وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأربعاء، أن الأصل تطبيق الدستور الأردني والقوانين والتشريعات المعمول بها، لتحقيق تنمية سياسية.

 

وأشار إلى أن العمل في قانون الدفاع يكون في حالة استثنائية، معربا عن رفضه للعمل في قانون الدفاع لمدة تزيد عن عام و7 أشهر، لأنه يتعارض مع الدستور الأردني وفق العرموطي.

 

واعتبر العرموطي أن الحكومة أوامر الدفاع غير مطبقة ويتم مخالفتها من قبل الحكومة، عازيا ذلك إلى ازوداجية المعايير في تطبيق الاجراءات الاحترازية في مهرجان جرش والحفلات المقامة مؤخرا في الأردن، والمساجد "تلاصق وتباعد"، وفق تعبيره.

 

بدوره، قال عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات إنه يجب التفريق بين مناقشة الحاجة في الإبقاء على قانون الدفاع وشرعيته.

 

وأضاف لبرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأربعاء، إن قانون الدفاع تم إقراره من مجلس النواب الأكثر قبولا لدى الشارع الأردني في تسعينيات القرن الماضي.

 

وأكد الشرفات من وجهة نظره الشخصية أن الحاجة ما زالت مُلحّة للعمل بقانون الدفاع، للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي، وارتباطه في ضبط مسألة البطالة والموظفين في القطاعين العام والخاص.

 

واعتبر أن وقف العمل في القانون سيؤدي إلى المزيد من البطالة، وسيرفع نسبة العاطلين عن العمل إلى 25% وفق الشرفات.

 

وتابع أن ضرورة الإبقاء بالعمل في قانون الدفاع، لما سيتجد من تطورات الحالة الوبائية لجائحة كورونا، وما يطرأ من متغيرات على الفيروس، والتي اعتبرها الشرفات بالمحيّرة لدى العلماء والمختصين، فيما يتعلق فيس تزايد وتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وقال الشرفات إن خطورة فيروس كورونا ما زالت موجودة رغم توفر اللقاحات، مشددا على ان الحالة الوبائية تستدعي الحذر.

 

وأوضح أن قانون الدفاع لا يعطل الحريات، وأنه لا يلغي القوانين الموجودة بل يوقف العمل بها، مشيرا إلى أنه في حال وجود خلل في تطبيق أوامر الدفاع يمكن الطعن بذلك بطريقة أو بأخرى، لكنه لا يستدعي إلغاء قانون الدفاع.