عمان – الدستور - وائل الجرايشة - يعقد مجلس النواب جلسة يوم غد الإثنين لمناقشة مشروع قانون العفو العام، والذي يتوقّع إقراره بصيغته النهاية من مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الحالي.

وكان من المفترض أن ينظر مجلس النواب في مشروع قانون العفو اليوم الأحد، بيد أن تأجيل مجلس الأعيان لجلسته الخميس الماضي بسبب الظروف الجوية إلى اليوم وحاجته للقبة، دفع بإرجاء مجلس النواب لجلسته إلى يوم غد.

وأقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس، مشروع قانون العفو العام وستعقد صباح اليوم مؤتمراً صحفيّاً، بالتزامن مع سلسلة إجراءات تعهدت الحكومة الالتزام بها.

وأعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أمس، عن اتفاق جرى مع الحكومة حول ملف الغارمات وقروض الطلبة الجامعيين وفوائد قروض المزارعين، وهو ملف تمسّك به الطراونة بقوة ودافع عنه خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال في تغريدات نشرها، أمس، عبر صفحته على «تويتر» عقب الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر «لتحقيق الغاية الملكية من العفو العام بالتخفيف عن المواطنين، اتفق مجلس النواب اليوم في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء على أن تتحمل الحكومة فوائد القروض على صغار المزارعين إذا كان أصل الدين (10) آلاف فما دون، مع إعادة جدولتها».

وأكد الطراونة أنه تم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة المبالغ المترتبة على الغارمات لمن استحق عليهن مبلغ ألفي دينار فما دون، على أن يتم إرجاء النظر بالتنفيذ بحق البقية لحين وضع الحكومة لدراسة مفصلة لتحديد مفهوم الغارمة، مشيرا الى انه يجب أن يكون هنالك صناديق لمساعدة الغارمات واخراجهن من السجون

وبخصوص قروض الطلبة، قال الطراونة إنه تم الاتفاق على فترة سماح (5) سنوات من تاريخ حصول الطالب على القرض على أن يتم التسديد خلال السنوات الـ(5) اللاحقة، إلا في حال حصوله على العمل، لتبدأ فترة السداد من وقت العمل.

كما تم الاتفاق على إعادة النظر بالأسس المتعلقة بمنح القروض، بحيث يتم تحويل قرض الطالب الحاصل على تقدير امتياز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضين إشعاراً يتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغايات التعيين.

وتوقع الطراونة مصادقة مجلس الأمة على «العفو» قبل نهاية الشهر الحالي، مضيفا، نهدف إلى الخروج بما يسمى بـ (تبييض السجون) في قانون العفو العام

وقال، اعتقد أن تجاهل الحكومة لمقترحات تترافق مع العفو ليس أمراً إيجابياً، مشيرا لشمول جميع جرائم قانون السير وقانون شؤون الأجانب بالعفو العام

وقال الطراونة، ان هناك توجها لتخفيض العقوبة عن بعض جرائم القتل في حال أسقط الحق الشخصي، مشيرا الى امكانية إرجاء التنفيذ بالشيكات أو إعطاء تسهيلات معينة وليس إلغاء حق مواطن.

وكان الطراونة قد رهن التقدم بملف العفو العام في حال تجاوبت الحكومة مع هذه المطالب التي كانت في صلب نقاشات مجلس النواب خلال مناقشات قانون الموازنة، وذلك بعد أن أشارت الحكومة إلى أن هذه المقترحات لا يمكن شمولها بالعفو العام لأنها خارج نطاق قواعده.

وكان جلالة الملك وجّه الحكومة في 13 كانون الأول الماضي بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.

وأكد جلالته على أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين، كما أكد جلالته ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

وأقرّت الحكومة مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس النواب في 24 كانون الأول الماضي الذي منحه صفة الاستعجال، حيث عكفت اللجنة القانونية النيابية منذ ذلك الوقت على إجراء الحوارات اللازمة حوله، قبل أن تشرع مطلع الأسبوع الحالي بإقرار مواده.

وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب تسلم المجلس مشروع القانون، أن المجلس سيتوسع بالعفو العام كما تبنّى الطراونة مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين أهمها الغارمات وقروض الطلبة الجامعين وفوائد قروض المزارعين.