مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية التي يفصلنا عن يوم الاقتراع 48 يوما، ما زال التفاعل الشعبي ضعيفا مقارنة بالانتخابات السابقة للمجالس النيبابية المنتخبة منذ عام 1989.

 

نعم هناك ظروف ومستجدات طرأت على الساحة الاردنية لعبت دورا مهما في تغيير المزاج العام للمواطن الاردني وجدول اولوياته وتوجهاته، اهما الوضع الاقتصادي والحياة المعيشية البائسة والصعبة التي عمقتها جائحة كورونا وزادت من صعوبتها وتحدياتها، ناشرة اثارها على جميع القطاعات والمحاور الحياتية.

 

ولا ننسى ايضا الاوضاع السياسية التي تحتاج الى بعض المراجعات ونظرة الناس الى مجلس النواب وما تعرض له من نقد لا يخلو من غضب شعبي على ادائه، كل هذه الامور مفهومة وواضحة وستترك بصمات لامحالة على الانتخابات ونسبة الاقبال عليها. 

 

في ظل خلو الشارع الانتخابي من رواده ولاعبيه الاساسيين وهم المقترعون الذين تركوا ازدحام الساحة للمرشحين والهيئة المستقلة للانتخاب.

 

ومن خلال هذا المشهد الذي يوضح شكل المجلس القادم ونسبة الاقبال التي يبدو انها ستكون ضعيفة واقل بكثير من النسب التي حصلت في الانتخابات السابقة.

 

على الرغم من عدم اعطاء احدى المسؤولين اهمية لنسبة المشاركة او الاقتراع لان الاهمية بالنسبة له ومن وجهة نظره هي اجراء الانتخابات بغض النظر عن نسبة المقترعين الذين يمنحون اي انتخابات ومجالس منتخبة شرعية التمثيل وثقة في الاجراءات.خاصة واننا مقبلون على تحديات وتغييرات داخليا وخارجيا فيما يتعلق بموضوع الضم والقضية الفلسطينية والعديد من القضايا في الشان الداخلي مما يستدعي، لا بل ضرورة اتساع المشاركة وزيادة نسبة التمثيل حتى يكون الجميع شركاء في اي قرارات قادمة على الساحة الوطنية. 

 

لان هناك ايضا فرقا كبيرا بين اجراء الانتخابات ونسبة المشاركة وموضوع المقاطعة من اي فئة، فاذا اعلن اي حزب مقاطعة الانتخابات مهما كان وزنه السياسي والشعبي فانه بالتاكيد سيؤثر على المشاركة والتمثيل ونظرة العالم ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية لها وقد تصل الى الشرعية التي تتطلب ايضا نسبة مشاركة عالية تمثل جميع اطياف المجتمع.

 

لذلك فانه علينا اولا النظر الى المشاركة ونسبتها لاعادة الثقة بمؤسساتنا الوطنية قبل اجراء الانتخابات.