أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّ هناك حاجة ماسة إلى تمويل فوري ومستدام لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية في الأردن، وصيانة المباني المدرسية، مشيرة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تدهوراً في الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

 

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها حول عملياتها في سورية والأردن ولبنان، إنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تم تمويل ما يقرب من 43 % من متطلبات التمويل، والتي تقدّر بـ24.4 مليون دولار.

 

وذكرت أنّها قدمت العام الماضي مساعدات نقديّة لأكثر من 57 ألف لاجئ فلسطيني، وساهمت في تعليم أكثر من 113 ألف طالب في 161 مدرسة تابعة لها، كما قدمت استشارة للرعاية الصحية الأولية لأكثر من 1.5 مليون من خلال 25 مركزًا صحيًا، إضافة إلى التعليم والتدريب التقني والمهني لما يزيد على 2739 شابًا في مركزين للتدريب المهني.

وجاء في التقرير أن الأونروا تواصل الاستجابة لاحتياجات لاجئي فلسطين في سورية والأردن ولبنان، بمن في ذلك أولئك المتأثرون بالنزاع في سورية، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.

وأكد أنه على الرغم من الاستقرار السياسي العام في الأردن، إلّا أنّ اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تدهوراً في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا وأنّ أكثر من ثلث الأردنيين حاليًا يعيشون تحت خط الفقر، أي بزيادة قدرها 11% عن عام 2022، مشيرا إلى أنّ لاجئي فلسطين من سورية بشكل خاص هم أحد المجتمعات الأكثر ضعفا في الأردن.

وفي عام 2023، تم تمويل 27 % فقط من نداء الأونروا الطارئ من أجل سورية والأردن ولبنان. وفي عام 2024، أطلقت الوكالة نداء للحصول على 415.4 مليون دولار لدعم عملياتها التي تعاني من نقص مزمن في التمويل في هذه البلدان الثلاثة، وحتى أوائل تموز (يوليو) 2024، تم تمويل النداء بنسبة 19 % فقط للمناطق الثلاث.

وكانت الوكالة حددت في وقت سابق متطلبات تنفيذ برامجها ومشاريعها في المملكة للأعوام الستة بين 2023 و2028 بحوالي 1.282 مليار دولار.

وذكرت في خطّتها بأن الأردن يواصل استضافة أكبر عدد من اللاجئي الفلسطينيين في المنطقة قدر عددهم عام 2022 بأكثر من 2.3 مليون، بمن في ذلك حوالي 19 ألف لاجئ فلسطيني من سورية، وهؤلاء سيحتاجون للوصول إلى خدمات الأونروا ومساعداتها.

وذكرت الخطة أن الطلب على توفير المأوى والبنية التحتية سيبقى مرتفعا بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات، وبين أكثر 180 ألفا من سكان غزة السابقين، حيث إنه وعلى عكس الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين الذين منحوا الجنسية الأردنية، فإن هذه المجموعة تفتقر لإمكانية الحصول على التأمين الصحي، وتدفع مقابل التعليم العالي، وتواجه قيودا، على الرغم من بعض التسهيلات الأخيرة بشأن حقوقهم في العمل والتملك.

وفي غياب حل للأزمة السورية، سيظل اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية في الأردن يواجهون مخاطر حماية شديدة، خصوصا الذين ليس لديهم وضع قانوني، ويواجهون قيودا على الوصول إلى سوق العمل والمحاكم والتسجيل والمساعدة الإنسانية المتاحة.

وذكرت الخطة أنه بشكل عام، "من المرجح أن تبقى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن صعبة، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بخاصة بين الشباب، وانخفاض مستويات المشاركة في سوق العمل لا سيما بين الإناث".

وقالت إن التحسينات في الظروف المعيشية ستكون مشروطة بقدرة الأردن على التعافي من جائحة "كوفيد 19" والتغلب على آثار ارتفاع أسعار السلع العالمي، واختناقات سلسلة التوريد العالمية، والتداعيات السلبية من الغزو الروسي لأوكرانيا.