الدستور
صدرت الارادة الملكية بتشكيل الحكومة الجديدة من وزراء كانوا امتدادا للحكومات السابقة أو من وزراء كانوا ناشطين في السوشيال ميديا، ولكنها منسجمة وعريضة ومن أكبر الحكومات من حيث عدد الوزراء وهي حكومة محافظة قدمت من جهات مختلفة من الدولة العميقة، وكان عدد كبير منهم من الذين عمل معهم دولة الرئيس في العمل الدبلوماسي ومن وثق بامانتهم واخلاصهم ولكن لم يبتعد الرئيس عن التوزيع الجغرافي للتشكيلة الجديدة دون الابتعاد عن بيروقراطية الأداء للفريق الحكومي.
إن الفريق الحكومي يخدم كثيرا التوجهات الملكية في الملفات وعلى رأسها ملف كورونا والذي أوكل وزارته « الصحة» لمسؤول ملف الوقاية من داء كورونا معالي الدكتور نذير عبيدات والذي برز في الجائحة اعلاميا وميدانيا مما يعني الإبقاء على السياسة الصحية التي انتهجتها وزارة الصحة، ومن المؤمل أن يكون هناك ارتداد في عدد الإصابات في المرحلة القادمة، وسيكون أحد مؤشرات قياس الحكومة هو هذا الملف.
لقد كان لنجاح وزارة التربية والتعليم في التعليم عن بعد وقلة الإصابات في المدارس دور كبير في على الإبقاء على وزير التربية والتعليم، الذي عمل بهدوء ودون أي استفزاز من وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تغير من أداء الوزير والوزارة وجعل هناك خطة ممنهجة لا تتغير في المستقبل المنظور في مأسسة التعليم عن بعد وتطويرها في المدى المنظور.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد قدم أحد رؤساء الجامعات السابقين ما يجعل هناك انسجاما اكبر في التعليم الجامعي في ظل الجائحة دون أي اجتهاد فردي في مقاومة الوباء، وسيتناول الدكتور ابو قديس العمل في وزارته بتوحيد العمل الجامعي في التعاطي مع تخصصات جديدة والتغاضي عن تخصصات أخرى بما يتلاءم مع الخطط الوطنية التي تخدم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
لقد تم اختصار عدد السيدات في الحكومة لثلاث، وهذا عدد قليل مقارنة مع عدد أعضاء الحكومة وأيضا غاب عنصر الشباب إلا من بعض الوزراء وعددهم قليل وربما كان السبب أن دولة الرئيس أراد فريقه الحكومي من المحافظين وأصحاب الخبرة ويعود السبب لحاجة المرحلة الى حكومة الحرس القديم الذي كان له دور كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي نظرا للملفات الشائكة، فملفات الصحة والاقتصاد تتطلب فريقا متميزا في خبرته وأدائه.
لقد اعتمد دولة الرئيس على فريق قضائي وقانوني تكون من دولته ووزير الدولة الخرابشة ووزير العدل وغيرهم، وسيستعين دولة الرئيس بهم في إصدار القوانين وتحويلها لمجلس النواب القادم فيما يتعلق بالملفات المنظورة بين يدي هذا الفريق الوزاري.
لقد اعتمدت التشكيلة الحالية على وزراء خبراء في مجالي الاستثمار والاقتصاد الرقمي وهما د. معن قطامين ولديه رؤية خاصة بالاستثمار وانتقد الحكومات السابقة في ادائها، ولديه الان فرصة كبيرة في تحقيق رؤاه، و د. احمد هناندة الذي نجح في إدارته لشركة زين التي نجحت تسويقيا في مرحلته.
لقد استعان دولة الرئيس بأحد ضباط وزارة الداخلية معالي الباشا الحلالمة والذي يعرف المعالم الخاصة لوزارة الداخلية ويعطي دماء جديدة في وزارة تعرضت للانتقاد مع ان الوزير السابق كان خبيرا بالانتخابات السابقة ولاكثر من حكومة، وعلى الباشا أن يكون جاهزا للانتخابات كون وزارته من أكثر الوزارات التي هي على تماس مع الانتخابات.
ولعل الابقاء على وزارة الخارجية والاتيان بالوزيرين أيمن الصفدي وتوفيق كريشان كنواب للرئيس يجعل الحكومة بثلاث رؤوس تعطي المرونة للرئيس للعمل والاشراف على الملفات الاخرى من خلال الوزارات المختلفة.
على الحكومة الحالية أن تغادر المكان الذي تمترست فيه الحكومات السابقة والذي أثر بشكل سلبي في المجالات الصحية والاقتصادية وأن تفتح حوارا مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لأجل التقدم بوطننا وتجاوز الجائحة التي أثرت بشكل سلبي على كل القطاعات.