لا بد من أخذ مفهوم "الدولة" بجدية بالغة. وهنالك مقصودان في القول بذلك:

الأول مقصود به الجميع في تلك الدولة وتحت مظلتها، والمقصود الثاني أن الدولة كمفهوم لا تعني الحكومات ولا الأجهزة الرسمية وحسب، فالكل بمعنى الكل حسب الدستور هو الدولة.

 

 

المشهد الداخلي في الأردن ليس صحيا، هناك تيار إخواني إسلامي يعيد تشكيل نفسه من جديد كحالة موازية للدولة وليس معارضة سياسية تقدم قيمة مضافة للدولة.

المشاهد متعاقبة وفي زمن اللقطة السريعة والسوشال ميديا تصبح تلك المشاهد منهجية ضغط تراكمي على الأعصاب والوجدان عند الرأي العام، والرسائل التي يتم بناؤها "تراكميا" تعطي انطباعا واضحا ان تيار الإخوان يتحول إلى مليشيات تقود الشارع، مع أن حضورهم في البرلمان كاف لبيان موقفهم السياسي، وهذا يجعلنا نتساءل إن كان علينا أن نختار يوما ما التحكيم إلى الشارع أو حكم الدولة بقنواتها الدستورية ومن بينها البرلمان بمجلسيه.

ماذا يريد تيار الإخوان المسلمين بالضبط في أقصى طموحه السياسي؟

إما مشاركة في السلطة عبر قنوات الدستور الناظم للدولة، أو السلطة كلها باحتكار لا شريك لهم فيه وهذا يعني انقلابا على الدولة وكل مفاهيمها!

السيطرة على الشارع سياسة إخوانية واضحة لا التباسات فيها، وما نراه تباعا من مشاهد مستفزة تضرب على عصب الدولة "التي هي نحن جميعا" وتقوض من مفهومها بحراك عصبوي شعبوي لا برنامج سياسيا حقيقيا لديه وكل ما يملكه شعارات أشبه بالشتائم والسباب لكل ما يرمز لمفهوم الدولة "التي هي نحن جميعا".

في المحصلة – وبصراحة- هذا حصاد الرؤية الرسمية لعقود مضت تبنتها مؤسسات الدولة التي تركت الوعي في حالة انفلات شعبوي دون ضبطه بالتعليم والمعرفة والرواية المتماسكة الصحيحة والصحية.

نحن اليوم – حسب رؤيتنا الشخصية- أمام مفترق خطير لا بد من ضبط البوصلة فيه نحو الدولة بمفهومها السليم، وإذا كانت الديمقراطية لا تكفي عند البعض لتكون منبرا للمواقف والتعبير عنها وتحويلها إلى سياسات حسب الدستور والقوانين، وصار الشارع هو المنبر وتحويله إلى حالة ثورية من الفوضى، فإن الديمقراطية البرلمانية بحاجة إلى أن تتوقف قليلا لمصلحة الدولة وتماسكها، وضبط الشارع حتى لا تنفلت الأمور إلى فوضى بنكهة الانقلابات.

أدرك أن مقالي هذا فيه الكثير من القلق، لكن هي منابرنا في صحفنا الأردنية التي نتحدث فيها عن مخاوفنا وقلقنا ضمن ما يسمح به الدستور وتجيزه القوانين، لا منابر الشوارع والأرصفة التي دفعنا أثمانها ضرائب ورسوم لاستخدامات خدمية للجميع، غير التي يراها جنرالات البث الفوضوي كساحات وميادين مواجهة مع الدولة "التي هي نحن جميعا".