استولى المستوطنون على زهاء 150 ألف دونم من مساحة الضفة الغربية وطردوا أصحابها الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من التنديد الدولي الواسع، فيما تصدرت القدس المحتلة مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإغراقها بالمستوطنات في إطار سياسة تهويدها وتغيير معالمها.

 

وتشكل البؤر الاستيطانية العشوائية أداة الاحتلال الوازنة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها، وذلك قبيل تحويلها إلى مستوطنات دائمة والقيام "بشرعنتها" رسميا، بما مكن مئات المستوطنين من تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين وطرد غالبيتهم من أراضيهم الممتدة عبر مساحة شاسعة من الأرض تبلغ نحو 150 ألف دونم، بغرض الاستيلاء عليها.

 

وتمتد الأراضي الفلسطينية المسلوبة تحت ذريعة إقامة "البؤر الاستيطانية" من شرق رام الله والبيرة إلى مشارف أريحا في الضفة الغربية، كمقدمة للتغلغل أكثر من خارج نطاقها الجغرافي "الوهمي" صوب أراضي الفلسطينيين، لا سيما الزراعية منها، وذلك بهدف احتلالها بالقوة وبحماية جيش الاحتلال، وحرمان أصحابها منها ومن مردودها الذي قد يشكل، في أحيان كثيرة، مصدر الرزق الوحيد لهم.

وتمثلت الطرق التي استخدمها المستوطنون في إقامة بؤر استيطانية في المنطقة للمستوطنين، عقب تنفيذ عمليات الطرد بحق أصحابها الفلسطينيين، لا سيما في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 61 % من مساحة الضفة الغربية والغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، بحيث لا يستطيع جموع الفلسطينيين اليوم الوصول إلا لحوالي ألف دونم فقط من تلك الأراضي، وتحت طائلة الاعتداء والتهجير الإسرائيلي.

وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"؛ فإنه مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، طرأت زيادة ملحوظة في عدد حوادث عنف المستوطنين واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين؛ حيث قفز العدد إلى 40 هجوما عام 2022، ومنذ بداية عام 2023 وقع 29 هجوما، بينما تم تسجيل 14 اعتداء عام 2019، وفي عام 2020 نحو 13 هجوما، وفي عام 2021 حوالي 14 هجوما.

في حين تم تهجير عائلات فلسطينية، عام 2019، من الجزء الجنوبي بالمنطقة بالقرب من مفرق الطيبة؛ وفي شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، تم طرد تجمع سكان رأس التين (100 نسمة)؛ وفي شهر أيار (مايو)، تم طرد تجمع السكان عين سامية (200 نسمة)؛ ومع بداية شهر آب (أغسطس) تجمع القابون (88 نسمة). 

ولم يتبق في المنطقة حاليا سوى ثلاثة تجمعات سكانية فلسطينية، وهي عين الرشاش وجبيت ورأس عين العوجة، وكلها تواجه الخطر، كما بدأت مساعي الاحتلال لاستهداف الوجود الفلسطيني بالانتشار إلى المجتمعات الفلسطينية الموجودة في المناطق المجاورة، حيث الكثير من العائلات الفلسطينية التي بقيت في المنطقة معرضة للخطر؛ بعد إقامة البؤر الاستيطانية وتوطين المستوطنين فيها على حساب الفلسطينيين. 

وفي الأثناء؛ شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، خلال اقتحامها، لا سيما من محافظة الخليل، والجهة الشرقية من نابلس، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين.

بينما أدى مستوطنون متطرفون، أمس، طقوسا تلمودية قرب باب المجلس، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك، وأعاقوا دخول المصلين إلى "الأقصى"، فيما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات على مركبات المقدسيين عند بابي المغاربة والنبي داوود.

من جانبه، دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، إلى شد الرحال والاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين المتطرفين بحجة إحياء الأعياد اليهودية المزعومة خلال الأيام القادمة.

وندد الشيخ صبري باستمرار جرائم المستوطنين المتطرفين بحق المقدسيين والمصلين والمرابطين في باحات المسجد الأقصى، معتبرا أن الاقتحامات المتكررة لمصلى باب الرحمة مخالفة للقانون، كما أنها غير حضارية لأنهم يتلفون محتويات المصلى ويقتحمون المكان المقدس بأحذيتهم من دون احترام قدسية المكان، مما يؤكد أن "الأقصى" بكامله ليس مقدسا لديهم.

وأكد أن المسجد الأقصى بجميع مرافقه ليس مقدسا لدى المستوطنين اليهود، فاقتحاماتهم تشكل استباحة لأماكن عبادة المسلمين وانتهاك حُرمة المسجد الأقصى، مبينا أنه سبق لقوات الاحتلال والمستوطنين أن حصلوا على قرار من محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، لكنه لم ولن ينفذ بصمود المقدسيين والمصلين والمرابطين في المسجد.

وشدد الشيخ صبري على صمود المقدسيين والمرابطين والمصلين وثباتهم وتصديهم لعدوان الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني لشد الرحال والرباط بالمسجد والدفاع عنه وحمايته في كل الأوقات، لا سيما فيما يسمى "بالأعياد اليهود"، المزعومة التي تصادف بعد أيام.