نددت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة للاحتلال الإسرائيلي هدما عقابيا لمنزل عائلة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما قضى الأشهر الستة الماضية رهن الحبس الاحتياطي "بتهم جائرة" عن فعل لم يقترفه.

 

وقالت المنظمة إن عمليات الهدم العقابية "شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، الذي يشكل جريمة حرب وانتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة".

 

ووافقت المحكمة العليا للاحتلال أول من أمس على هدم منزل عائلة الطفل محمد الزلباني، رغم التماس قدمته منظمة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد أمر الهدم الذي أصدره جيش الاحتلال، لكن المحكمة العليا رفضت قبوله.

وفي شباط (فبراير) الماضي، اتهم الطفل محمد الزلباني بطعن الضابط من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في حافلة على حاجز في مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. ورغم السيطرة على محمد الزلباني، فقد أطلق حارس أمن خاص إسرائيلي بعد لحظات النار على الضابط عن طريق الخطأ فأرداه قتيلا.

وقالت المنظمة إن الحكم الصادر أول من أمس عن المحكمة العليا الإسرائيلية "يبين كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال جميع المؤسسات"، وأنه "تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين".

وأضافت المنظمة أنه رغم تقرير تشريح للجثة أكد أن إطلاق النار هو الذي أدى إلى مقتل ضابط شرطة حرس الحدود، فقد اتهم محمد الزلباني بقتله، وهو الآن ينتظر المحاكمة في منشأة للأحداث.

وكان الجيش الإسرائيلي أمر بالهدم العقابي للشقة في الطابق الثالث التي يقطنها والدا محمد الزلباني وأشقاؤه الثلاثة، أحدهم طفل ما يزال يحبو.

وقالت المنظمة إنه "لم يكن لأشقاء محمد الزلباني ووالديه أي دور في الهجوم، ولكنهم يواجهون الآن إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن ابنهم محمد، وهو مجرد طفل، محتجز ويواجه عقوبة لفترة طويلة بسبب جريمة لم يرتكبها".

وفي إطار سياسة التنكيل بالفلسطينيين؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوع فقط حوالي 200 فلسطيني من الضفة الغربية، فيما بلغت عمليات الاعتقال منذ مطلع العام الحالي زهاء 5 آلاف معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال. 

ولا يقتصر تصعيد الاحتلال على عمليات الاعتقال فقط، وإنما يطال أيضا مستوى الانتهاكات والجرائم والاعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب حجم الخسائر المادية الكبيرة نتيجة عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل أو هدمها، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد نادي الأسير، في تصريح له أمس، بأن عمليات الاعتقال تركزت في القدس والخليل ونابلس ورام الله وجنين، موضحا بأن عمليات الاعتقال تركت أبعادا خطيرة على المستوى الاجتماعي، ومصير العديد من العائلات الفلسطينية، خاصة أن بعضها تعرض أكثر من فرد فيها للاعتقال، إضافة إلى استهداف عائلات الشهداء، وطلبة الجامعات، والأطفال.

وأكد أن عمليات الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر، إذ تتجه مؤخرا نحو استهداف جيل جديد، منهم أطفال، إلى جانب استمرار استهداف أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكل ذلك يأتي في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده.

كما أشار إلى أن الاكتظاظ تركز في مراكز بعض المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وكذلك الأقسام التي يُحتجز فيها المعتقلون الجدد أو ما تسمى (المعابر)، حيث وصل عدد المعتقلين الموقوفين في بعض المعتقلات، وتحديدا في (عتصيون) إلى 50 معتقلا، محتجزين في ظروف مأساوية، إلى جانب معتقل (حوارة) الذي يعتبر كذلك من أسوأ المعتقلات التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضح "الأسير الفلسطيني" أن بعض المعتقلين احتجزوا في مراكز التحقيق، واستمر احتجازهم لفترات طويلة بالزنازين في ظروف قاسية ومأساوية، حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، لعدم توفر أماكن احتجاز لهم في سجون الاحتلال، وكل ذلك يجري على الرغم من وجود قرار من المحكمة العليا للاحتلال، بتحديد المساحة لكل أسير، والتي تتسع لستة أسرى، يحتجز فيها تسعة أسرى.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفقا لآخر معطيات المؤسسات الفلسطينية المختصة، قرابة 5100، منهم أكثر من 1200 معتقل إداري.

وعلى نفس الصعيد؛ فإن عدوان الاحتلال يطال الكل الفلسطيني، ومنهم الأطفال، إذ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن عام 2022 هو الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 15 عاما، داعية جيش الاحتلال لإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين. 

وأضافت المنظمة الدولية الحقوقية، في تقرير لها أول من أمس، لقد "كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في نفس الوتيرة أو أنه سيتجاوز أعداد 2022". 

وأكدت بأن "جيش وشرطة الحدود الإسرائيلي يقتلون أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة"، مبينة أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي حتى 22 الشهر الحالي. 

وقدمت المنظمة الحقوقية 5 توصيات في تقريرها، تمثلت الأولى بـضرورة إنهاء جيش الاحتلال وما تسمى شرطة الحدود الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال"، وأما التوصية الثانية فطالبت حكومة الاحتلال بـإصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع قوات الأمن، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة. 

ودعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في توصيته الثالثة، لـ"إدراج القوات الإسرائيلية في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023، على أنها مسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين". 

كما طالب التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في التوصية الرابعة، بـ"الإسراع في تحقيقات مكتبه في فلسطين، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال". 

أما التوصية الخامسة والأخيرة، فقد وجهها التقرير للحكومات الأجنبية مثل "الولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم 3.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية لسلطات الاحتلال في عام 2023، لكي تربط المساعدات باتخاذ الاحتلال لخطوات ملموسة ويمكن إثباتها من أجل إنهاء انتهاكاتها الجسيمة". 

وأضافت أن "على أعضاء مجلس النواب الأميركي دعم قانون (الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال) الذي من شأنه أن يحظر الاستخدام غير القانوني للتمويل الأميركي للاحتلال الإسرائيلي في الاعتقال العسكري والاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرة الأراضي من أجل المستوطنات".