في إجراء تصعيدي؛ قرر مجلس "الكابينت" الحربي الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، ضمن مساحة شاسعة يتراوح نطاق خياراتها بين 30 % كخطوة أولى و60 % الممتدة في المنطقة "ج"، ولكنها تشمل السيطرة على كامل منطقة غور الأردن الإستراتيجية بالنسبة للكيان المُحتل، وسط تنديد فلسطيني واسع.

 

 

ويسعى الكيان المُحتل للسيطرة الإستراتيجية على المنطقة الشرقية للضفة الغربية، والتي تمثل حوالي 30 % من أراضيها، من خلال فرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات الجاثمة فوق أرض فلسطين المحتلة.

وبالرغم من أن رئيس الحكومة المتطرفة "بنيامين نتنياهو" لم يحسم موقفه بعدْ، إلا أنه أكثر ميلاً لموقف تياره اليميني المتشدد، في ظل موقف أميركي "ضبابي" بشأن مسألة تطبيق السيادة الصهيونية في الضفة الغربية، وسط أنباء تتحدث بأن واشنطن لا تمنع حكومة الاحتلال من مناقشة تلك القضية وتترك لها حرية القرار فيها، بما يشي عن موافقة أميركية ضمنية غير معلنة رسمياً حتى الآن.

ولم تكتفِ الحكومة المتطرفة بذلك؛ بل أعلن الوزير المتطرف "سموتريتش" عن جملة قرارات متطرفة سيتم اتخاذها بعد خطوة الضم الرسمية، وتقضي "بترحيل كل من يحمل وثيقة أردنية، بما يشمل جوازات سفر بدون رقم وطني"، من المناطق التي سيتم ضمها للكيان المُحتل، بما يهدد بتهجير آلاف الفلسطينيين خارج أراضيهم، وفق مخططه المزعوم.

وقد بدأ المتطرف "سموتريتش" بإرسال مذكرات ومخاطبات رسمية لبقية مؤسسات الاحتلال، بصفته مسؤولاً مباشراً في وزارة الحرب الصهيونية عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية بموجب وثيقة الإئتلاف اليميني الحاكم، مما يرجح بأنه سيضع قريباً خطته بخصوص حملة "الجنسية الأردنية" المقيمين في الضفة الغربية.

ويتجه الوزير المتطرف لمطالبة كل من يحمل وثيقة أردنية بمغادرة الضفة الغربية، وهو أمر سينطبق على من يحملون الرقم الوطني أو الجنسية الأردنية، وفق وسائل إعلام الاحتلال، التي أفادت بمخطط لإضفاء صفة ما يسمى الإقامة غير الشرعية على مئات الآلاف من عائلات وأبناء الضفة الغربية مما يجعلهم مطاردين عملياً في حال الضم.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن "سموترتش" لا يريد العمل ضد حملة البطاقة الصفراء من أبناء الضفة الغربية فقط، بل يتجاوز باتجاه كل من يحمل "جواز سفر أردني" في حالة تنطبق على عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت طائلة التهديد بترحيل من يحملون رقماً وطنياً أردنياً، أي بطاقة صفراء، فيما يخطط لأن تشمل الإجراءات حملة بطاقة الجسور الخضراء أيضاً التي تمثل من يحملون وثيقة سفر أردنية لكن بدون جنسية، بحسب المخطط الصهيوني المزعوم.

وتختلف الآراء داخل الحكومة المتطرفة بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة الغربية، وبين من يرى أن السيادة الجزئية، لا سيما على غور الأردن، تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.

ويدفع التيار اليميني المتشدد لضم كامل منطقة "ج" التي تمثل أكثر من 60 % من أراضي الضفة الغربية والغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية، مقابل المطالبة بضم المستوطنات التي تشكل نحو 10 % من مساحة الضفة الغربية، أو ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها مع غور الأردن، أي ما يقرب من 30 % من مساحة الضفة الغربية برمتها.

وقد سبق للمتطرف "نتنياهو" اتخاذ خطوة مشابهة نحو ضم 30 % من أراضي الضفة الغربية، في كانون الثاني (يناير) 2020، وفي أواخر حزيران (يونيو) 2020، عندما أراد ضم جزء أصغر من الضفة الغربية من دون إعطاء أي شيء للفلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل إعلان الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير"، أمس، عن إدراج خمس مستوطَنات جديدة ضمن قائمة المناطق المؤهَلة للحصول على تراخيص خاصة لحمل الأسلحة النارية، حيث من المتوقع أن يشمل ذلك نحو 100 ألف مستوطن إضافي.

وطبقاً لوسائل إعلام الاحتلال؛ فإنه "منذ بدء الموافقة السريعة على حيازة الأسلحة، تم إصدار ما يقارب 230 ألف رخصة سلاح ناري جديدة"، لاستخدامها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق مزاعمهم.