صدر عن دار وائل للنشر والتوزيع، ‏عمان‏، كتاب بعنوان "فن تعليم القانون"، لمؤلفه لوتز كريستيان وولف، وترجمة الدكتور حمزة أبو عيسى.

ويناقش الكتاب الجوانب المختلفة لتعليم القانون؛ اعتمادًا على تجربة المؤلف الخاصة، فيبدأ بشرح السبب، الذي يجعل تعليم القانون بالنسبة إليه فنا أكثر منه علما، وتلي ذلك فكر حول أهداف تعليم القانون.

 

 

يهدف الكتاب إلى مناقشة الجوانب المختلفة لتعليم القانون؛ اعتمادا على تجربة المؤلف الخاصة، فيبدأ بشرح السبب، الذي يجعل تعليم القانون بالنسبة إليه فنا أكثر منه علما، وتلي ذلك فكر حول أهداف تعليم القانون. وتتناول الفصول التالية بالتفصيل العلاقات بين تعليم القانون، وبين البحث فيه، وبين التدريب على المهارات، وبين العمل القانوني العملي، ثم يحاول بعد ذلك استكشاف ما يعنيه، أو ما قد يعنيه تعليم القانون الجيد.

ويتعلق الجزء الأساسي من هذا الكتاب بمسألة كيفية تحضير معلمي القانون للفصل، وكيف ينبغي عليهم التصرف والتفاعل في الفصل الدراسي. ويتعلق هذا من بين أمور أخرى، باختيار محتويات المادة، وطرائق التعليم، والمواد التعليمية، وأماكن التعليم. كما عند مناقشة التجربة داخل الفصل، يحاول المؤلف مشاركة العديد من الأدوات والأساليب الخاصة به، وقد يبدو بعضها عاديا، لكنها ساعدته وساعدت طلابه كثيرا.

كما يعد التقييم موضوعا مهما للطلاب وللمعلمين، ومن ثم: يناقش القسم التالي القضايا ذات الصلة، من وجهة نظر أصحاب العلاقة المختلفين. ففي معظم الولايات القضائية التي تطبق القانون العام، تعد تقييمات التعليم أداة مهمة؛ لتشجيع التفكير الذاتي، ولتنفيذ ضبط الجودة، ولذلك: فقد جرى اختصاص فصل واحد مختصر من هذا الكتاب لهذا الموضوع، وتلت ذلك فكر حول الجوانب المختلفة لتصميم مواد وبرامج القانون، ومناهج كليات الحقوق.

هذا، ويحصل تحديد الحياة المهنية لمعلم القانون؛ من خلال علاقته مع الطلاب، ومع معلمي القانون الآخرين، وكذلك: مع الإداريين، فلذا: تسلط ثلاثة أقسام قصيرة الضوء على الجوانب الرئيسة لهذه المواضيع المهمة من زوايا مختلفة، ثم يختتم هذا الكتاب بملاحظات عن مستقبل التعليم القانوني في أوقات الأسواق القانونية التنافسية بشكل متزايد، والعولمة، والأهم من ذلك: استخدام التقنيات القانونية. وتتناول الفصول بالتفصيل العلاقات بين تعليم القانون، وبين البحث فيه، وبين التدريب على المهارات، وبين العمل القانوني العملي، ثم يحاول بعد ذلك استكشاف ما يعنيه، أو ما قد يعنيه تعليم القانون الجيد.

ويذكر أن المترجم الدكتور حمزة أبو عيسى حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي من جامعة عمان العربية عام 2012 بتقدير ممتاز، يمارس مهنة المحاماة، ويعمل أستاذا مشاركا في القانون الجزائي بكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ويتولى منصب عميد الكلية حاليا، وهو محكم معتمد لدى العديد من المجلات العلمية.

لديه العديد من المؤلفات القانونية المتخصصة والمعتمدة في عدة جامعات، وترجم عددا من الكتب القانونية من اللغة الإنجليزية إلى العربية، كما لديه عدة أبحاث محكمة ومنشورة في مجلات عالمية مرموقة. وحاصل على جائزة الباحث الأكثر نشرا في قاعدة بيانات سكوبس على مستوى كلية الحقوق، وجائزة الباحث الأكثر استشهادا (M-In ) على مستوى كلية الحقوق. تولى رئاسة لجنة التحضير والإعداد للحصول على اعتمادية المجلس الأعلى الفرنسي للبحث العلمي والتعليم العالي (Hcéres)، والتي حصلت عليها كلية الحقوق.