هآرتس

 

مثلما هي الحال في لائحة اتهام بنيامين نتنياهو هكذا هو الأمر بالنسبة للائحة الشكوك في قضية الغواصات (ملف 3000): لا يمكن قراءة الوثيقة التي نشرتها في يوم الخميس الماضي النيابة دون أن تصاب بالصدمة. ليس حكم تسريب مجهول من تحقيق تم سماعه في نشرات الأخبار في التلفاز مثل حكم وثيقة رسمية للدولة. الأمر الأول الذي القي في وجه القارئ العادي هو حجم الأموال التي توجد في القضية. إذا كان المتورطون حقا قد باعوا أمن مواطني الدولة كما يتهمون، فانهم فعلوا ذلك مقابل مبلغ كبير. حسب الشكوك، بدء من أيار 2012 حصل ميكي غانور على عمولة بمبلغ 10.4 مليون يورو على دوره كوكيل لشركة “تيسنكروف” في اكمال صفقة الغواصات السادسة وصفقة سفن الحماية؛ افرئيل بار يوسيف، رئيس مجلس الأمن القومي السابق، طلب من غانور مقابل هذه الصفقات عمولة بمبلغ 2 مليون دولار؛ اليعيزر مروم، قائد سلاح البحرية بين 2007 – 2011 كان له حسب الشكوك ترتيب مع غانور لزيادة تقاعده العسكري الذي بحسبه سيحصل منه على تعويض بسبب تأييد تعيينه كممثل لشركة “تيسنكروف” في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب قائد سلاح البحرية: حسب الاشتباه وبعد تسرح مروم حول غانور من الشركات التي يملكها لشركة مروم 557 ألف شيكل. لا يمكن الادعاء بأنهم اضروا بالدولة من اجل الشمبانيا والهدايا.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير يوفال شتاينيتس ربما لا يشتبه بهما بشيء في هذه القضية، لكن في لائحة الشكوك يظهران كزوج من الحالمين تم استخدامهما كدمى يتم تحريكها بخيط لخدمة هذا المال الكبير. هم كانوا المقابل، البضاعة التي مقابلها حصل المتهمون على الأموال. غانور دفع حسب الاشتباه لدافيد شيرن عشرات آلاف الشواقل لأنه اعتبره عنصر مقرب جدا من شتاينيتس، وزير المالية في حينه. وبعد ذلك من اجل الاستفادة من نشاطاته في الوظيفة التي شغلها كرئيس طاقم نتنياهو ومدير مكتبه.

اسئلة كثيرة فيما يتعلق بسلوك نتنياهو وشتاينيتس تثور من لائحة الشكوك: مثلا، بماذا فكر شتاينيتس عندما رتب دافيد شيرن لميكي غانور لقاء معه، في الوقت الذي كان فيه وزيرا للمالية؟ لماذا كان يبدو له طبيعيا الاجتماع مع وكيل مبيعات لشركة المانية منتجة للسفن؟ هل توجد صحة لشكوك النيابة العامة بأن غانور وشيرن قدما تبرعات للوزير شتاينيتس بمبلغ يزيد عن المسموح به حسب القانون، من خلال استخدام أشخاص وهميين – لكن ربما أن شتاينيتس لم يسيطر على موازنة حملته؟ بماذا فكر نتنياهو عندما قرر تعيين بار يوسيف في منتصف 2016 رئيسا لمجلس الأمن القومي، الخطوة التي أدت بعد ذلك الى تفجر القضية؟.

إذا كانت هناك صحة لهذه الشكوك فانه يوجد لنتنياهو وشتاينيتس نوع من الانجذاب فوق الطبيعي لأشخاص فاسدين. هذا الانجذاب مهما كان، أدى بهما إلى استخدام تقدير معوج وتعيين أشخاص لديهم استعداد لبيع الدولة مقابل أموال كبيرة في وظائف حساسة. شتاينيتس وظف إضافة إلى شيرن، رامي طيب، الذي يظهر ايضا اسمه في لائحة الشكوك كمستشار سياسي. نتنياهو خطط لتعيين شيرن في وظيفة سكرتير الحكومة. لو كان نتنياهو وشتاينيتس رئيسين لشركة عامة، لكانا سيستقيلان في اعقاب الكشف عن أحداث مثل التي تظهر في الوثيقة. فعليا، هما لم يغردا أمس.

علامات استفهام اخرى تثور بدرجة أشد من لائحة الشكوك: في موازاة الأحداث المفصلة في الوثيقة، كان دافيد شتيرن سكرتير في “كاتسا” (خط انابيب ايلات – عسقلان)، وهي الشركة التي تشغل انبوب النفط بين اسدود وعسقلان. الشركة تعمل تحت خصوصية تقريبا كاملة، في الوقت الذي تجني فيه مئات ملايين الشواقل من أموال الدولة؛ لو أن الأمر كان يتعلق بشركة شفافة لكان هناك شخص ما سيكتشف نشاطاتها العميقة في السنوات التي كان أحد أصحاب النفوذ فيها.

ولكن فوق كل شيء يظهر مرة اخرى اللغز الذي رافق الانتخابات التمهيدية الأخيرة لليكود في 2019. في منطقة تل ابيب جرت معركة بين ثلاثة مرشحين هم شيرن وعضو الليكود سيني كاهت ومن فازت في هذا الصراع ميخال شير التي هي الآن عضوة في الكنيست. شيرن كان في حينه يعتبر مشتبها فيه في ملف 3000. ورغم ذلك، نتنياهو اختار عدم القيام بالخطوة المعقولة من ناحيته والتخلي عنه حتى انتهاء قضاياه القانونية – بل اختار تأييده بكل القوة في المنافسة على مكان مضمون في قائمة الحزب للكنيست. لو أن شيرن ونتنياهو نجحا، لكان شيرن الآن عضو كنيست رسمي وبدأ في تقديم عملية طلب الحصانة له. فوز شير أبقاه يواجه الشكوك ضده كمواطن عادي.