معتصم الرقاد

 

عمان–الغد-  يلفت المواطن أثناء تجواله في الشوارع والطرقات رؤية العديد من المشاهد غير المستحبة، والتي تشكل تلوثا بصريا، سواء بتعدد الإعلانات أو الملصقات المنتشرة بشكل عشوائي في الشوارع، أو على جدران المباني، وكذلك الأعمدة والإشارات الضوئية التي تغطيها ورقة كتب عليها “إعلان” بشكل منفر ومستفز للمارة.

ويكاد شارع لا يخلو مكان فيه؛ إن كان سور مدرسة أو عمود كهرباء أو مدخل بناية، أو جسراً أو نفقاً، أينما اتجه الشخص في الشوارع، إلا ويرى ملصقات إعلانية ورقية و(بوسترات) كرتونية، وكتابات باستخدام الدهان منتشرة بشكل عشوائي، متراكمة فوق بعضها بعضا.

وحول ذلك، يقول استاذ علم الاجتماع حسين خزاعي، التلوث البصري هو وجود أي مشهد غير مرغوب فيه، يمكن أن يدمر البناء الجمالي لمنطقة محددة، ويحدث التلوث المرئي عندما لا يستطيع الفرد الاستمتاع بالرؤية في منطقة معينة بسبب التغيرات السلبية في البيئة الطبيعية، ويمكن أن يشمل ذلك لوحات الإعلانات، وعلب القمامة، ومناطق الإغراق التي يتم كشفها، وأبراج الهاتف التي يتم نصبها في الأحياء، والأسلاك الكهربائية، والمباني القديمة، وحتى السيارات المقطوعة.

يضيف، ويمكن التحكم في هذا النوع من التلوث من خلال تنفيذ القوانين، إن كل شيء تنفر العين من مشاهدته يعتبر بمثابة تلوث بصري، أي أنه هو الشيء المخالف لقوانين البيئة والطبيعة سواء كان في الشوارع والميادين أو غير ذلك، حيث الاشمئزاز وعدم الرغبة في مشاهدة ذلك.

ويبين، تلك الاعلانات والكتابات أصبحت تشوه المنظر العام، وأصحابها يعتمدون على أنها “مجانية” ولا تكلفهم أي مبلغ، بل وتجد تلك الإعلانات صداها بين الكثيرين الذين يتصلون بالأرقام الموجودة، وكل حسب حاجته.

ويستهجن كثير من المارة ما يشاهدونه يومياً من تشوه بصري لمداخل أبنيتهم ومحلاتهم، مطالبين بمعالجة هذه الظاهرة وايقافها بشكل عاجل وسريع كي لا تتضخم أكثر.

وينتقد صاحب سوبر ماركت محمود أبو وائل، لصق الإعلانات من قبل البعض بشكل عشوائي، والذي يدل على تصرفات “مسيئة”، كونهم لا يراعون منزلا أو محلا أو جهة حكومية، وحتى الآن “لم يجدوا من يوقفهم عند حدهم”.

 

 

ملصقات تشوه جدران إحدى المدارس- (تصوير: ساهر قدارة)

 

ويضيف، “أصبحت الإعلانات منتشرة في الشوارع وبشكل مشوه، وكأنها أصبحت عرفا”، لافتا إلى أن أغلب هذه الملصقات مكتوبة باليد، وأحيانا تتضمن أخطاء إملائية كثيرة وبلغة عربية مكسرة”، معيدا الأمر إلى “غياب الرقابة التي لعبت دورا كبيرا في انتشار هذه الظاهرة”.

ويشير صاحب أحد المحال التجارية خالد سالم، أنه فوجئ في أحد الأيام بلصق كميات كبيرة على جدران محله بعبارة “شقة مفروشة للإيجار”، لافتا إلى أن هذه الظاهرة باتت مزعجة في ظل عدم قدرته على إزالتها جراء لصقها بمادة قوية.

ويضيف أن تلك المنشورات عملت على تشويه باب محله التجاري، مطالبا الجهات المعنية بضرورة مراقبة الإعلانات، وعدم السماح بهذه التجاوزات والاعتداءات.

سائق التكسي محمد فياض يبين أن تلك الإعلانات غطت بعض لوحات المرور، ما أربك عملية الاصطفاف في الشوارع، داعيا إلى ضرورة محاسبة الأشخاص أصحاب تلك الإعلانات.

ويذهب إلى أن مشاهدة عبارات مكتوبة بطلاء علب الرش على الجسور والطرق وحتى أسوار المنازل يدل على “استهتار” الشخص الذي يقوم بذلك، ويشوه المنظر العام في الشارع، داعيا أصحاب الملصقات إلى الإعلان بطريقة حضارية عبر المواقع المخصصة للإعلان، وليس بشكل عشوائي.

وحول توزع اللوحات المخصصة للإعلان عليها يقول أحد أصحاب شركات الإعلان خليل سليمان، “إن الكثير من الناس لا يلتزمون بالإعلانات المرخصة في الشوارع، بل في أحيان كثيرة تتعرض اللوحات للتخريب، إضافة لسرقتها وبيعها”.

ولدى اتصال “الغد” بأحد الأرقام المكتوبة على أحد الجدران، قال صاحب الرقم، إنه يرى في كتابة الإعلان ومعه الرقم، إعلانا غير مدفوع الأجر، مبينا انه تلقى عددا من الاتصالات التي تستفسر منه تقديم الخدمة التي يعمل بها، وهي “مواسرجي”.

ويرى أنه يقدم خدمة للناس الذين يحتاجون أحيانا لمختص في مهنة معينة لتصليح أمر ما، خصوصا إذا كان قريبا من مكان سكنهم، لافتا إلى أن الإعلانات الأخرى مكلفة، وهو لا يستطيع دفع ثمنها!

ويذهب الدكتور خزاعي أنه بالفترة الأخيرة، أصبحت الاعلانات العشوائية في الشوارع “ظاهرة”، كونها غير مدفوعة الأجر، ومحط أنظار للناس في الشوارع، مؤكدا أنها وسيلة غير رسمية للإعلان، وهي أسلوب “غير حضاري”، الا أن الناس يلجؤون إليها لتسويق مهنهم أو بضائعهم.

بدوره، قال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة في أمانة عمان حسام النجداوي، إن الأمانة تلقت العديد من الشكاوى بهذا الأمر، وتم تحويلها إلى الحاكمية الإدارية التي تلقت العديد من الشكاوى من قبل أصحاب المحال التجارية والمواطنين عن تلك الإعلانات، حيث تم استدعاء أصحابها الذين دونوا أرقام هواتفهم عليها، والطلب منهم إزالتها على الفور، نظرا لما تحدثه من تشوهات للمنظر العام.

وأشار إلى أن الحاكمية الإدارية، وبالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بحملة على جميع الشوارع للتأكد من إزالتها، فيما ستتخذ أشد الإجراءات بحق أصحابها، إذا لم تتم إزالتها وإعادة تأهيل الجدران التي لصقت عليها.

وقامت الأمانة مؤخرا بإعادة تأهيل الجدران في الشوارع، لتتفاجأ بتعمد أصحاب تلك الاعلانات بلصق إعلاناتهم على تلك الجدران بكميات كبيرة تصعب إزالتها.

ويؤكد أن لصق الإعلانات بطريقة عشوائية، وفي غير الأماكن المخصصة للإعلان يعد مخالفة للقانون، وسيصار الى تنظيم حملة بالتعاون مع الحاكمية الإدارية على تلك الإعلانات لمعرفة مصدرها وتحويل أصحابها للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويقرّ أن الإعلانات العشوائية شوهت المنظر العام للمدينة، بالرغم من قيام الجهات المختصة وبشكل يومي بصيانة الجدران، وتنفيذ حملات نظافة مستمرة عليها، لافتا أن الإعلانات، غطت الشواخص المرورية والإرشادية، ما تطلب استبدالها بلوحات جديدة.