هآرتس

 

في العام 1992 كان يكفي خمسة اعضاء كنيست من حداش وراعم (الذين قاعدتهم الانتخابية جاءت من الوسط العربي)، من اجل تمكين اسحق رابين من تشكيل الحكومة. الآن يوجد لرئيس ازرق ابيض، بني غانتس، حتى الـ 13 عضو كنيست من القائمة المشتركة، لا يمكنهم الايفاء بالمطلوب.

في العالم العربي المجاور، الغابة حسب مصطلحات رئيس الحكومة السابق اهود باراك، ينظرون الى الصالون في فيلا الجيران ولا يصدقون ما يرونه. في الوقت الذي فيه الدول العربية، وفي ايران بالطبع، يدفع المتظاهرون الابطال حياتهم من اجل تنظيف الاسطبلات، وقضاء سنوات كثيرة في السجن، فان السادة في الفيلات هنا الذين يحصلون على امتيازات لمعاقبة الفاسدين ورميهم في غياهب النسيان من خلال الانتخابات، يعتقدون باغلبيتهم الساحقة المرة تلو الاخرى في الحملات الانتخابية بامكانية اقصاء المتهمين بالفساد في صناديق الاقتراع.

وها هو شخص تحوم فوق رأسه غيمة سوداء من الفساد يوجد في جيبه، حتى بعد تقديم لوائح اتهام ضده، 55 عضو كنيست. هذه الكتلة الخاضعة مهوى قلب أي ديكتاتور، يمكن اضافة ثمانية اعضاء كنيست لها من اسرائيل بيتنا. إلا اذا ادعى شخص ما أن افيغدور ليبرمان هو فارس الحكم الرشيد.

ليس فقط بنيامين نتنياهو. فزعيم شاس، آريه درعي، الذي ادين في السابق وهناك اتهامات ضده بالتحايل، حصل على تسعة مقاعد، بعد أن كان حزبه الى ما قبل فترة قصيرة يواجه خطر الزوال. هذه هي القاعدة الاساسية: كلما كنت اكثر فسادا، اضافة الى الوقاحة بالطبع، كلما كنت اكثر شعبية. ومهمة تنظيف الاسطبلات ملقاة على حراس القانون، حقا، هذه ديمقراطية للفقراء.

لذلك، يجب علينا رفع القبعة لجهاز القضاء. هؤلاء أناس شجعان جدا، يقفون امام شبكة تحريض متطورة. هم محاربون حقيقيون عندما يدور الحديث عن حماية الحكم الرشيد. ولكن، عفوا اذا كنت افسدت الاحتفال، من المهم أن نذكر بأن هذا الجهاز هو الذي احضر الدب الى كرمنا، كما يقول المثل العربي، حيث ما هي قيمة الـ 700 ألف شيكل، قيمة الهدايا التي حصل عليها نتنياهو خلال بضع سنوات، مقابل 60 مليون شيكل، على سبيل المثال، التي حصل عليها من قاموا باخلاء مستوطنة “نتيف هأبوت” مقابل الموافقة على اخلاء بؤرة استيطانية (أي، مستعمرة) غير قانونية (وكأنه توجد مستعمرة قانونية).

جهاز القضاء تأخر عن الموعد. كل مستوطن يمكنه القيام تقريبا بكل ما يخطر بباله في المناطق المحتلة، وجهاز القضاء يوجد هناك من اجل اصدار اوامر الاعتقال الاداري، ضد الفلسطينيين بالطبع. واذا شعر المستوطن بأنه مسموح له تقريبا كل شيء في المناطق المحتلة فلماذا لا يشعر بهذا ايضا عند وصوله الى تل ابيب؟.

هذا بدأ داخل اسرائيل. اليهودي، تحت سياسة التمييز ضد العرب، شعر باعماقه بأنه محظي. ايضا هذه السياسة تحولت مؤخرا الى قانون (قانون القومية). القاعدة الايديولوجية للفساد هي في تفضيل شخص على شخص آخر. في المناطق الامر اكثر خطورة بالطبع، والاحتفال ما يزال مستمرا منذ خمسين سنة بغطاء قانوني، والذي أسس التشويه القانوني له، أي السلوك القانوني تجاه الفلسطينيين، وضعها القاضي مئير شمغار الذي كان في حينه النائب العسكري الاول.

لذلك، أنا لا أفهم بماذا اخطأ نتنياهو. فهو بالاجمال يستخدم سياسات، التي في جهاز القضاء يصادقون عليها، أو يتغاضون عنها: السيطرة على اراضي ليست لك. احراق حقول الآخرين، الانقضاض مع الكلاب على قطعان الاغنام، وحتى اصابتها أو قتلها، وجهاز القضاء يصمت. في صالح نتنياهو يمكن القول بأنه لم يحرض في أي يوم أي كلب على افتراس اغنام الفلسطينيين، ورغم ذلك فقط هو يجب أن يعاني من ثقل ذراع القانون.

رحم الله القاضي شمغار، لقد زرع رياح الكارثة في المناطق المحتلة، والآن دولة اسرائيل وسكانها يحصدون العاصفة.