نادين النمري

 

عمان – الغد-  بعد مرور ستة أشهر على تطبيق الآلية الجديدة للتمويل الأجنبي، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة عليها، والتي تهدف، بحسب أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز، إلى “تجويد الآلية ومعالجة بعض الفجوات المتعلقة بالتطبيق”. وكانت الحكومة اعلنت نهاية العام الماضي، الآلية الجديدة للتمويل الأجنبي، والتي حددت 30 يوما للبت في قبول أو رفض مشاريع التمويل الأجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية، وهو ما اعتبر انجازا لجهة تحديد جدول زمني للبت في الاجراءات، في وقت كانت الآلية السابقة لا تحدد موعدا معينا للبت بطلبات التمويل.

لكن سجل الجمعيات عاد وأعلن نهاية حزيران (يونيو) الماضي عن تعديلات على الآلية بهدف تسهيل الإجراءات، وتوسيع نطاق عملها ليشمل الجمعيات والاتحادات التعاونية وأي طلبات ترد إلى لجنة الموافقة على طلبات التمويل الأجنبي من رئاسة الوزراء.

وقال المغاريز إنه تم “في التعديلات الاخيرة اعتماد معايير فنية وإدارية وإجرائية ومالية للمشاريع التي تتعامل معها لجنة دراسة الطلبات”، لافتا الى أن هذه المعايير تم وضعها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتكليف من رئيس الوزراء.

وأضاف ان من ضمن التعديلات كذلك تسمية ضباط ارتباط مفوضين من قبل الوزارات في “لجنة الموافقة على التمويل” للعمل على المشاريع كلا حسب الوزارة صاحبة الاختصاص ومن جوانبها الادارية أو الفنية، فضلا عن “إخضاع الجمعيات التعاونية للآلية، وكذلك أي جهة اخرى تتقدم بطلبات لمجلس الوزراء غير مسجلة جمعية أو تعاونية او شركة غير ربحية”.

وشدد المغاريز على أن هذه التعديلات “تهدف الى تسريع مهمة الحصول على التمويل وتسهيل الاجراءات وتقليل الوقت والجهد”، لافتا إلى اضافة جزئية تتعلق بالمتابعة والتقييم للمشاريع الممولة وهو ما لم يكن قبل التعديلات.

وفي مقابل هذه التصريحات الرسمية، قال ممثلو مؤسسات مجتمع مدني، طلبوا عدم نشر أسمائهم، رغم أن الآلية الجديدة وضعت جدولا زمنيا لتحديد موعد البت في الطلبات، لكنهم انتقدوا “تدخلات اللجنة في طبيعة عمل المشاريع أو اعتراضاتها حول اولويات المشاريع”، معتبرين أنه “رغم التمويل لا بد ان يكون مضبوطا وشفافا وواضحا وأن تكون الحكومة مطلعة من باب التشاركية، إلا أن التدخلات بتحديد اولويات وطبيعة عمل المشاريع يؤثر سلبا على المشاريع المقدمة”.

من ناحيته، نفى المغاريز أن يكون هناك تدخلات أو رفض غير مبرر للمشاريع، موضحا ان “اللجنة تقوم بدراسة المشاريع وتضع ملاحظاتها عليها بحيث تقوم المؤسسة او الجمعية المعنية بالتوضيح أو الرد او التعديل على المقترح والذي يتم رفعه مع المقترح الى مجلس الوزراء”.

ولفت الى أن ملاحظات اللجنة تتعلق احيانا بارتفاع الكلف الادارية والتشغيلية لمشاريع والتي يصل بعضها الى 70 %، أو ملاحظات تتعلق بالاختلاف بين ما تم تقديمه في المشروع الى سجل الجمعيات بالمقارنة مع المشروع المقدم للمانحين.

وفي المقابل، فإن مؤسسات مجتمع مدني اعربت عن املها في “أن تسهم التعديلات في تسهيل الآلية ومعالجة الثغرات الموجودة في الآلية السابقة”.

بدوره، قال مستشار منظمة محامون بلا حدود، معاذ المومني، ان “اجراءات الحصول على الدعم والتمويل الاجنبي في تقدم وتطور مستمر وكان آخرها الإفصاح عن الآلية الجديدة، ومنها تشكيل لجنة وطنية موحدة تحت مسمى لجنة دراسة طلبات التمويل الاجنبي، برئاسة أمين عام سجل الجمعيات”.

وأضاف، “هذا من شأنه ان يخفف ويحد من البيروقراطية الادارية وتوحيد المرجعيات تحت مظلة واحدة، وتضمنت 30 يوما للإجابة على طلب التمويل، في حين لم يكن سابقا مدد معينة للإجابة على الطلب، وقد تستغرق ثلاثة اشهر او اكثر”، معتبرا ان “تقديم الطلب الالكتروني وتطوير محاور الطلب وضمان حق الجهة طالبة التمويل بالتظلم على الرفض يقع ضمن حوكمة الجهاز المؤسسي ويحقق الاولويات الوطنية”.

وتابع المومني “رغم ذلك فإن من المهم القول إنها آلية جديدة وبحاجة لمراجعة وتجويد مستمر لمعالجة أي ثغرات او مشاكل قد تظهر”.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على آلية التمويل، اعتبار اللجنة الوزارية، المرجعية الرئيسة للجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، والموافقة على تسمية ضباط ارتباط من قبل الوزارات المختصة والمؤسسة التعاونية الأردنية للمشاركة في أعمال اللجنة، لدراسة طلبات التمويل المقدمة لها التي تدخل حسب الاختصاص، مع تفويض ضباط الارتباط بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات العلاقة بعمل اللجنة؛ لضمان الالتزام بالأطر الإجرائية والفنية والزمنية للآلية المقرة.

وبناء على التعديلات، يقوم ضباط الارتباط بتزويد اللجنة بتقارير سير عمل الخطط والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصهم، حسبما ورد في قرارات مجلس الوزراء بشكل دوري، وحسبما تقرره اللجنة.

كما تنص على إنشاء سجل متخصص (قاعدة بيانات) في وزارة التخطيط والتعاون الدولي خاص بالمشاريع التي مولت وتقع ضمن نطاق أعمال اللجنة، وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا، وبحسب الجهات الممولة والمتلقية.

ويتعين على كل وزارة، بحسب التعديلات، إنشاء وحدة متخصصة بالتمويل الأجنبي بالتنسيق مع وحدة التطوير المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء؛ تكون مهمتها متابعة المشاريع الممولة من الخارج، والإشراف والمتابعة، وتقديم تقارير دورية ربعية لـ”التخطيط” حول تقدم سير العمل، لتمكين اللجنة الوزارية للتمويل الأجنبي المشكلة في رئاسة الوزراء من متابعتها وتقييمها.