الدستور- مثلت الزيارة الملكية  لصندوق المعونة الوطنية مؤخراً رسالة هامة ومؤشراً واضحاً بأهمية تمكين وتعزيز وحماية الحق بالحماية الاجتماعية بشكل مؤسسي يضمن حصول جميع الفئات على الخدمات  المقدمة من  المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات وادارة برامج الحماية الاجتماعية في جميع الظروف سواء كانت استثنائية او غيرها، أتى ذلك من خلال  التأكيدات المستمرة لجلالة الملك على أهمية الحصول على التغذية الراجعة من الفئات المستفيدة والمنتفعة  بمستوى تلك  الخدمات من خلال التوجيه  باستخدام برنامج الربط الالكتورني الوطني الموحد  والحث على إنتهاج  افضل الطرق  لتقديم الدعم للأسر المحتاجة والسعي الى تطوير انظمة تقديم الخدمات بالحث على مواكبة التقدم والتطور الخاص بهذا المجالات لضمان الوصول الى اكبر شريحة من الفئات المستحقة دون اي تمييز.

 

 ترجمت تلك الزيارة الملكية الواقع العملي المرتبط بمفهوم الحق بالحماية الاجتماعية  الذي يعزز مفاهيم التماسك والتكافل والتضامن للضمان وصول جميع الافراد للأمن الاجتماعي من خلال تمكين الافراد المستحقين من  الوصول والحصول على  الخدمات والانتفاعات  التي تمكنهم من العيش بمستوى معيشي  كريم  وتقييهم من مخاطر  آفات الجوع والفقر  والبطالة والعوز والمرض . 

 

أتت تلك الترجمات متسقة مع  اعتراف المجتمع  الدولي بالحق في الحماية الاجتماعية منذ عام 1948 في نص ورد ذكرة  في الاعلان العالمي  لحقوق الانسان بأن لكل شخص الحق بمستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، ليأتي بعد ذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية المنعقد عام 1995 ليؤكد على اهمية التضامن الانساني  والتكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية ودور المنظمات الاهلية  في تعزيز  التمكين  للحقوق الاجتماعية للأفراد بهدف  الوصول الى  مجتمع اكثر شمولا في برامج الحماية الاجتماعية.

 

 فمفهوم الحماية الاجتماعية يشكل أطاراً يشمل العديد من البرامج والسياسات والخطط والادوات  يكون من شأنها توفير مجموعة من التدابير الحمائية والوقائية  التي تؤهل الانسان  للحصول على احتياجاته الاساسية  في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية من خلال السعي الى توفير  مصادر دخل  للفئات الاكثر حاجة للحماية والرعاية سيما النساء والاطفال فاقدي السند الاسري والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن  وعمال المياومة ...وغيرهم من تصنيفات  الفئات المستضعفة.

 

العلاقة المتسقة بين برامج الحماية الاجتماعية وفلسفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  علاقة مترابطة إذ يرتبط الحق بالحماية الاجتماعية ارتباط وثيق بالحقوق الاقتصادية، فمن المنظور الاقتصادي لا يمكن ان يتصف أي اقتصاد بالفاعلية والانسانية مالم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية  للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للحماية الاجتماعية حيث يكون بمقدور الفئات المنتفعة ان يستجيبوا  لتحديات الحياة ويتكيفوا مع التغيرات  الاقتصادية والاجتماعية  المختلفة التي تحيط بهم سواء  كانت اوبئة او آفات او كوارث..

 

فالحق بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية عنصر اساسي من عناصر العقد الاجتماعي الذي تلتزم بمقتضاه الدولة قانونياً بإحترام واجباتها عن طريق التدرج بتلبية الحد الأدنى المقبول من الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لضمان توفير مستوى معيشي كريم يحفظ للانسان كرامته.

 

فعلى الرغم من التحديات المختلفه القائمة الا ان الأردن خطى خطوات إيجابية  بمجال الحماية الاجتماعية انبثقت عن المبادئ  العالمية لحقوق الإنسان  ومبادئ العدالة الاجتماعية، ترجمها  الدستور الأردني بالماده السادسة منه بضرورة حماية حقوق الفئات المستضعفه واسرهم،  والقوانين الوطنية  والاسترلتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تعتبر اطاراً للبرامج والخطط الاجتماعية ذات العلا. قة

 

إن تأكيد جلالة الملك على أهمية الحصول على تغذية  راجعة هو خير دليل على ضرورة مواكبة  واتباع  الممارسات المبتكرة لوضع حلولاً ابداعية  جديدة للمشكلات والحالات المستحدثة وتحقيق فرقاً ملحوظاً و أثرا ايجابياً ملموساً على  الاحوال المعيشية  لحقوق الفئات  المنتفعة  بشكل مستدام  بحيث تساهم في القضاء على  جميع المشكلات  الاجتماعية  في جميع الاوقات وتحقيق تنمية مستدامة

 

بقي من القول  لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية  لا بد من ان تعزز تلك البرامج  بآليات المسآءلة َالرقابة على حسن إدارتها َتنفيذها.  ووضع آليات لتحقيق الدمج الاجتماعي والتماسك من خلال برامج ابتكارية قائمة على المشاركة بين القطاع العام والخاص لتوطيد حس المواطنة والمسؤولية.