أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن تعديل قانون الإدارة المحلية جاء بهدف تجاوز كافة أوجه القصور والعقبات التي واجهت تطبيق اللامركزية (مجالس المحافظات) خلال الأربعة سنوات الماضية، أهمها الزيادة في عدد الأعضاء مما انعكس سلباً على أداء هذه المجالس وفعاليتها.

 

وأشار المعايطة أن الحكومة قامت بسحب قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه؛ قانون البلديات واللامركزية، بحيث لن يكون هناك تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالبلديات بسبب وجود تجربة وخبرة قديمة في ذلك.

 

وبين المعايطة في مداخلة على قناة المملكة؛ أن هناك سيناريوهان يُدرسان حول مجالس المحافظات (اللامركزية) ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، بحيث يكون السيناريو الأول: تشكيل مجالس المحافظات (اللامركزية) من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية، بالإضافة إلى الـ 25% نسبة التمثيل النسائي.

 

أما السناريو الثاني؛ فيعتمد الشكل المختلط من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية إضافة إلى عدد آخر محدد من الأعضاء يتم انتخابهم.

 

وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من اللامركزية هو إحداث التنمية المحلية المستدامة من خلال خلق اقتصاد محلي مستدام والعمل على تحسين البنية التحتية للاستثمار ورفع مستوى الخدمات، لافتاً إلى معالجة التحديات التي واجهت (اللامركزية) طوال السنوات السابقة والاساس في اللامركزية نقل وتفويض الصلاحيات من المركز الى الأطراف في المحافظات.

 

ولفت الوزير إلى أن هذا القانون سيتبع إلى وزارة الإدارة المحلية فهو شكلا من اشكال الإدارة المحلية، ومن يطبق القانون هو وزير الإدارة المحلية لذلك رؤساء البلديات هم الأساس في السيناريوهات الاثنين، مبيناً أن القانون سيحال إلى البرلمان في فترة لا تتجاوز أسبوعين بعد أن يتم مناقشته وإقراره في مجلس الوزراء.

 

وفيما يتعلق بحل المجالس البلدية؛ أضاف المعايطة أن قانون البلديات يسمح بأن يقوم وزير الإدارة المحلية بتقديم توصية لرئيس الوزراء لحل المجالس لمدة أقصاها ستة أشهر وذلك لحين إجراء الانتخابات في الخريف القادم بناءا على الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا.