القاهرة – «القدس العربي»: كذبت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» قبل أيام بشأن حقوق الإنسان في سيناء، واعتبرت أن التقرير حمل «مغالطات وأكاذيب مختلقة تستهدف تشويه صورة النظام السياسي المصري أمام المجتمع الدولي».

وكانت المنظمة أصدرت تقريرا قبل أيام حمل عنوان «إذا كنتم تخافون على حياتكم إتركوا سيناء»، رصدت فيه تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية» بحق المواطنين في شمال سيناء.

 

قالت إن تقرير المنظمة بشأن سيناء حمل أكاذيب ومغالطات

 

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن «هيومن رايتس ووتش دأبت على اختلاق وتدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإنها جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، حول الأوضاع فى سيناء».

واعتبرت أن «التقرير، حمل الكثير من المغالطات والإدعاءات، مستنداً فيما أورده إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البيًنَ مع النظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولي.

وأضافت «كما حمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يثبت صدق هذا الإدعاء، وكأن التقرير مُوَجًه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الإدعاءات العارية عن الصحة».

وجاء في رد الاستعلامات من خلال تقريرها، أن «المنهج المتبع فى إعداد تقرير المنظمة افتقر للأسس المهنية المتعارف عليها دولياً فى إعداد مثل هذه التقارير، ففيما يتعلق بالمقابلات».

وتابعت: «ذكر التقرير أنه تم إجراء 54 مقابلة مع السكان فى سيناء، دون أن يوضح بعض النقاط التي تعتبر ضرورية لتأكيد مدى صحتها، منها عدم تحديد هوية أي من الأشخاص الذين زعم التقرير أنه تم إجراء المقابلات معهم، حيث ذكر أن المقابلات أُجريت داخل وخارج مصر، وإن كانت هناك إشارة من المنظمة بعدم كشف هوية أشخاص داخل مصر، فما هو السبب الحقيقي لحجب هوية أشخاص تزعم المنظمة أنها قابلتهم خارج مصر، يعيشون فى أماكن يسهل الوصول إليها وفى دول يتمتعون بحمايتها».

وزادت : «تضمن التقرير صورة لجثث، ذكر أنها وصلت إلى المنظمة عبر ناشط من سيناء، مجهول الهوية طبعاً كعادة المنظمة في المصادر التي تستند إليها، كما أن الواقعة غير محددة المكان ولا التوقيت، ففي أي بقعة تحديداً من سيناء البالغ مساحتها نحو 66 ألف كيلومتر مربع وقعت هذه الواقعة – إذا سلمنا بصحتها – الأمر الذي يشكك في الواقعة برمتها لانتفاء العناصر الرئيسية المؤكدة لها».

وأوضحت أن «فيما يتعلق باعتماد التقرير على مصادر إعلامية أجنبية، بلغ عددها 8 مؤسسات إعلامية وصحفية عالمية، بإجمالي 25 هامشاً، من بينها فقط 2 من وكالات أنباء عالمية، اعتمد عليهم كمراجع 6 مرات فقط، واستعان بـ 6 وسائل أخرى اعتمد على كل منها مرة واحدة فقط في الهوامش، في حين اعتمد على جريدة أمريكية واحدة 14 مرة، لتوافق رؤيتها ومواقفها من الحكومة المصرية مع رؤية ومواقف المنظمة، وهو ما يؤكد أن الغرض الرئيس للتقرير ليس كشف الحقائق، بل طمسها وتزييفها».

وزادت: «إدعت المنظمة توثيق 50 حالة اعتقال تعسفى منهم 39 حالة اختفاء قسري، إضافة إلى 14 حالة قتل خارج إطار القانون، ولم تورد المنظمة أي أسماء أو تواريخ أو مكان القبض عليهم ولا ملابسات ذلك، أو أماكن الاحتجاز».

وأوضحت أن «جميع المحتجزين في القضايا المتعلقة بولاية سيناء يخضعون للتحقيق أو المحاكمة، منها على سبيل المثال القضية رقم 137 لسنة 2018، والتي تضم 319 متهماً بالانضمام لـ»تنظيم ولاية سيناء» الإرهابي، الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في التقرير من مزاعم حول ما يثار عن اعتقالات إدارية أو اختفاء قسري، كما أن جميع المحتجزين مودعون في أماكن احتجاز قانونية وفقاً للقوانين واللوائح المصرية».

وحسب الهيئة:»وفقاً للأرقام الرسمية المقدمة من وزارة المالية المصرية فى الموازنات العامة للدولة خلال الفترة من 2014 حتى سبتمبر/ أيلول 2018، قدمت الدولة المصرية تعويضات كبيرة بلغت 3 مليارات و29 مليون جنيه مصري للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وحول مطار العريش وأي أضرار مادية أخرى، وفي السياق ذاته، صرح المتحدث العسكري المصري في 30/5/2019 بأنه تم بناء 10 آلاف و18 وحدة سكنية للمتضررين من إقامة المناطق العازلة على الشريط الحدودي، وهو ما ينفي ما ورد فى التقرير من مزاعم في هذا الشأن».