الدستور - ثمّة تواطؤ يُمارس من قِبل بعض المثقفين الأردنيين، أمام ذلك الركود الذي تشهده الساحة الثقافية، بخاصة أن الأحاديث الجانبية بين المثقفين مليئة، في معظمها، بتحفظات وملاحظات، بشأن الراهن الثقافيّ، جلّها مهمة، غير أنها لا تجد من يحمل مسؤوليتها، ويحيلها إلى إجراءات على أرض الواقع.

لا فعاليات أو نشاطات نوعية هنا أو هناك، لا مؤتمرات متخصصة يمكن أن تجرترح رؤى جديدة، على صعيد تطوير المشهد الثقافي، أو حتى على صعيد تفعيله، حيال ما يواجه المجتمع من تحديات، داخلية وخارجية، حتى لا فعاليات (بسيطة)، تخرج عن إطار العادي والتقليدي، فتلقي حجرا في (البركة الراكدة).

ثمّة نوع من السبات الطويل، يمارس من قبل العديد من المؤسسات الثقافية، (التي يبلغ عددها في العاصمة عمّان لوحدها أزيد من 200 هيئة)، والتي اكتفت باستضافة حفل توقيع تارة، أو بإقامة محاضرة تذكّرنا ببيت الشاعر كعب بن زهير «ما أَرانا نقولُ إلا رجيعا/ وَمُعادا من قولنا مكرورا»، تارة أخرى.

والحالة كذلك، فإننا رأينا عددا لا بأس به من المثقفين راحوا يشتغلون على مشاريعهم الخاصة، منفتحين على الفضاء العربي والدولي، وكأنهم ليسوا من هنا، وكأن البلدَ مجرد مكتب يديرون من خلاله أشغالهم! وقد رأينا بعضهم، وقد حقق إنجازات ما، ينسحبُ، أو يستقيلُ من ذلك المشهد الثقافي الذي ترعرع فيه، وبعضهم ما أن توجه إليه دعواة للمشاركة في ندوة هنا، أو أمسية هناك، فإنه سرعان ما يعتذر.

ثمة مؤسسات ثقافية نحبّها، ونعتقد أنها تحبّنا، ولكن ماذا بعد هذه المحبة؟ هل ثمّة مصداق عملي، إجرائي، واقعي من قبلنا نحو تلك المؤسسات، أو من قبل تلك المؤسسات نحونا؟ 

في الواقع ليس ثمّة شيء على أرض الواقع. 

ثمّة تقصير مشترك، يطال الأفراد والمؤسسات، بعامة، وثمّة خسران يتكبده المشهد الثقافي، وإذا سألت فإن الكل سيعلّق ذلك التقصير على مشجب «العوز المالي»، و»الميزانيات المنخفضة جدا»، و»قلة الدعم».. وغيرها

بالمناسبة، لا أقصد توجيه اللوم إلى أحد.. هو عصف ذهني ليس إلا. 

ربما نكون في حاجة إلى أن نتحدث، كمثقفين، إلى بعضنا، بداية، حول راهن المشهد الثقافي، من دون أن نلقي باللائمة، مسبقا، على أحد، أو على مؤسسة، وإذا اتفقنا أن المشهد معافى.. فبها ونَعِمت، وإذا اتفقنا أن المشهد ليس كذلك، عندها، لا بد أن نواصل الحديث.