تشكل كلمة المواطنة استراتيجية عمل لوحدها، فالمواطنه تحوي رؤيه لكونها تشكل عنوان عمل وتطلع كما تشكل رسالة كونها تشكل مهمه موضوعيه يمكن استنباط منها اليات عمل وسياسات منهجيه وخطه علميه تستند للعوامل الذاتيه والموضوعيه على ان يتم تجسيد مراميها حيز الواقع من على ارضيه اهداف مبينه تشكل في تراكم انجازها غايات مقرونه باهداف توضح المسارات وتنفذ الخطط البنائيه في تشيد المنجز.

ولأن المواطنه تعتبر دلاله وصفيه تصف فيها المجتمعات المتقدمه بالعلامه الفارقه والمضمون البناء ومحتواها يتكون من ذلك المجتمع المعرفي المؤطر بسياده القانون على تكون مخرجاته عداله ومساواه وتكافؤ فرص، فيما تستند الحياه السياسيه في داخلها على النهج الديموقراطي التعددي وكما تتبدل الروافع المجتمعيه في اطرها من الهويات الفرعيه الى الهويات السياسيه الحزبيه، لذا فان هذه السمات التى تشكل مجتمع المواطنه تعتبر محط استهداف للدوله والمجتمع معا كما تشكل غايه يتسابق للوصول اليها كل المجتمعات التى تسعى للامان الذاتي والارتقاء المنهجي وصولا للحياه الفضلى.

من هنا تأتي اهمية العمل الحزبي في الوصول الى مجتمع المواطنه، حيث تعتبر الاحزاب في اتون نهج المواطنه رافعه حقيقيه لقضاياه وكما يشكل فريق العمل الحزبي الاداة الحامله لرسالتها والتي تكون عادة منظم لعلاقه الفرد داخل المجتمع كما تحمل برنامجا تشاركيا وموضوعيا وخططيا يسهم الجميع في صياغته وتشاركيه منهج تقوم على وضع الحلول المناسبه وبرنامج العمل الواقعي الذى يقف عند المشكلات ويقدم لهذه المشكلات حلولا مباشره وفق فتره زمنيه معلومه فتتم الاستجابه الشعبيه اليها اما في مساهمه او عبر مشاركه، لذا فان مسار الحلول المعلومه وخطوط الاتجاه الواضحه وآليات التنفيذ المفصح عنها تشكل اساس المشاركه وعنوان الاستجابه، وهى احد اهم العناوين الرئيسه التى تعزز مفاهيم الثقه بين المواطن وصناعه القرار، وبين المواطن ومؤسساته الدستوريه فان مضمون الثقه من يصنع الفارق وكما تصنع عوامله البيئة الملائمة اساس بناء علامه التميز المستهدفه.

ولأن المؤسسه الحزبيه التى لا تشكل رافعه فحسب في مجتمع المواطنه بل تشكل ايضا حمايه لديمومة العمل وماسسة قضاياه، تعتبر واحده من اهم المؤسسات المعرفيه التى تدمج بين عمل مؤسسات المجتمع المدنى والدور بالسلطه، فهى تعتبر المؤسسه الاميز في صيانه القرار وفي حمايته كما تشكل مصنع القيادات.

من هنا كان العمل الجماعي الذي تعمل عبره الاحزاب يشكل حماية للقرارات وسياسياتها من عمليات التجويه والتعريه التى ترافق عادة صناعه القرار وحيثيات اقراره، لا سيما وان الاحزاب بقربها الشعبي من نبض الشارع قادره على التاثير به وتوجيهه بما يحقق للانجاز اطار ومحتواه، وهى بذلك قادره على بلوره قاعده افقيه مناصره لسياساتها وداعمه لتوجهاتها بما يستقيم مع ذلك الحال بين مقتضيات الحاله الموضوعيه في صناعه القرار والتطلعات الشعبيه في ميزان معادلة صناعه القرار وانعكاساته، كما يجسد ذلك ايضا وفي ذات السياق ميزان المعادله القانونيه للقرار القائمه بين روح القانون ونصوصه وبين شرعيه اتخاذه وظروف قبوله.