العربية.نت - منية غانمي - يشتكي صحافيون ومؤسسات إعلامية جزائرية من استمرار الضغوط الممارسة عليهم، حتّى بعد وصول عبد المجيد تبّون إلى الرئاسة، وذلك بالرغم من تعهداته بحماية ودعم حرية التعبير والصحافة وإحداث تغييرات إيجابية بهذا القطاع، ووعود الحكومة بإصلاح الإعلام.

 

وأطلق تبّون، في أول خطاب وجهه إلى الجزائريين يوم تنصيبه رئيساً للبلاد قبل 3 أسابيع، تعهدات صريحة بدعم حرية الصحافة. وقال: "أعد بحرية لا حدود لها لوسائل الإعلام شريطة التحلي بالمسؤولية والموضوعية"، معلناً أنه "سيتم حل مشكل الإشهار العمومي وجعله آلية لحرية الصحافة والوسائل الإعلامية والصحافة الإلكترونية".

 

وبينما كان الفاعلون في قطاع الإعلام يترقبون تجسيد هذه الوعود، تعرض عدد من الصحافيين للاعتقال والملاحقة، كما تواصل حجب بعض المواقع الإخبارية، وهو ما أثار قلقاً متزايداً في الجزائر.

 

وفي هذا السياق، يعاني موقع "كل شيء عن الجزائر"، بنسختيه العربية والفرنسية، والذي يعدّ أحد أبرز المواقع الإخبارية الذي يعنى بشؤون الجزائر، من الحظر المتقطع داخل البلاد وذلك منذ 7 أشهر، دون معرفة الأسباب وراء هذا القرار أو الجهة المسؤولة عن حجبه.

 

وفي هذا السياق، أدان مدير الموقع لوناس قماش في تصريح لـ"العربية.نت" ما سمّاه "الحصار غير المبرر" المفروض على الموقع بشكل يهدّد بقاء هذه الوسيلة الإعلامية ومستقبل الصحافيين العاملين فيه، داعياً إلى ضرورة رفع الرقابة عنه في أسرع وقت ممكن.

 

وأوضح قماش أنّ "الموقع تعرّض للحجب منذ 7 أشهر وأن هذا المنع تم دون تقديم أي سبب واضح أو الحصول على أيّ تفسيرات"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد قرار من طرف المحكمة أو قرار إداري في هذا الإطار". واعتبر قماش أن "حظر الموقع فعل رقابي وسوء استخدام للسلطة"، معبراً عن اعتقاده بأنّه كان "نتيجة لتغطيته الموضوعية للحراك الشعبي".

 

ويوم الجمعة الماضي، تم اعتقال عدد من الصحافيين في الجزائر العاصمة خلال مظاهرات الجمعة الـ47 للحراك، بعد منعهم من نقل مجريات المظاهرات الشعبية مباشرة على المواقع الإلكترونية الإخبارية التي يشتغلون بها. وعاد وتم إخلاء سبيل الصحافيين المعتقلين بعد نهاية المسيرات.

 

وتبعاً لذلك، ارتفعت الأصوات المطالبة بوقف الاعتقالات التي تطال الصحافيين بسبب مواقفهم السياسية أو تفاعلهم مع الحراك الشعبي وإنهاء الرقابة المفروضة على المضامين الإعلامية، في وقت تعهدّ فيه وزير الإعلام عمار بلحيمر بإصلاح شامل لقطاع الإعلام سيشمل تعزيز استقلاليته وتكريس حريّة الصحافة بشرط أن تتم في إطار المسؤولية.