك إلى قيام أجهزة أمن حماس بالتضييق على الموظفين واستدعاء واعتقال عدد منهم.

وأكد الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، أنه لا عودة للموظفين للمعبر «إلا في ظل اتفاق شامل وصلاحيات كاملة للسلطة والحكومة».

يشار إلى أن الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أيمن بديع الذي زار قطاع غزة، بعد انسحاب موظفي السلطة، وعد بفتح المعبر قريبا، وأكد لقادة حماس وثلاثة فصائل أخرى، انه لا يوجد قرار مصري بإغلاقه، حيث أجرت مصر اتصالات خلال الفترة الماضية مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية، بهدف إنهاء الخلاف حول هذه القضية، لكن لم يعلن عن نتائج لها، قبل أن تقوم مصر بفتح المعبر يوم الثلاثاء الماضي.

ولم يكن يروق لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة إطالة عملية إغلاق المعبر في وجه المغادرين طوال الفترة الماضية، حيث أبقت مصر عملية الفتح باتجاه العودة فقط، والسماح بدخول البضائع.

وخلال فترة الإغلاق، نظمت احتجاجات أمام بوابة المعبر من الجانب الفلسطيني، دعا خلالها المشاركون مصر لإعادة عملية الفتح من جديد، وهو أمر طالبت به الفصائل الفلسطينية في غزة، وكذلك الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

وبسبب طول فترة الإغلاق السابقة للمعبر، تكدست أعداد كبيرة من ذوي الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج المحتاجين للسفر بصورة ملحة.