عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    15-Jun-2019

محام بريطاني من هيئة الدفاع عن بوعشرين يؤكد: الرد الأممي على المشتكيات لا يضيف جديداً على التقرير الذي يؤكد أن موكلي في حالة اعتقال تعسفي

 

الرباط – القدس العربي: أكد محام بريطاني من هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين أن الرد الذي وجهه فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى المشتكيات لا يضيف جديداً على تقرير الفريق من أن بوعشرين، المعتقل منذ شباط/ فبراير 2018، في حالة اعتقال تعسفي.
وقال رودني ديكسون، في بلاغ مشترك مع النقيب المغربي محمد زيان، إن الرد الذي وجهه الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، يوم الأربعاء الماضي، إلى المطالبات بالحق المدني في الملف لا يضيف جديداً لما تضمنه تقريره في شهر يناير 2019، وهو أن توفيق بوعشرين لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة وأنه يخضع لاعتقال تعسفي».
وعبر ديكسون وزيان، في البلاغ المشترك، عن استغرابهما ودهشتهما لما تقوم بعض وسائل الإعلام المغربية بتفسير هذه الرسالة وكأنها انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني، مشددين على أن فريق العمل لا يتدخل في مسألة إدانة توفيق بوعشرين أم لا، كما أنه لا يعبر عن موقف محدد من كون الأطراف المطالبة بالحق المدني ضحايا أم لا.
واتهمت مجموعة من النساء أنهن تعرضن للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب على يد توفيق بوعشرين، مدير ومؤسس صحيفة «أخبار اليوم» والذي عرف بافتتاحياته الناقدة لأداء نافذين في الدولة، واعتبرت أوساط صحافية وسياسية وحقوقية أن الادعاءات والاعتقال والمحكامة والحكم ترتبط بما كان يكتبه بوعشرين.
وأضاف البلاغ أن فريق العمل الأممي، وكما أشار إلى ذلك في شهر كانون الثاني/ يناير 2019 ، يؤكد اليوم على أهمية مكافحة العنف ضد النساء، ويشدد على أنه من مصلحة الجميع أن لا تُنتَهك حقوق الأفراد المشتبه فيهم وأن يتمتعوا بمحاكمة عادلة.
وشدد ديكسون أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق السيد بوعشرين.
وسجل ديكسون أن «هذه المحاكمة السياسية التي تستهدف توفيق بوعشرين وما يمثله، من استقلالية الصحافة وحرية التعبير، وأن قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة ونفاق، ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبداً في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة، بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية».
وأضاف: «لقد منح فريق العمل الأممي للمغرب مهلة ستة أشهر لتفعيل توصيته، ولم يبق من هذه المدة إلا 47 يوماً، وهنا نود أن نذكر الصحافة المغربية أنه من المفيد أن تتساءل عن سبب هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية وعن التحول الذي سينتج عنه بالنسبة لصورة المغرب عند المنظمات الدولية».
وجّه فريق العمل الأممي المعني بـ «الاعتقال التعسفي»، يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، رسالة إلى الأطراف المطالبة بالحق المدني في القضية يذكرها بمضمون ولايته-المتمثلة في التأكد من مدى احترام أو انتهاك حقوق فرد ما، «نعبر عن استغرابنا ودهشتنا أن تقوم بعض وسائل الإعلام المغربية بتفسير هذه الرسالة وكأنها انتصار للأطراف المطالبة بالحق المدني». وفي الواقع، فإن فريق العمل لا يتدخل في مسألة إدانة توفيق بوعشرين أم لا، كما أنه لا يعبر عن موقف محدد من كون الأطراف المطالبة بالحق المدني ضحايا أم لا.
واعتبرت المشتكيات ودفاعهن أن رد الفريق انتصار لقضيتهن وإدانة لبوعشرين، وقال المحاميان ديكسون وزيان إن فريق العمل لا يضيف جديداً لما تضمنه تقريره، وهو أن توفيق بوعشرين الذي حكم عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالسجن النافذ 12 سنة، لم يتمتع بشروط المحاكمة العادلة، وأنه يخضع لاعتقال تعسفي، وأنه كما أشار إلى ذلك في شهر كانون الثاني/ يناير 2019 فإن فريق العمل الأممي يؤكد اليوم على أهمية مكافحة العنف ضد النساء ويشدد على أنه من مصلحة الضحايا أن لا تُنتَهك حقوق الأفراد المشتبه فيهم وأن يتمتعوا بمحاكمة عادلة.
ويقول دفاع بوعشرين إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من هذه الرسالة هو أنه لم تبذَل أية جهود من طرف السلطات المغربية لضمان حقوق بوعشرين، ومن ثم فإن الدولة المغربية اختارت عمداً أن تضرب مصلحة النساء ضحايا العنف، وأنه بالمحاكمة السياسية التي تستهدف السيد توفيق بوعشرين وما يمثله، وهو استقلالية الصحافة وحرية التعبير، فإن قضية مكافحة العنف ضد النساء يتم استغلالها بطريقة بشعة كلها وقاحة ونفاق، ومن ثم فإن استمرار التضييق القضائي على السيد توفيق بوعشرين لا يصب أبداً في مصلحة قضية مكافحة العنف ضد المرأة، بل هو فقط انتصار للظلم وللخروج عن الشرعية.
لقد منح فريق العمل الأممي للمغرب مهلة ستة أشهر لتفعيل توصيته، ولم يبق من هذه المدة إلا 48 يوماً، وهنا نود أن نذكر الصحافة المغربية أنه من المفيد أن تتساءل عن سبب هذا التجاهل من طرف السلطات المغربية وعن التحول الذي سينتج عنه بالنسبة لصورة المغرب عند المنظمات الدولية.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات