أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن إستراتيجيتها في الأردن لعام 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، عبر دعم العودة الطوعية وضمان الحماية المستدامة لمن يختارون البقاء.

 

 

وأوضحت المفوضية، إن الإستراتيجية تقوم على مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، تهدف لتعزيز الأثر الإنساني بالأردن، مع الإبقاء على أولوية الحماية ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

وكانت المفوضية، قد كشفت بوقت سابق عن موازنتها المقترحة لبرامجها في الأردن لعام 2026، وقالت إنها تحتاج لنحو 280 مليون دولار، فيما أنها خفضت موازنتها للعام المقبل بما يقرب 25 % مقارنة بموازنة العام الحالي 2025 البالغة 372.8 مليون دولار.

وبحسب الملخص التنفيذي للإستراتيجيّة للعام 2026، فإن المفوضية تتوقع بحلول نهاية عام 2026، انخفاض عدد اللاجئين المسجلين بالأردن لما يقرب 290 ألف شخص، من بين هؤلاء، من المتوقع أن يكون 92 % منهم سوريين، بينما ستتألف النسبة المتبقية، البالغة 8 %، من مجموعات أصغر من العراق والسودان واليمن ودول أخرى، مع الإشارة الى أن معظم اللاجئين يقيمون خارج المخيمات، بينما يعيش 18 % فقط في مخيمات منظمة.

نمو اقتصادي متواضع

وتذكر المفوضية، أن الأردن يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية جسيمة، تتفاقم جراء عدم الاستقرار الإقليمي والتحولات الديناميكية العالمية، وما يزال النمو الاقتصادي متواضعا، بينما ما تزال البطالة مرتفعة، لا سيما بين الشباب والنساء، واستجابة لذلك، أطلقت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي، وهي خريطة طريق وطنية تهدف لتعزيز مستقبل مستدام وشامل. كما تُوجّه هذه الرؤية تعاون الأردن مع المجتمع الدولي وتُثري إستراتيجيته التنموية.

وقالت، ما يزال الأردن بلدا مضيفا رئيسا للاجئين بخاصة السوريين، ويتم تنسيق الاستجابة للاجئين عبر خطة الاستجابة الأردنية التي تقودها الحكومة، وعلى المستوى الإقليمي، الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وقد أدى انخفاض التمويل ومحدودية القدرة المالية للحكومة لتراجع الخدمات والمساعدات، ما يُهدد المكاسب السابقة بحماية اللاجئين وإدماجهم في الأردن.

وأدى سقوط حكومة الأسد في سورية في كانون الأول "ديسمبر" 2024، لتغيير كبير في المشهد الإقليمي، ما أدى لزيادة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، مع أن المفوضية لا تشجع على العودة على نطاق واسع، إلا أنها تُسهل وتدعم عودة الراغبين بالعودة طواعية لضمان عودتهم الآمنة والكريمة والمستدامة.

وبحسب الملخص، فإن رؤية المفوضية بالأردن تتمثل في مستقبل يجد فيه اللاجئون حلولاً دائمة تُعيد لهم كرامتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات، حيث يتم دعم اللاجئين الراغبين بالعودة لسورية، بينما سيستمر من يبقون في الأردن في الاستفادة من حماية حقوقهم، والوصول إلى الخدمات الأساسية والأنظمة الوطنية الرئيسة.

ويرتكز هذا المستقبل على الاستدامة والاستقرار والكفاءة التشغيلية، ويُسعى لتحقيقه بشراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المفوضية في الأردن أولويتين إستراتيجيتين: الأولى تسهيل العودة المستدامة والطوعية لسورية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وذلك عبر تعزيز العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وتزويد اللاجئين بمعلومات دقيقة، ومساعدة قانونية، ومساعدة في مجال النقل، ومساعدات نقدية محددة، وفرص عمل مناسبة في سورية.

وثانيها حماية اللاجئين الذين بقوا في الأردن، إذ تواصل المفوضية تقديم الحماية والمساعدة، بما في ذلك التسجيل والتوثيق، وتوفير خدمات الحماية والمساعدة الأساسية. 

وفي المخيمات، ستحافظ المفوضية على خدمات المأوى والطاقة والصحة، أما بالنسبة للاجئين المقيمين خارج المخيمات، فستواصل تعزيز إمكانية الحصول على خدمات الصحة العامة والتعليم، وإدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكينهم اقتصاديا عبر برامج قائمة على السوق. إن استمرار دعم اللاجئين حتى يصبحوا مستعدين للعودة أو إيجاد حلول مستدامة أخرى سيسهم في جعل العودة النهائية مستدامة.

وبحسب المفوضية ستدعم هذه الأولويات الإستراتيجية مجموعة من العوامل التمكينية، بما في ذلك تحسين تحليل البيانات، وتنسيق جهود المناصرة، وترشيد البصمة التشغيلية للمفوضية، وتعزيز التعاون مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني.

وأكدت على أنها تؤدي دورا تنفيذيا وتحفيزيا في الأردن، حيث تواصل تنسيق الاستجابة للاجئين بصفتها رئيسة اللجنة الإنسانية الإستراتيجية الأردنية، وستواصل المفوضية الحفاظ على وجودها في عمّان وإربد والزعتري والأزرق، مع تقليصات مُخطط لها في المكاتب الميدانية والموظفين لمواكبة التحولات الديموغرافية وواقع التمويل.

وتعتمد إستراتيجية المفوضية بالأردن على شراكات قوية مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، بما في ذلك الحكومة الأردنية، مثل وزارات الخارجية والمغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والداخلية، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والهيئات التابعة لها، والمحافظات والبلديات. 

كما يدعم التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، مثل اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، سواء كانت شركاء تنفيذيين أو منفذين، نجاح تنفيذ الإستراتيجية. 

علاوة على ذلك، يُتيح التعاون الإستراتيجي مع اتحادات مثل جمعية الأعمال السورية الدولية، وتحالف التعليم العالي، وشبكة المجتمع الأردني الشامل المعنية بالنزوح، فرصًا للتقدم في الأولويات الإستراتيجية. 

كما تُعدّ الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية والجهات المانحة للتمويل المخصص وغير المخصص محورًا أساسيًا للإستراتيجية. 

ويدعم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حوار السياسات القائم على الأدلة وجهود الإدماج. 

ومن حيث الجهات المانحة، تشمل هذه الجهات أستراليا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا واليابان وجمهورية كوريا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جهات مانحة من القطاع الخاص.

كما تعمل المفوضية على تنويع مصادر تمويلها عبر التعاون مع القطاع الخاص والجهات المانحة الحكومية غير التقليدية. وتعكس الإستراتيجية إجماعًا متزايدًا بين الشركاء على أن العودة الطوعية قد تصبح الحل الأكثر جدوى، وأن الاستدامة يجب أن تكون مبدأً توجيهيًا للبرامج.