عمان -الدستور - واصلت اللجنة النيابية المشتركة، «القانونية والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة»، خلال اجتماع امس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، والثقافة الدكتور باسم الطويسي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.وقال النائب العودات، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون، ومن أبرز التعديلات اضافة ممثلين عن النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل مجلس حق الحصول على المعلومات.وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت انسجاما مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيهامن الحصول عليها.كما تضمنت الأسباب الموجبة إلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.