ھآرتس

 

الحل للمعضلة السیاسیة التي نحن واقعون فیھا ھو حكومة وحدة علمانیة. ھذه الحكومة ستتشكل من ازرق ابیض واللیكود اللذین معا یوجد لھما 64 عضو كنیست. ھذه ستكون حكومة لن یتم ابتزازھا من قبل احزاب صغیرة قطاعیة، بل ھي ستفعل المطلوب من اجل تحویلنا الى دولة عادیة. وھي ستمكن من اجراء الزواج المدني وستطبق تعلیم المواد الاساسیة في مدارس المتدینین وستؤید المواصلات العامة وفتح الدكاكین في ایام السبت وستسن قانون التجنید. حكومة كھذه ستدخل الى المفاوضات على مستقبل المناطق (على ضوء ”صفقة القرن“ لترامب) وستعالج بنجاعة العجز في المیزانیة. ھذا سیكون أمرا ممكنا لأنھ لن یكون فیھا مبتزون مثل الاصولیین والمستوطنین الھاذین والمبذرین المزمنین من احزاب الیسار.

ھذا یبدو شیئا لطیفا لكنھ خیالي الى مستوى ما. نتنیاھو لن یوافق على ذلك. فكل ھدفھ ھو حكومة

حصانة، وھذه لا توجد في حكومة الوحدة. اذا اصبح بني غانتس رئیسا للحكومة ونتنیاھو اصبح وزیرا فیھا فستقدم ضده لوائح اتھام وسیضطر الى الاستقالة وأن یقدم للمحاكمة. وربما حتى الدخول الى السجن. المشكلة ھي أن السیناریوھات الاخرى لتشكیل الحكومة غیر ممكنة ایضا، وھذا الامر حدث مرتین في السابق. النتیجة ھي أن طریقة الحكم ھي المذنبة في ذلك. فھي التي تؤدي الى نتائج لا تسمح بتشكیل حكومة مستقرة. وھي التي تؤدي الى أن الحزبین الكبیرین یحصلان فقط على 31 – 33 مقعدا، ومن اجل تشكیل ائتلاف ضیق تضطران الى الخضوع لابتزاز الاحزاب الصغیرة. طریقتنا توفر تمثیلا مرتفعا (تسعة احزاب)، لكن مع قدرة ضئیلة على الحكم، وھذا امر سیئ للسوق وللمجتمع ولأي محاولة من اجل ایجاد حل سیاسي.

في الطریقة الحالیة أي حزب صغیر یدخل الى ائتلاف ضیق یمكنھ اسقاط الحكومة متى شاء. نتیجة لذلك رئیس الحكومة لا یمكنھ التخطیط للمدى البعید. قدرة حكمھ ھي منخفضة جدا الى درجة أنھ یضطر حتى الى أن یوزع على شركائھ الوظائف الرفیعة جدا: وزیر الدفاع ووزیر المالیة. ھكذا یحدث أن حزب المستوطنین یقرر السیاسة الخارجیة والاصولیون یقررون السیاسة الداخلیة. ھذه طریقة مشوھة وغیر دیمقراطیة فیھا الاقلیة تتحكم بالاغلبیة.

في الحكومة التي شكلھا نتنیاھو في 2013 اعتمد على یئیر لبید، لذلك، اجاز قوانین قلصت میزانیات الاصولیین. في العام 2015 عندما دخلت الاحزاب الاصولیة الى الائتلاف أعاد لھا كل ما قلصھ لبید وألغى الالتزام بتعلم المواد الاساسیة.

لذلك، یجب تغییر طریقة الحكم، ویجب الانتقال الى طریقة توفر حكما مستقرا مثل الطریقة الرئاسیة في الولایات المتحدة، مع التعدیلات المطلوبة. المبدأ یجب أن یكون أنھ في نھایة یوم الانتخابات نعرف بالتأكید من ھو رئیس الحكومة للسنوات الاربعة القادمة (ومن الافضل لخمس سنوات)، ھو یستطیع تشكیل حكومة كما یشاء، من اشخاص یثق بھم، والكنیست لا یمكنھا عزلھ طوال فترة ولایتھ. ایضا ھو لا یكون خاضعا لابتزاز احزاب صغیرة، لكن یكون علیھ قید یتمثل في الحكم لولایتین، عشر سنوات في الحد الاقصى.

ھذا جید للاقتصاد. الحكم والاستقرار ھما شرطان ضروریان للقیام باصلاحات مھمة، التي تؤتي ثمارھا بعد بضع سنوات. فقط من لدیھ مدى من الحكم لخمس سنوات على الاقل، سیقوم بتنفیذ الاصلاحات بحیث أننا جمیعا سنكسب نمو اعلى وارتفاع في مستوى المعیشة.

وھناك ایضا وصفة للحكم والاستقرار: أن نقرر أن یكون رئیس الحكومة ھو الذي یحظى حزبھ بأغلبیة الاصوات في الانتخابات. حتى في ھذه الحالة ھو یستطیع أن یعین حكومة كما یشاء ولا یكون بحاجة الى ثقة الكنیست. ولن یكون بالامكان عزلھ، لكن حكمھ یتم تحدیده بولایتین.

النتیجة ستكون أن كل احزاب الیمین ستدخل تحت جناحي اللیكود وتؤثر من الداخل، في حین أن كل احزاب الیسار ستنضم الى ازرق ابیض، في حین أن الاصولیین والعرب سیبقون في احزاب خاصة بھم.

دول كثیرة قامت بتغییر طریقة الحكم فیھا عندما توقفت طریقتھا السابقة عن توفیر الیقین، الحكم والاستقرار. وقد حان الوقت لنقوم نحن ایضا بذلك.