كل يوم أجد من يسألني متشككا .. هل ستجري الانتخابات حقا !؟ لا ادري سبب هذا الاحساس الغامض عند الناس ان الانتخابات لن تحدث لكن غالبا ما يكون السؤال معطوفا على الحالة الوبائية وعودة « كورونا « للتمدد ودخولنا موجة ثانية اوسع ستمتد حسب التصريحات الرسمية لشهور.

 

هل يمكن اجراء الانتخابات مع توسع الوباء؟ طبعا يمكن مع اجراءات اكثر تشددا للوقاية والتباعد وفق التعليمات التنفيذية.  لكن أساطا أكثر تسييسا ترى  فوق تأثير الكورونا على فعالية الانتخابات وضعف الاقبال المتوقع، ترى في ما يحصل على الارض  أسبابا اضافية قوية ونشير خصوصا الى التداعيات غير المسبوقة لمشكلة تكوين القوائم.

 

يبدو ان اعطاء نفس القانون فرصة ثانية للتطبيق ضخم أثر سلبياته على حساب  ايجابياته وخصوصا ما يتصل بتشكيل القوائم. وقد اشرت في مقال سابق أن وعي الناس بإشكاليات القانون فاقم أزمة تشكيل القوائم. وينتهي الأمر أحيانا مع هذه الصعوبة  الى تشكيل قائمة لا يقتنع بعضويتها حتى أصحابها.  وهؤلاء محظوظون مقارنة مع آخرين يعجزون عن تشكيل قوائم وقد لا يتمكنون من ترشيح انفسهم لهذا السبب. حتى ايجاد ما يطلق عليهم الحشوات بات صعبا. فالناس تنبذ المرشح الحشوة وعدد اقل يجرؤ على النزول بهذه الصفة. ويجد المرشح القوي صعوبة بالغة في استكتمال قائمته، وفي حالات قليلة يقرر مرشحون اقوياء النزول مع بعضهم في مقامرة تزعج قواعدهم الانتخابية وهو شيء يشبه سوء الاختيار في نظام الدوائر الوهمية الشهير عندما ينزل مرشح قوي مع آخر قوي في نفس الدائرة الانتخابية. وكذلك الحال بالنسبة للكوتات فذهاب اقوى مرشحي الكوتات هنا او هناك لا يترك فرصة للآخرين الا اخذ اي اسم قد يضرّ بصورة القائمة. وبالمحصلة ستتشكل القوائم كيفما اتفق وتحت ضغط الوقت والظروف ويختفي مرشحون جيدون بسسب الفشل في تشكيل قائمة مقنعة. ونذهب الى الانتخابات بمشهد سوريالي لا يقنع احدا.

 

يرى بعض المراقبين انها خسارة كبيرة ان تسقط ورقة الانتخابات من يد الدولة بهذه الطريقة وهي اداة مركزية للاستنهاض وتجديد الحياة السياسية والبرلمانية لمواجهة التحديات الكبرى المقبلة خارجيا وداخليا بما في ذلك الآثار الاقتصادية الاجتماعية للوباء والتي فرضت قرارا بحجم العودة لخدمة العلم.

 

الناس حتى الساعة تخمن حول السيناريوهات المطروحة بحل المجلس ورحيل الحكومة ام بقاء الاثنين لما بعد الانتخابات ولكل من الخيارات استحقاقات دستورية محيرة. والحلّ الجذري البديل كما تطرحه بعض الأوساط هو ارجاء الانتخابت بالمرة والتمديد حتى الصيف القادم لمجلس النواب مربوطا بوعد قانون انتخابي يأخذ بعين الاعتبار دروس التجربة الراهنة عبر وصياغة افكار محكمة عبر حوار وطني يحسد فكرة تحشيد المشاركة وتوسيع دائرة حمل المسؤولية في القرار لمواجهة المرحلة المقبلة. شخصيا لا اعتقد ان ثمة منطقا في تأجيل الانتخابات لتعديل القانون واوساط القرار حسمت أمر تعديل القانون مبكرا وبعد اخذ وردّ على مدار عام.

 

مع ذلك نترك شقا للاحتمالات - ونحن نظام سياسي من اقوى صفاته المرونة والاعتدال والبراجماتية – مثلا أن تحدث وقفة تقييم للأمر من جوانبه كافة .. حالة الوباء وحالة الانتخابات والظروف السياسية والاقتصادية وأين تقع وظيفة الانتخابات في هذا السياق ! برأيي المتواضع  - وجلّ من لا يخطىء - ان الرأي العام مهيئ لقرار من نوع التأجيل.