الدستور المصرية -

إذا صحت المعلومات التى كشفتها مصادر مصرية مطلعة لوكالة «قدس برس» الفلسطينية، من أن وفدًا قياديًا من حركة «حـماس» سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، وذلك بناءً على دعوة رسمية من السلطات المصرية، بهدف مناقشة الخطة الإسرائيلية التى أقرّها المجلس الوزارى المصغر «الكابنيت»، والمتعلقة باحـتلال قطاع غــزة والسيطرة عليه، ما يعنى أن الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، تدخل مرحلة إبادة جماعية يقودها السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية الإسرائيلية النازية على مشهد من المجتمع الدّولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، الذى يتلاعب فى مصير الشعب الفلسطينى، ويزيد من مذابح السكان فى قطاع غزة، ذلك أن مجلس الأمن الدولى لا يريد وضع قرارات حاسمة وفق ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو تفعيل المادة السابعة من الميثاق الأممى.

* جنون وكذب وإدارة أمريكية تدعم حرب الإبادة. 

ما يحدث، عمليًا، أن جنون وكذب السفاح نتنياهو، هتلر الألفية الثالثة النازى، يلتف حول الرئيس الأمريكى ترامب وإدارته، التى تناور وتدعم حرب الإبادة على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، بما فى ذلك سياسات مختلفة للتهجير القسرى. 

وفى ذلك كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن السفاح نتنياهو أعطى الضوء الأخضر(..) للمبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف للتفاوض على صفقة شاملة، يأتى  هذا فى وقت يقر ويبجح أنه سيقودنا الاحتلال القذر، وفق قرار حكومة الكابنيت الصهيونى.

والمثير للجدل؛ موقع «واللا /+» الإسرائيلى، نقل عن مصادر سياسية أنّ الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس ترامب تمارس ضغوطًا خلف الكواليس لمنع احتلال قطاع غزة والدفع نحو إنجاز الصفقة وبدء إجراءات اليوم التالى للحرب.

 

بينما يتلاعب السفاح نتنياهو، ويكرر تضليله للإدارة الأمريكية والبنتاغون والرئيس ترامب، بالقول: ما زال لدى حماس الآلاف من الإرهابيين فى غزة.

وهو يعزز أكاذيبه بالكشف عن أنه: نهدف لتحرير غزة من حماس ولا نهدف لاحتلال القطاع- سيتم إنشاء إدارة مدنية فى غزة تعيش بسلام مع إسرائيل وستكون لنا سيطرة على القطاع، وبالتالي، يرى أنه لا حماس ولا السلطة الفلسطينية فى غزة، وهذه هى خطتنا.

وبالتالى، حسب سياسة إرهابية: الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غزة وإفساح المجال للسكان للخروج من أماكن القتال.

 

سياسيًا وأمنيًا، يأتى هذا الحراك الدبلوماسى، من الدول الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية نحو عودة المفاوضات، بهدف وقف حرب ‎ الإبادة على قطاع غزة، وهو حراك وصفته حركة حماس، بأنها لم تتسلم أى مقترح جديد بشأن المفاوضات، دون أى أفق أو فرص نجاح أى مبادرة سياسية لوقف إطلاق النار، فى الوقت الذى أعلنت حكومة الكابنيت الصهيونى، عودة احتلال قطاع غزة.

 

وهذا ما لفت إليه القيادى فى حركة «حماس»، باسم نعيم، الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال حكومة اليمين المتطرف التوراتى الإسرائيلية النازية السفاح نتنياهو يواصل «الأكاذيب» التى اعتاد عليها منذ بداية الحــرب على غــزة.

 

 

* جامعة الدول العربية: احتلال غزة عدوان على الجميع

 

شهدت، العاصمة المصرية القاهرة الأحد، فى مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تداعيات إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها احتلال قطاع غزة المحاصر، فى ما اعتُبر «تصعيدًا خطيرًا» و«عدوانًا غير مشروع» يهدد الأمن الإقليمى ويزيد من حدة الكارثة الإنسانية المستمرة. وجاء الاجتماع بناءً على طلب من دولة فلسطين، وبمساندة من الدول الأعضاء، لمواجهة ما وصفته القيادة الفلسطينية بـ«مخطط الإخلاء القسرى» لأكثر من مليون مواطن فى مدينة غزة ومخيماتها، ونقلهم باتجاه الجنوب، بالتزامن مع استمرار القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات.

ووصف مندوب الأردن لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة، الذى ترأس الدورة، إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى نيتها احتلال غزة بأنه «تصعيد خطير وعدوان غير مشروع»، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والإنسانى، وتقويضًا لفرص حل الدولتين، مشددًا على خطورة تداعياته على الأمن الإقليمى والدولى. ودعا مندوب الأردن فى جامعة الدول العربية، السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة إلى تحرك دولى عاجل لدعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية لوقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية على نحوٍ آمن ومستدام، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدًا ضرورة وحدة الموقف العربى فى مواجهة هذه التطورات. 

المهم، فى جدوى اجتماع الجامعة العربية، أنه، فى هذا الوقت الحاسم:

*1:

جدد دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية- القطرية فى سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.

*2:

«الدعوة لحماية الشعب الفلسطينى من الإبادة والتهجير والتطهير العرقى، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة». 

*3:

طالب المجلس «المجتمع الدولى، وبوجه خاص الولايات المتحدة، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانونى، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك».

 

*4:

إدانة  خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك بمنزلة «عدوان سافر على جميع الدول العربية وأمنها القومى ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة». 

*5:

دعوة الجزائر والصومال، العضوين فى مجلس الأمن، والمجموعة العربية فى نيويورك إلى تقديم مشروع قرار لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة. 

*6:

مطالبة المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين فى قطاع غزة. 

*7:

أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته «قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلى وخططها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطينى، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى ترتكبها إسرائيل فى غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس».

*8:

أن «هذه القرارات والخطط الإسرائيلية، تشكل خرقًا للقانون الدولى والمواثيق الدولية، وعدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومى ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديدًا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة». ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التى أعلنت رفض القرار الإسرائيلى باحتلال قطاع غزة، ورفض إجراءات الاحتلال وسياساته بضم الضفة الغربية. 

*9: كما ناقش المندوبون فى جامعة الدول العربية، تكثيف التحركات فى المنظمات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التى عقدت فى 11 تشرين الثانى/ نوفمبر فى الرياض، ودعت إلى وقف فورى لإطلاق النار ورفض مخطط الاحتلال لإعادة السيطرة على القطاع.

* 10:

يعد هذا الاجتماع الطارئ امتدادًا لسلسلة تحركات عربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة فى تشرين الأول/ أكتوبر 2024، والتى شهدت انعقاد قمتين عربيتين إسلاميتين، ودورات عدّة غير عادية لمجلس الجامعة، هدفت جميعها إلى تنسيق المواقف العربية، والضغط لوقف العدوان، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وسط انتقادات شعبية لضعف فاعلية هذه التحركات فى تغيير مسار الأحداث على الأرض.

 

*11:

يتزامن هذا التحرك مع استمرار القصف الإسرائيلى على مختلف مناطق القطاع، بما فيها المناطق المعلنة «آمنة»، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة وانتشار الأوبئة، وتدمير واسع للبنية التحتية. وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن تنفيذ الخطة الإسرائيلية سيؤدى إلى نزوح جماعى جديد، ويعيد مشهد النكبة، مع احتمال امتداد موجات التهجير إلى خارج القطاع.

 

*اعترافات إرهابية

 

 

 

السفاح نتنياهو، أقر، وفق اعترافاته الإرهابية، بأنه ودولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى،  حقق(..) إنجازات ضخمة فى لبنان وسوريا وإيران والطريق الوحيد لتحقيق أهدافنا وتحرير الرهائن هو هزيمة حماس.

واعتبر السفاح، أن مدينة غزة هى المعقل الأخير لحماس وسنمضى نحو السيطرة عليها.

.. وفى نظرة تحليلية، أمنية، سلط تقرير فى صحيفة نيويورك تايمز، ورد فى افتتاحيتها أن تكلفة قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية فى قطاع غزة قد تكون باهظة، وقد يُعرّض ذلك أمن إسرائيل للخطر على جبهات متعددة.

وأضافت الصحيفة أن «توسيع العمليات من دون خطة واضحة للحسم، قد يحمل عواقب استراتيجية وخيمة، ويطرحُ تساؤلات حول فاعلية النهج المتبع حاليًا فى تحقيق أهداف الحرب».

فى ذات السياق، كشف الدبلوماسى الإسرائيلى السابق «ألون بينكاس» فى مقال بصحيفة الإندبندنت البريطانية، عن أن «خطة نتنياهو الجديدة المتهورة بشأن غزة ستؤدى إلى إقالته من منصبه»، مضيفًا أن «الظروف تبدو حاليًا مهيأةً لتفاقم الغضب الشعبى فى إسرائيل، وستغديه معارضة الجيش الإسرائيلى الشديدة لهذه الخطة الزائفة لاحتلال غزة».

.. وإسرائيليًا، قال زعيم «المعارضة» الإسرائيلية يائير لابيد:

- ما اقترحه السفاح نتنياهو يعنى أن المختطفين سيموتون. 

ولفت، ما تابعناه ليس مؤتمرًا صحفيًا، بل عرض كارثى من رئيس وزراء فاشل استبدل الواقع بالاستعراض. 

وفى تحليل متصل، يبدو أن التنسيق السياسى والأمنى، بين الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الأمريكية، بما فى ذلك الرئيس الأمريكى ترامب، يرتبط بالمرحلة المقبلة من حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، إذ نقل مكتب السفاح نتنياهو، أنه بحث مع  الرئيس ترامب فى اتصال هاتفى إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإخضاع حماس وخطط إسرائيل للسيطرة على مواقع حماس المتبقية فى مدينة غزة، فيما اعتبر زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن نتنياهو يضحى بالأسرى والجنود للحفاظ على الائتلاف الحاكم وإرضاء شركائه.

* السفاح نتنياهو يتمسك بخطته بشأن احتلال وإبادة سكان غزة.

 

.. بروح قذرة، من سفاح يستعيد أهوال النازية، ومآرب الصهيونية، يرى السفاح نتنياهو أن: «أفضل وسيلة لإنهاء الحرب».

 

أمس الأحد، أقر السفاح، بأن خطته الجديدة لتوسيع الأعمال العسكرية والسيطرة على مدينة غزة هى «أفضل وسيلة لإنهاء الحرب»، متحديًا الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار.

 

وفى مؤتمر صحفى فى القدس دافع فيه عن خطته، قال إن العملية الجديدة سيتم تنفيذها «ضمن جدول زمنى قصير نسبيًا لأننا نريد إنهاء الحرب».

وفى التفاصيل، تزايدت الانتقادات فى الداخل والخارج بعد أن أعلن مجلس الوزراء الأمنى برئاسة نتنياهو الجمعة عن خطط لتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة.

لكن رئيس وزراء حكومة التطرف اليمين النازى، تحدث بنبرة تحدّ، وقال خلال مؤتمر صحفى نادر إن «هذه هى أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة».

 

وقال نتنياهو: «لا أريد الحديث عن جداول زمنية دقيقة، لكننا نتحدث عن جدول زمنى قصير نسبيًا لأننا نريد إنهاء الحرب».

 

وأضاف أن هدف العملية الجديدة هو «تفكيك معقلى حماس المتبقيين فى مدينة غزة والمخيمات الوسطى»، مع إنشاء ممرات ومناطق آمنة للسماح للمدنيين بمغادرة تلك المناطق.

 

وتابع «لقد أتممنا جزءًا كبيرًا من العمل، حاليًا نحن نسيطر على ما بين 70-75 فى المئة من غزة».

 

وتدارك «لكن ما زال أمامنا معقلان: مدينة غزة ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصى، ليس لدينا خيار آخر لإنهاء المهمة».

 

وفى أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأمنى الأسبوع الماضى، أعلنت الحكومة عن خطة للسيطرة على مدينة غزة، فى حين أشار نتنياهو فى تعليقاته الأحد إلى عمليات أوسع نطاقًا.

وعقد السفاح نتنياهو المؤتمر الصحفى قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى غزة والخطة الإسرائيلية الجديدة.

كما جاء غداة خروج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على قرار مجلس الوزراء الأمنى.

وواجه رئيس الوزراء احتجاجات منتظمة مند بداية الحرب، وقد دعى العديد من التظاهرات الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بعد أن شهدت الهدنات السابقة تبادل رهائن بمعتقلين فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.

 

لكن، أكاذيب وتضليل المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، السفاح نتنياهو تعرض أيضًا لضغوط من اليمين المتطرف لإحكام السيطرة على غزة، وقد انتقد وزير المال بتسلئيل سموتريتش الخطة الجديدة ووصفها بأنها «محدودة» و«ضعيفة».

عمليا، أثار قرار توسيع الحرب فى غزة موجة من الانتقادات فى مختلف أنحاء العالم.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام المجلس «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدى الى كارثة جديدة فى غزة، تتردد أصداؤها فى أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسرى وعمليات القتل والدمار».

وتسعى قوى أجنبية، بعضها من حلفاء إسرائيل، إلى التوصل لهدنة تفاوضية لتأمين عودة الرهائن والمساعدة فى التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية فى القطاع بعد تحذيرات متكررة من احتمال تفشى المجاعة.

لكن رغم ردود الفعل المنددة والشائعات حول معارضة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين للخطة، ظل نتنياهو ثابتًا على موقفه.

وقال نتنياهو خلال مؤتمره الصحافى فى القدس: «سننتصر فى الحرب مع أو من دون دعم أحد».

وأضاف «هدفنا ليس احتلال غزة، بل إقامة إدارة مدنية فى القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة الفلسطينية».

* المتطرف بن غفير يدعو  السفاح لإسقاط السلطة الفلسطينية.

 

فى وقت أعلنت السلطة الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسئولية التصعيد بحسب  «أ ف ب»، وهى، أى القيادة الفلسطينية تبحث خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة. 

فى هذا الإطار، قال وزير الأمن القومى الإسرائيلى، المتطرف إيتمار بن غفير، إنه يطالب رئيس الحكومة نتنياهو، فى اجتماع «الكابنيت» القادم باتخاذ خطوات عملية وفورية تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير أن الرد على ما وصفه بأوهام رئيس السلطة محمود عباس، بشأن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بتدمير «سلطة الإرهاب» التى يترأسها، بحسب وصفه.

وتبحث القيادة الفلسطينية بجدية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، والإعلان عن ذلك بشكل أحادى خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل فى نيويورك، المقرر فى أيلول/سبتمبر 2025.

وتستند هذه الخطوة إلى إعلان دستورى مرتقب يحدد حدود الدولة وأسسها، ويتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى، حتى وإن جاءت دون توافق وطنى، باعتبارها خطوة سياسية رمزية تأتى بعد نحو 32 عامًا من توقيع اتفاقية أوسلو.

ومرارًا، حرض وزراء إسرائيليون فى حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية ودعوا لإسقاطها.

وكرر المسئولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو رفضهم لإقامة دولة فلسطينية بزعم أنها ستكون منصة لتدمير إسرائيل.

ونهاية تموز/يوليو الماضى، دعا البيان الختامى لمؤتمر حل الدولتين فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذى قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلًا من وضع «دولة مراقب غير عضو» القائم منذ عام 2012.

 

وتعترف 148 من أصل 193 دولة عضوًا فى الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التى أعلنتها القيادة الفلسطينية فى الجزائر عام 1988.

يتعمد جيش الكابنيت الصهيونى، بقرارات من السفاح، إلى تهويد وإعادة استيطان الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأحد، بشق شارع استيطانى جديد فى بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، على حساب أراضى المواطنين الفلسطينيين، وسط انتشار واسع وحماية مشددة من قوات الاحتلال.

 

تأتى هذه الخطوة تنفيذًا لقرار صادر عن سلطات الاحتلال فى 25 حزيران/يونيو 2025، يقضى بالاستيلاء على أراضى تمتد من الشارع الرئيسى المؤدى إلى بلدة جبع حتى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات مجاورة، وذلك حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027.

 

وأكدت محافظة القدس أن هذا المشروع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير معالم المنطقة، فى سياق سياسة ممنهجة للتوسع الاستيطانى وتهويد المدينة، فى تحد واضح لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2334، مع تعميق الاستعمار وممارسة أشكال التطهير العرقى ضد الفلسطينيين فى القدس والضفة الغربية.

فى الوقت نفسه، واصل المستوطنون، تسييج أراض جديدة قرب خيام الفلسطينيين فى منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، حيث وضعوا علامات حديدية وسياجًا شائكًا بالقرب من خيام المواطنين فى نبع غزال، ما أدى إلى إغلاق مئات الدونمات الزراعية أمام المزارعين المحليين.

 

وكانت محاولات سابقة قد شهدتها المنطقة خلال تموز/ يوليو الماضى لإقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة فى عدة محافظات منها الخليل، سلفيت، بيت لحم، رام الله، أريحا، طوباس، وجنين.

كما اقتحم مستوطنون، قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا، حيث قاموا بتصوير النشطاء الأجانب المتضامنين مع السكان فى خطوة تهدف إلى ترهيبهم وإظهار سيطرتهم على المنطقة، بحسب المشرف العام لمنظمة «البيدر» للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات.

تعكس هذه التحركات استمرار التوسع الاستيطانى الإسرائيلى والتضييق المستمر على الأراضى الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسى ويهدد فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

من جهته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلى، المتطرف يسرائيل كاتس، بأن قوات الجيش ستبقى منتشرة فى مخيمات اللاجئين فى شمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل.

كاتس ربط ما يحدث بالقول، إن «مخيمات اللاجئين فى شمال الضفة الغربية (جنين، طولكرم ونور الشمس) كانت حاضنات إرهاب أقيمت بتمويل وتسليح وتوجيه إيرانى كجبهة إضافية ضد إسرائيل، ومنها خرجت عمليات فى كل أنحاء الضفة الغربية».

وتابع «اليوم لا يوجد إرهاب فى المخيمات، وحجم الإنذارات فى الضفة انخفض بنسبة 80%، هذا هو النموذج الصحيح لمحاربة الإرهاب، مهاجمته ومطاردته فى الضفة الغربية، فى غزة، وفى كل مكان».

شنت القوات الإسرائيلية، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها.

 

والحملة تأتى فى ظل تصعيد عسكرى مستمر ومواجهات متجددة فى الضفة الغربية.

 

* وضع جديد فى طبيعة المفاوضات لإيقاف الحرب

بالعودة إلى تزامن الأحداث فى وقائع الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، نستعيد طبيعة اللقاء بين المبعوث الأمريكى، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، فى إسبانيا، الأسبوع الماضى، حيث بحثا فى اتفاق شامل يؤدى إلى تبادل أسرى وإنهاء الحرب، وتقديمه إلى إسرائيل وحماس خلال أسبوعين، «وقد تجد  دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى نفسها أمام مطلب للرئيس ترامب بالتوصل إلى حل فورى»، وهو مطلب، طموح قد يكون ليس من أولويات الإدارة الأمريكية.

 

يأتى ذلك، متوافقًا مع بعض من الضغط الدولى المتصاعد، الذى سيؤدى الشهر المقبل إلى اعتراف متوقع من جانب دول مركزية فى العالم بدولة فلسطينية، ستتعالى مطالب بأن يُفرض على إسرائيل إنهاء الحرب بدون شروط مريحة لها.

وكل هذا، مع ضغوط من الوسطاء على  حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلى، للعودة إلى المفاوضات.

علينا، مرحليًا، انتظار ما تمارسه الولايات المتحدة وقطر ومصر، وهى ممارسة دبلوماسية فى الخفاء ظاهريًا، برغم تسريبات عديدة، ضغوطًا على الاحتلال الإسرائيلى وحركة «حماس»  «معًا» من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن الوسطاء يضغطون لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»، قبيل الشروع فى خطة احتلال مدينة غزة، التى أقرها الكابينت خلال انعقاده ليل الخميس/ الجمعة.

ونقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن الوسطاء يعتقدون أنه بالإمكان دفع صفقة قد تجنب احتلال مدينة غزة. فيما أوضحت إسرائيل لواشنطن أن بإمكانها وقف العملية لصالح إبرام صفقة حتى لو بدأت بتنفيذها.

وقال مسئول إسرائيلى إن «الباب لم يغلق أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن ذلك ممكن رغم معارضة بعض الوزراء فى الكابنيت». 

فى بعض الدبلوماسية، القول إن ما قد يكشف عنه من قبل الرئيس الأمريكى، مجرد صفقة جزئية، وهذا ما بدا فى  تسريبات  نقلتها  القناة «12» عن مسئول إسرائيلى، قوله: «نحن لا نستبعد العودة إلى التفاوض بشأن صفقة جزئية فى إطار مقترح ويتكوف. الجهود الكبيرة حاليًا يبذلها الوسطاء»، مشيرًا إلى أن تل أبيب تتلقى بالفعل رسائل من الوسطاء تفيد بإمكانية عودة «حماس» إلى طاولة المفاوضات.

وادعى أنه «مع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تتراجع حملة التجويع التى تقوم بها حماس. هى تدرك أنها أطلقت النار على نفسها عبر نشر مقاطع الفيديو التى تظهر الأسرى وهم يعانون من الجوع، ولذلك لا يمكن استبعاد احتمال عودتها إلى التفاوض. الوسطاء يرصدون بالفعل إشارات إيجابية بشأن ذلك».

 

يأتى ذلك فيما ذكرت القناة «13» الإسرائيلية، أن الحكومة ستصدق غدًا على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط. كما نقلت القناة «12» عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلى، أن «الحرب عالقة وأصبحت مثل عربة تغوص فى الرمل».

تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى  نتنياهو، الأحد، وفق بيانات نشرت عبر الصحافة العربية والدولية، أن السفاح تحدث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن خطط إسرائيل الجديدة للهجوم على غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو «ناقش الطرفان خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس فى غزة لإنهاء الحرب عبر تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس».

 

من ناحية ثانية، قال الوسيط الفلسطينى الأمريكى بين حركة حماس والولايات المتحدة بشارة بحبح لـ«المملكة»، إن مفاوضات تجرى خلف الكواليس بين الوسطاء وحماس، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى لإنهاء الحرب فى غزة «بأى وسيلة ممكنة».

 

وأضاف بحبح مساء الأحد، أن أزمة المجاعة فى القطاع «ستتراجع بشكل كبير بغض النظر عن موقف إسرائيل من إدخال المساعدات».

 

ولفت إلى أن الوصول إلى صفقة نهائية فى الوقت الحالى أمر معقد، لكن تحقيق تهدئة مؤقتة أو التوصل إلى صفقة جزئية أمر ممكن للغاية.

واعتبرت حماس أن السفاح نتنياهو، يختلق الأكاذيب بشأن غزة. 

وأنه يواصل توظيف ملف الأسرى ذريعةً لاستمرار العدوان 

ونفت الحركة، مزاعم  السفاح  التى أوردها خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده، مشيرة إلى أن حديثه عن «عدم الرغبة فى احتلال غزة» مجرد خداع يخفى خططه للتهجير القسرى وتدمير مقومات الحياة، وتنصيب سلطة تابعة له، وأن مزاعمه التى ردّدها هى محاولة لتبرئة إسرائيل وجيشها من جرائم الإبادة والتجويع التى أودت بحياة 18 ألف طفل ووثقتها عشرات التقارير الدولية والأممية.

 

وكان نتنياهو قد دافع فى مؤتمر صحافى عقده، فى مدينة القدس المحتلة، عن خطته لاحتلال مدينة غزة، معتبرًا أنها «الطريق الأفضل لإنهاء الحرب». وزعم نتنياهو أمام مندوبى وسائل الإعلام الأجنبية والإسرائيلية، أن «الهدف ليس احتلال غزة، وإنما تحريرها من إرهابيى حماس»، وشدد على أن «غزة ستكون منزوعة السلاح وستكون لإسرائيل مسئولية على أمن القطاع».

 

وبحسب بيان لحركة حماس فإن نتنياهو يواصل توظيف ملف الأسرى ذريعةً لاستمرار العدوان ولتضليل الرأى العام، رغم قتل الجيش الإسرائيلى العشرات منهم، وانقلاب نتنياهو نفسه على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع فى كانون الثانى/يناير من هذا العام، والانسحاب من جولة المفاوضات الأخيرة التى كانت على «بُعد خطوة واحدة من التوصل لاتفاق وتبادل للأسرى»، مؤكدة أن الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو وقف العدوان والتوصل لاتفاق، لا مواصلة القصف والحصار.

 

وبشأن ادعاءات نتنياهو بإدخال مليونى طن من المساعدات إلى غزة، قالت الحركة إن بيانات الأمم المتحدة تكذّبها، إذ أكدت انتشار الجوع الحاد ووفاة الأطفال جراء التجويع، فى وقت يتعمد فيه الاحتلال إغلاق المعابر وإسقاط المساعدات الجوية فى مناطق خطرة أو فى البحر، ما أودى بحياة العشرات، وأكدت الحركة أن مؤسسة غزة الإنسانية قتلت نحو 1800 فلسطينى، وأن إصرار نتنياهو على استمرار العمل ضمن آلياتها هو تأكيد لخططه التى تهدف إلى هندسة التجويع فى غزة، وتوظيفه بوصفه إحدى أدوات الإبادة والتهجير.

 

من جهته، قال طاهر النونو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحماس الأحد لوكالة «فرانس برس»: «ما قاله نتنياهو فى مؤتمره الصحافى جملة من الأكاذيب»، معتبرًا أنه «لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها».

 

وأضاف النونو أن نتنياهو «يواصل الكذب ومحاولة خداع الجمهور»، مشيرًا إلى أن منع «نتنياهو للصحافيين من دخول قطاع غزة أكبر دليل على أكاذيبه».

 

ودعا المجتمع الدولى الى «الضغط على نتنياهو لوقف حرب الإبادة والتجويع» فى القطاع، كما دعا إلى الضغط «من أجل السماح للصحفيين والإعلاميين بدخول غزة لمشاهدة الحقيقة كاملة حول جرائم الإبادة الجماعية والتجويع.

 

* وثيقة حرب:

 

* اجتماع الكابنيت: صراخ بوجه زامير وسموتريتش صوّت ضد نتنياهو

 

كشفت عن هذة الوثيقة، منصة وموقع المدن اللبنانى، فى تقرير موسع نشر يوم 

الجمعة 2025/08/08

.. وفى حيثيات التقرير، تبيان مهم وخطير لطبيعة التفكير الصهيونى النازى، وعقلية السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية الإسرائيلية النازية. 

تفاصيل الوثيقة، بحسب النصر:

 

* أولا: صراخ!

 

تعرّض رئيس أركان الجيش الإسرائيلى إيال زامير إلى الصراخ من قبل أعضاء فى مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى «الكابنيت»، خلال اجتماع استمر قرابة 10 ساعات، بشأن خطط إسرائيل فى غزة. فيما عقدت قيادة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، جلسة لتقييم ومناقشة المستجدات فى حرب الإبادة على قطاع غزة واستمرار القتال فى المرحلة المقبلة، وذلك عقب قرار الكابنيت.

 

 

* ثانيًا: تحذير!

 

نقلت شبكة «سى أن أن» عن مسئول إسرائيلى، أن أعضاء فى «الكابنيت» صرخوا فى وجه زامير خلال الاجتماع. 

وكانت شبكة CNN قد ذكرت فى وقت سابق أن زامير حذر مجلس الوزراء الأمنى من مخاطر السيطرة على مدينة غزة، بما فى ذلك تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة والعواقب الدولية لمثل هذا التصعيد للحرب.

لكن مخاوفه رُفِضت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمنى المتوتر، بحسب ما صرح المسئول للشبكة الأمريكية. وقد حذر رئيس الأركان من الخطر المحدق بالرهائن الـ50 المتبقين، والذين يُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

وكشف اجتماع مجلس الوزراء الأمنى مرة أخرى عن الخلاف بين الجيش الإسرائيلى، الذى أوصى بمواصلة الدبلوماسية، ومستواه السياسى، الذى دفع باتجاه توسيع نطاق الحرب فى غزة.

 

* ثالثًا: تقييم!

 

فى تقييم لقيادة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، الجمعة، جلسة لتقييم ومناقشة المستجدات بعد قرار «الكابنيت».

ووفقًا للتقارير، فإن التقييم الذى عُقد برئاسة زامير شمل «صورة القتال المحدّثة، وصياغة الخطط والاستعدادات لمواصلة العمليات فى قطاع غزة»، وفق ما جاء فى بيان صادر عن جيش الاحتلال. وأكد زامير أن الجيش الإسرائيلى «سيُعمّق فى الأيام القريبة التخطيط العملياتى باحترافية، مع الحفاظ على أمن القوات ونفس طويل، وذلك بهدف تهيئة الظروف لاستعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين فى غزة) وتفكيك حكم حماس».

واتخذ قرار الكابينت، بخلاف رأى المؤسسة الأمنية ورئيس الأركان الذى عرض خططًا بديلة، فى ظل معارضته احتلال كامل القطاع لأسباب منها تعريض حياة المحتجزين والجنود لخطر كبير، فضلًا عن استنزاف القوات والآليات العسكرية.

 

* رابعًا: ضد من؟!.

 

ذكرت هيئة البث الإسرائيلى «كان» أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان الوزير الوحيد الذى صوّت ضد خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، وذلك لأنه رفض إعطاء الموافقة لعملية تستمر مدة طويلة. وأوضح أنه «إذا لم نتجه نحو احتلال كامل ونقوم بذلك فقط من أجل صفقة، فليس لهذا الأمر قيمة. ربما من الأفضل تنفيذ خطة رئيس الأركان».

 

 

* خامسًا: توقف!.

 

قال رئيس حزب شاس أرييه درعى: «إذا طلبت حماس صفقة أثناء القيام بعملية الاحتلال، فيجب التوقف من أجل تنفيذها. حتى لو كنا قد بدأنا بالفعل. كذلك، فإن المطالبة العلنية بالاستيطان «فى غزة» لا داعى لها فى هذه المرحلة». وأضاف: «المخطوفون هم مواطنون يجب علينا إنقاذ حياتهم. أفهم أنكم تطالبون بخلاف ذلك لأسباب سياسية».

 

 

* سادسًا: شروحات

 

لم تتقبل الوزيرة أوريت ستروك أقوال درعى، وردّت عليه صارخة: «اشرح لى مرة واحدة، حياة أى مواطن يُسمح بالتنازل عنها من أجل احتياجات دولة إسرائيل، وحياة أى مواطن يُمنع التنازل عنها؟».

وتابعت ستروك: «عندما منحتم التلة المقابلة لمنزلى (تسكن فى مستوطنة بالخليل) لـ (الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر) عرفات، وعرّضتم حياتى وحياة أولادى للخطر، هل هذه حياة مواطنين يُسمح بالتنازل عنها؟ يُسمح بتعريضها للخطر؟ عندما عرضتم، آلاف المرات، حياة مواطنين فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) للخطر لأسباب سياسية، هل هذا مختلف؟ متى ومن هم المواطنون الذين يُسمح بتعريض حياتهم للخطر لأسباب وطنية، ومن هم الذين لا يُسمح بذلك؟».

 

* سابعًا: قضائية

 

قالت المستشارة القضائية للحكومة غالى بهراف- ميارا، التى حضرت النقاش، متطرقة إلى الخطة المقترحة: «لا يمكنكم تنفيذ احتلال من دون تحمل المسئولية». فردّ عليها نتنياهو: «من أين جئتم بكلمة احتلال؟ نحن نريد السيطرة على الأرض كما فعلنا حتى الآن فى جميع الأماكن»، فيما خاطب الوزير زئيف إلكين، رئيس الأركان، قائلًا إن «الجيش يقترح خطة هى عمليًا نشاط أمنى روتينى، كما يحدث فى يهودا والسامرة». وردّ عليه زامير: «لا توجد بنى تحتية مدنية كافية ولا استجابة إنسانية لتحريك السكان. سيتوجب إنشاء مستشفيات لهم».

 

* ثامنًا: المتطرف

 

علّق وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير بالقول: «لا حاجة لبناء مستشفيات لهم مثل هداسا، أو منازل مثل تلك الموجودة فى سافيون (مدينة غنية فى منطقة المركز). أنتم تخلطون الأمور». وردّ عليه زامير: «أقترح أن تزيلوا هدف إعادة المخطوفين من أهداف القتال». وأضاف: «سيستغرق منا وقتًا لتطهير الأنفاق. سيستغرق منا ثلاثة أشهر لتحريك السكان نحو الجنوب. هذه الفكرة ستؤدى إلى وقوع ضحايا من الجنود والمخطوفين». ليرد عليه نتنياهو: «لدينا سابقتان، رفح ودير البلح. عرفنا كيف نحرك السكان خلال ساعات، كفاك اختلاقًا للأمور».

 

 

* تاسعًا: احتياجات

تطرق زامير، خلال النقاش، إلى الموارد التى سيحتاجها جيش الاحتلال الإسرائيلى لتنفيذ الخطة التى أُقرّت، وذكر أنه ستكون هناك حاجة لتجنيد واسع النطاق لجنود الاحتياط، يصل إلى نحو 200 ألف جندى (احتياط)». ووفقًا لـ«كان»، فإن الخلاصة المتبلورة من جلسة الكابنيت هى أن نشاط جيش الاحتلال سيبدأ تدريجيًا، بحيث يدعو فى البداية سكان غزة للتحرك جنوبًا، ومن ثم سيبدأ بتطويق المدينة. وسيُنفّذ لاحقًا عمليات دهم إضافية داخل التجمّعات السكانية فى المدينة، بهدف إجلائهم جميعًا باتجاه مخيّمات الوسط ومناطق أخرى، وذلك حتى تاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. ويبدو أن اختيار هذا الموعد لم يكن عبثيًا، ويحمل رمزية بالنسبة لحكومة الاحتلال فى إطار المعركة على الوعى، بعد أن ارتبط التاريخ نفسه عام 2023 بعميلة «طوفان الأقصى». وعليه سيُفرض فى ذلك الموعد حصار على مدينة غزة، وستقوم قوات الاحتلال بعمليات عسكرية داخلها.

 

 

* الرفض الأردنى المصرى استمرار للتنسيق رفيع المستوى

 

فى الأبعاد السياسية والأمنية، كان برفض الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولى، مكانة مهمة جيوسياسية، وهى رسالة تعزز الدبلوماسية، وتقدم توضيحات لتعامل واتصالات الإدارة الأمريكية، وفى هذا المستوى، استعادت مصر والأردن، قوة استمرارية التنسيق المشترك الرافض لاستمرار الحرب وسياسة التهجير القسرى، وهندسة المجاعة فى قطاع غزة، عدا عن سياسة السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية الإسرائيلية النازية، وفى هذا الاتجاه السياسى القيادى، السيادى، ظهرت:

 

*١:

مصر ترفض القرار: يُرسّخ الاحتلال

من جهتها، عبّرت جمهورية مصر العربية عن رفضها قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملًا، واعتبرته مواصلة لحرب الإبادة بحق الفلسطينيين.

وقالت الخارجية المصرية فى بيان: «تدين مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزارى الإسرائيلى بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل».

وأوضحت أن الخطة «تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الاسرائيلى غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة فى غزة، والقضاء على كل مقومات حياة الشعب الفلسطينى، وتقويض حقه فى تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية».

وجددت «التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، لن تؤدى سوى لتأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف فى المنطقة».

ودعت «المجتمع الدولى، بما فى ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التى تنتهجها إسرائيل بهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين».

كما جددت مصر «التأكيد على أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو «حزيران» 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

 

 

 

*٢:

الأردن: خرق للقانون الدولى

 

بدوره أدان الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية سفيان القضاة بأشدّ العبارات، الخطة التى تستهدف ترسيخ احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين.

وأكّد القضاة دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع.

وفى  سياق متصل، رغم الملاحظات على أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، حذرت الأمم المتحدة،  الأحد، من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، يهدد بإشعال فصل مروع آخر فى هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال مساعد الأمين العام فى إدارة الشئون السياسية وبناء السلام، ميروسلاف ينتشا، أمام المجلس إن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الحكومة تتوقع نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 تشرين الأول 2025، ما سيؤثر على حوالى 800 ألف شخص، كثير منهم نزحوا فى السابق.

وكان ما يسمى مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى قد أقر خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهى: نزع سلاح حماس؛ والإفراج عن جميع الرهائن؛ وتجريد قطاع غزة من السلاح؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع؛ وإنشاء إدارة مدنية بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وحذر المسئول الأممى من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدى إلى كارثة أخرى فى غزة، وأن تتردد أصداؤها فى جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب فى مزيد من التهجير القسرى والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التى لا تطاق.

وأضاف ينتشا أن «للجميع الحق فى الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم»، مؤكدًا موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة فى غزة هى من خلال وقف كامل وفورى ودائم، لإطلاق النار.

 

* مخططات السفاح نتنياهو لاحتلال غزة تثير شكوكا عسكرية إسرائيلية.

 

فى المقابل، يلاحظ المحلل، أن العديد من ضباط إسرائيليين يشككون بإمكانية تنفيذ مخططات احتلال غزة، بما فى ذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير.

 

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلى يعتبر قرار السيطرة على قطاع غزة الذى اتخذه الكابنيت أخيرًا، نوعًا من التوافق الهجين بين الموقف المهنى للقيادة العسكرية، والضغط من جانب اليمين المتطرف، مشيرةً إلى أن الجيش لا يعلّق آمالًا واسعة على هذا القرار.

 

 

شكوك كبيرة حول التنفيذ

ونقلت عن ضباط عسكريين شكوكهم الكبيرة حيال تنفيذ السيطرة والاستيلاء، وما إذا كانت خطوة كهذه ستخرج إلى حيّز التنفيذ فى نهاية المطاف.

وقالت الصحيفة إن الجيش شرع فى صياغة الخطة العملياتية لتوائم قرار المستوى السياسى، لكن حتى الآن، لا تزال أجهزة الأمن تحذّر من ثغرات عدّة ينطوى عليها القرار، وأبرزها، الخطر الداهم على حياة المحتجزين، والخطر على الجنود بسبب إمكانية تعريضهم لهجمات حرب العصابات، والتآكل الجسدى والنفسى الكبير فى صفوف قوات الجيش النظامية والاحتياطية، فضلًا عن التبعات السلبية على مكانة إسرائيل فى العالم.

ووفقًا للصحيفة، فإن القرار المذكور أتى بعد أسبوع مضطرب، استدعى خلاله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضى، رئيس الأركان إيال زامير، لاجتماع «لم يكن سهلًا»، بحسب وصف «معاريف». وفيه، شارك إلى جانب نتنياهو، كل من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومى تساحى هنغبى. وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الأركان أن جيشه أنهى عملية «مركبات جدعون».

بين الإحباط، وفهم مخاوف الآتى، لفتت الصحيفة إلى أنه يتعالى إحباط كبير داخل المؤسسة العسكرية، لأن الجيش دفع «حماس» «بفعل الضغط العسكرى» إلى طاولة المفاوضات، فى وقت أصرّ المستوى السياسى على تضييع الفرصة، وتحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية ينهى بموجبها الحرب. وخلال المداولات التى انعقدت، عرض رئيس الأركان خطة تطويق مدينة غزة ومخيّمات الوسط، باعتبارها خطة هجومية تشمل استخدامًا كثيفًا للنيران، مع استغلال وتعزيز الإنجازات العسكرية التى حُققت حتى الآن، من أجل توجيه ضربة كبيرة لما تبقى من القوة العسكرية لـ«حماس» فى غزة.

وادعى جيش الاحتلال أنه فى مدينة غزة ومخيّمات الوسط، تبقت لـ«حماس» قوة عسكرية بحجم لواء، وأنها محصّنة جيدًا تحت الأرض. وتقوم طريقة قتالها، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر عسكري، على أسلوب حرب العصابات: الخروج من تحت الأرض لزرع عبوات ناسفة، وإطلاق قذائف «آر بى جى» على دبابات وآليات مدرعة تابعة للجيش، والقنص، أو شنّ هجمات مركّبة على قوات الجيش الموجودة فى مناطق الاحتشاد «نقاط التجمع».

وفقًا للخطة التى استعرضها رئيس الأركان، ستقوم القوات بتطويق المنطقة مع السيطرة عليها، وتنفيذ هجمات بتوقيت ومكان يحدّده الجيش. لكن نتنياهو عارض ذلك فى اجتماع الكابنيت، وطالب رئيس الأركان بإعداد خطة لاحتلال قطاع غزة، تقوم أساسًا على احتلال مدينة غزة نفسها، ومخيّمات الوسط، مع دفع نحو مليون من سكان غزة إلى منطقة المواصى فى جنوب القطاع.

وعلى خلفية ما تقدّم، عكفت شعبة العمليات فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، انطلاقًا من فجر يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، على إعداد خطة احتلال غزة. وقد شملت مكوناتها تعبئة واسعة لجنود الاحتياط، وفرض طوق على مدينة غزة، مع تمركز قوات الجيش فى مناطق تتيح نسبيًا حماية جيدة للقوات، ومن جهة أخرى تمنع مقاتلى «حماس» من التحرّك بحريّة.

 

الحراك الأمنى والعسكرى، فرضته المداولات التى انعقدت فى الكابنيت، أجرى السفاح نتنياهو تغييرًا، إذ قرر عدم تنفيذ طوق ولا احتلال، بل استيلاء. وبموجب الخطة التى دفع بها نتنياهو وأقرّها الكابنيت فى ختام مداولاته، تقرر إنشاء 12 مركزًا لتوزيع المساعدات الإنسانية، على غرار مراكز التوزيع الأربعة العاملة حاليًا فى رفح. ووفقًا للصحيفة، فإنه عقب إقامة هذه المراكز، سيبدأ الجيش مباشرة بتنفيذ عملية هجومية تقوم على التقدم تحت النيران نحو نقاط السيطرة فى المنطقة، التى تشمل مفترقات رئيسية، ومعابر، ومواقع استراتيجية، ومراكز قيادة، ومناطق مرتفعة، وغيرها. أمّا كيف سيبدو ذلك بالضبط؟ فإن الجواب، بحسب الصحيفة، هو ما تُعدّه حاليًا قيادة المنطقة الجنوبية، والاستخبارات العسكرية «أمان»، و«الشاباك»، وشعبة العمليات. ولفتت إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أنّ بناء 12 مركزًا لتوزيع المساعدات سيستغرق من أسابيع إلى أشهر.

وفى الإطار، زعم مصدر عسكرى إسرائيلى أنّ «قيادة المنطقة الجنوبية أدت عملًا ممتازًا فى إنشاء أربعة مراكز توزيع بعدما سوّت الأرض باستخدام الجرافات والبلدوزرات. وقد أنجزت ذلك فى وقت قياسى خلال بضعة أسابيع»، مشيرًا إلى أن بناء 12 مركزًا آخر «يُعد أكثر تعقيدًا»، مشككًا فى أن يتمكّن الجيش من تحديد مساحات واسعة لبناء هذه المراكز.

 

تقديرات الجيش الإسرائيلى الصهيونى، فإنّ عملية السيطرة، بتعريف وجنون السفاح نتنياهو، ستُنفذ فقط مع اقتراب الخريف، وتحديدًا فى الفترة الممتدة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثانى/نوفمبر، وسط تشكيكٍ بإمكانية تنفيذ الخطة برمتها، لما تنطوى عليه من ثغرات؛ إذ بحسب مصدر عسكرى، فإنّ «قضية الأسرى هى مسألة أخلاقية بالنسبة للجيش. لا يمكننا تعريض مدنيين اختُطفوا من منازلهم للخطر، من أجل الدفع بخطوة عسكرية إلى الأمام».

ولكى ينفَّذ الجيش المخطط المذكور، سيضطر إلى استدعاء ما لا يقل عن ستّ فرق احتياط؛ أى ما يعادل نحو 250 ألف جندى. وبحسب مصدر عسكرى، للصحيفة، فإنه «من الواضح لنا منذ الآن أنّ نسب الامتثال لن تكون عالية. فنحن ندرك جيدًا الأزمات «التى يعانى منها الجنود»، والاستنزاف فى صفوف القوات المقاتلة فى الجيشَين النظامى والاحتياطى وعائلاتهم، فضلًا عن التآكل والاستنزاف فى صفوف عناصر الخدمة الدائمة»، وأقرّ بأنه «لدينا عدد لا بأس به من قادة الكتائب الذين يجدون صعوبة فى الاستمرار، وعائلاتهم تنهار. وهذه المشكلة موجودة فى الجيش كله، فى جبهة القتال وفى الجبهة الداخلية».

 

المصدر العسكرى الإسرائيلى، بين وضع الداخل فى دولة الاحتلال، وقال إن «هناك عائلات تنهار وتتفكك، ونحن نقاتل من أجل إبقائهم صامدين. الآن، الدخول فى قتال مكثف يعنى زيادة الأعباء وفرض المزيد من المهام عليهم، ومزيد من النشاط الذى لا ينتهى»، واعتبر أنه «على المستوى السياسى أن يفهم أن هناك استنزافًا هائلًا. بعد عامين من الحرب، هناك إنهاك للناس، للعائلات، للمعدات، وللأدوات. نحن مضطرون أيضًا للنظر إلى الأمام، أى إلى السنوات المقبلة. لا يمكننا استنزاف كل شىء هنا والآن، دون التفكير فى ما سيكون عليه حال الجيش بعد سنة، سنتين، خمس أو ست سنوات».

وخلُصت «معاريف» إلى أن الجيش لا يعرف بعد كيف سيبدو وجه المعركة، مشيرةً إلى أنه خلال الأيام المقبلة، ينوى قادة الجيش الاجتماع مع وزير الأمن ورئيس مجلس الأمن القومى للحصول على الجداول الزمنة. وسيعرض الجيش خلال ذلك مسودات الخطط الأولى. وفيما يعمل الجيش فى هذه الأثناء، على تجديد قوات المقاتلين، وتحسين مرونة المعدات، وبناء خطط العمليات، «يُشكّك كثيرون فى تنفيذها، وأكثر من ذلك فى تحقيق الإنجازات المرجوة منها»، بحسب «معاريف».

ما زالت الضبابية السياسية والأمنية تراوح مكانها، أمام استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وهى ضبابية تصطدم بصمت دولى وأممى رهيب، إذ إنه يقف أمام قرارات والمزيد من حفظ الملفات، بينما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يرى كل ما يحدث، منتظرًا نوبل للسلام.. وهى تأتى رغم استحالة ذلك «..» على  دماء ومجازر ومجاعة تدفع إلى الموت الأسود.