ھآرتس

أسرة التحریر

 

في المجتمع العربي لم ینتعشوا بعد من حملة انتخابات عاصفة مفعمة بالكراھیة والتحریض ضدھم حتى تلقوا تذكیرا ألیما عن الواقع البشع الذي یعیش فیھ مواطنو الدولة العرب في كل ما یتعلق بالامن الشخصي. في مدى یوم واحد في نھایة الاسبوع الماضي قتل أربعة اشخاص، في ثلاث ساعات مختلفة.

بعد ظھر یوم الجمعة قتل رجل ابن 38 ،بینما كان یستقل سیارتھ في المیدان المركزي في كفر یاسیف في الجلیل الغربي. فقد كمن لھ مجھولون واطلقوا النار علیھ من مسافة قصیرة في وضح النھار. بعد ثلاث ساعات من ذلك اعلنت الشرطة عن حالة اخرى من الاشتباه بالقتل في قریة مصمص في وادي عارة. جثة رجل ابن 35 وجدت في سیارة في القریة وعلیھا علامات اطلاق نار. ومع حلول منتصف اللیل اصیب رجل وامرأة في الثلاثین من عمرھما باطلاق نار في عرس في بسمة طبعون، شرقي طبعون. شخصان آخران اصیبا في الحادثة بجراح خطیرة ومتوسطة.

وینبغي ان یضاف الى ھذه الاحداث بضعة احداث اخرى من اطلاق النار في القرى في مناطق الجلیل، الوسط والنقب، والتي انتھت باصابات او بضرر بالممتلكات. القاسم المشترك في كل ھذه الاحداث ھو استخدام السلاح وانعدام الردع تجاه من لا یترددون في اطلاق النار في وضح النار، في میدان مركزي أو في عرس فیھ مئات المدعوین.

لقد رفعت أحداث القتل في نھایة الاسبوع الى 63 عدد القتلى في اعمال العنف في المجتمع العربي منذ بدایة السنة. ھذا معطى مخیف بكل المقاییس یستوجب استعدادا خاصا في اوساط اصحاب القرار في الدولة ووضع خطة استراتیجیة لمكافحة العنف في المجتمع العربي. في وزارة الامن الداخلي وفي الشرطة یدعون بانھم ینصتون للمطلب بل ویعرضون معطیات تشیر الى مئات قطع السلاح التي صودرت في البلدات العربیة، ولكن العنف المتصاعد ومنظمات الجریمة تعربد عملیا دون كابح او رادع.

لقد وضعت القائمة المشتركة في رأس مطالبھا في حملتھا الانتخابیة مسألة الكفاح ضد العنف والحاجة الى اعداد خطة شاملة لھذا الھدف. ان لدى مندوبي الجمھور العربي اقتراحات عملیة لمكافحة العنف، ولكن ھذه خطط تستوجب تخصیصا للمقدرات وتحدیدا لاھداف یمكن للحكومة فقط أن تفي بھا.

”لا مفر امامنا غیر اعادة الامن الى الشوارع والعیش في مجتمع بلا سلاح“، غرد رئیس القائمة العربیة ایمن عودة. محظور ترك ھذه الدعوة بلا جواب. ومع ذلك من الصعب التصدیق بان حكومة برئاسة من وقف في رأسھا في العقد الاخیر وتعاطى مع مسألة العنف واستخدام السلاح كشأن عربي داخلي، ان تضع حل ھذه المشاكل كھدف على المستوى الوطني. كما أن وزیر الامن الداخلي جلعاد اردان اثبت اھمالا في الموضوع. ھذا سبب اضافي للحاجة الملحة لاستبدال حكومة نتنیاھو. ینبغي الامل في أن من سیحل محل نتنیاھو سیقدم جوابا ملائما اكثر للمشكلة.