أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن مسار التحول الديمقراطي المنشود يُمثّل اليوم رؤية الدولة في مئويتها الثانية، معتبراً أن الانتخابات المقبلة تمثل خطوة متقدمة على صعيد الإصلاح البرلماني.

وأشار إلى أن مسار التحول بدأ من خلال إقرار التعديلات الدستورية والقانونية التي رسمت حصة تصاعدية للمقاعد الحزبية داخل مجلس النواب خلال المواسم الانتخابية الثلاثة المقبلة وصولا إلى الأغلبية النيابية، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي اليوم صاحبة الولاية في ملف الأحزاب لجهة المتابعة والإشراف، وأنها تقوم بدورها الدستوري والقانوني في هذا المجال.

وأوضح المعايطة خلال جلسة حوارية مع مجموعة عمان لحوارات المستقبل بأن مشروع التحديث السياسي هو مشروع للمستقبل والأجيال المقبلة، وليس مشروعا يعالج عورات الماضي أو الواقع السياسي.

وحث على ترك المساحة للشباب وتهيئة الفرص أمامهم بعيداً عن هيمنة ما وصفها «الأبوية الطاغية» في حديث بعض السياسيين وبعض النخب التقليدية، مؤكداً أهمية تهيئة البنى التحتية اللازمة للعمل السياسي، وكسر حاجز العزوف عن الانخراط في العمل الحزبي.

وعن التجربة الحزبية بعد تطبيق قانون الأحزاب الجديد، بين المعايطة أن التقييم للواقع الحزبي هو عملية متغيرة خاضعة للتجربة والممارسة، مبيناً أن المواطن عندما يجد أن المقاعد الحزبية في المجالس النيابية هي نقطة مركزية في تحديد أولوياته ومصالحه، فقد تتغير الصورة جذريا للعمل والفعل الحزبي.

وفي معرض رده على تساؤلات الحضور عن نسب المشاركة في الانتخابات، وأهمية تكثيف الجهود في حث الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، قال المعايطة: إن المقاعد المخصصة للأحزاب في الدائرة العامة قد تؤدي إلى رفع نسب المشاركة، وقد تساعد المنافسة الحزبية والحراك الحزبي في الوصول إلى الهدف المنشود، فكلما ارتفعت نسب المشاركة كلما اتسعت قاعدة تمثيل المجالس النيابية للناخبين.

وحول أرقام الأحزاب التي وفقت أوضاعها، والأحزاب التي تحمل صفة «تحت التأسيس»، وهل عاد المشهد الحزبي للازدحام مجددا، أكد المعايطة أن مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب هي تطبيق القانون، لافتا إلى أنه ليس شرطا أن تشكل جميع الأحزاب قوائم خاصة بها تترشح على أساسها، فهناك فرصة لتشكيل الائتلافات الحزبية لخوض الانتخابات المقبلة، وهنا قد نكون أمام مشهد آخر من مشاهد تطور الحياة الحزبية في المملكة.

وكان رئيس مجموعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل أكد في مستهل الجلسة الحوارية على أهمية المرحلة المقبلة المتمثلة بتشكيل أحزاب سياسية على أساس المشاركة في الانتخابات المقبلة العام القادم، مشددا على أهمية تكثيف حملات التثقيف السياسي لدى الفئات الشبابية في الجامعات، والاستفادة من طاقاتهم كروافع للعمل السياسي الجاد والفاعل.

وفيما أكد التل على أن جماعة عمان لحوارات المستقبل تشكل مساحة للنقاش المسؤول مع أصحاب القرار، شدد على أن هذه اللقاءات تهدف لخلق حالة من التوافق على الأولويات المطلوبة في الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا وإداريا،

ولفت إلى أهمية الاستماع لجميع الآراء المطروحة والمتداولة لأن عملية التحديث والتطوير هي عملية تعكس مفهوم حيوية الدولة في مطلع مئويتها الثانية، خصوصا وأننا أمام مرحلة تعكس دورا محوريا للمرأة والشباب على صعيد العمل العام، ومن خلال بُنى دستورية وقانونية راسخة.