عمان - الدستور- خالد سامح - ’’جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية‘‘...تحت هذا العنوان الذي اختارته الأمم المتحد يحتفل العالم أجمع بـ»اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، والذي أقر في العشرين من شباط لكل عام بهدف تذكير الدول بأهمية تحقيق تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز بين جنس أو دين أو عرق أو خلفيات فكرية وثقافية، وذلك من أجل بناء المجتمعات المزدهرة والكيانات المستقرة والمساهمة في تشييد الحضارة الانسانية وتطورها.

إزدهار وتعايش سلمي

وبهذه المناسبة، جاء في موقع الأمم المتحدة الالكتروني الرسمي:

العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.

وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

رؤية معاصرة للعالم

واعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/ يونيو 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الجمعية العامة التابعة لها تسلم بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الأردنيون ومفهوم «العدالة الاجتماعية»

«الدستور» رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي آراء الأردنيين بذلك اليوم ومفهومهم لـ»العدالة الاجتماعية»:

يقول الفنان التشكيلي مهند القسوس « العدالة الاجتماعية ببساطة تساوي الفرص و توزيع الخدمة للناس بشكل عادل لا تميل فيه كفة الميزان لصالح احد»، كذلك ترى الناشطة لينا عساف أن العدل أساسه المساواه عدا ذلك هو مجرد وهم لا وجود له في زمن التغول واكل حقوق الآخرين والظلم على حد رأيها، وتشير الكاتبة غادة عقل الى أن العدالة الاجتماعية هي بالأساس مساواة بين كل فئات المجتمع لاتفريق ولا عنصرية ولا تعصب ولا سرقات يدفع ثمنها البسطاء عدالة بعيدة عن أي اعتبارات سياسية كما تقول.

العدالة الاجتماعية تتحقق عندما تشعر انك انسان في حصولك على طعامك وتعليمك وعلاجك بدون هدر كرامتك صباحاً ومساءً حتى تحقق أدميتك..هذا ما يراه الصحفي والكاتب سليم النجار، يوافقه في ذلك المحامي بسام العبادي الذي يشدد على أن العدالة الاجتماعية هي بالفعل المساواه للجميع بالحقوق والواجبات، بينما ترى الناقدة ريما مقطش أن العدالة الاجتماعية باختصار هي عكس ما نعيشه حاليا من واسطة ومحسوبيات وفق تعبيرها، كما يؤكد الفنان الفوتوغرافي وائل حجازين أن العدالة الاجتماعية تتطلب توزيع الدخل القومي لكافة طبقات المجتمع بشكل عادل، ولا يذهب الناشط حسين المجالي بعيد في رأيه حيث يقول «العداله الاجتماعيه تعني المساواه والتوزيع العادل للثروات»، كما يؤكد حسن القواقنة أن العدالة الاجتماعية هي ان ياخذ كل واحد حقه بابسط الإجراءات.

ويبين بلال فاخوري أن العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على إزالة الفوارق بين أبناء المجتمع كافة وتكافؤ الفرص، ويتابع «يعني لا وساطات ولا محاباة أو محسوبيات وشللية الكل سواسية أمام القانون لافرق بين جنس أو لون أو دين»