الدستور - محمود كريشان - من عمان.. منها وعنها وإليها.. نكتب ونرصد بعض السلبيات ليس بهدف التشويش وغيره، إنما لنضع كل ما نرصده من مشاهد شائهة امام كل من يهمه جمال عمان وخلوها من اية سلبيات نؤشر عليها حتى يتم اصلاحها وتجفيف المنابع التي تتشرب منها تلك الوقائع التي لا تليق بعاصمتنا الحبيبة.

عمان تفقد بريدها المركزي

مع إطلالة العام الجديد 2020 يختفي احد ابرز المعالم التراثية في وسط المدينة، عندما تغتال ادوات المرممين، ومعاولهم التي اشرعت بالهدم، لتستفز ذاكرة الأحجار وتدخل من اوسع بوابات اغتيال المكان، الذي كان في ذات زمن شاهدا على الرسائل البريدية وطوابعها الجميلة وصناديقهم الحديدية في البريد المركزي في شارع ألأمير محمد، والتي كانت تحمل معها رسائل العشاق اليافعين والمغتربين، الذين اضناهم الشوق والحنين.

تتساقط ذكريات أهل المدينة، على وقع المشهد المستفز، عندما علموا بتأجير مبنى البريد المركزي، لسلسلة مستثمرين ولمدة (25) سنة بأربع ملايين دينار وقد بدأت شركات الإنشاء بإغتيال ملامح المبنى وهدم شرفاته الجميلة، تمهيدا لاستحداث معمار عصري، لتذهب ذاكرة البريد وحجارته البيضاء وتصميمه التراثي الجميل، واطلالته الوادعة على مشارف شارع الأمير محمد..

مجمل الحزن.. ذهب «البريد المركزي» وتلاشى مشهد تاريخي مهم من «سيرة مدينة»، كان الأجدى ان نحافظ على ثروتها التراثية.. لانها ثروة حقيقية في المعمار والافكار ، وفي درجات الرقي الحضاري، باعتبار انها رموز خلدها تاريخ عمان المعماري.. ولكن!..

شارع سينما الحسين.. «يا فرحة ما تمت»..!

الى ذلك.. رغم الانتهاء من مشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع الملك غازي «سينما الحسين»، إلا ان هنالك أخطاء فنية وعيوبا في شبكة الإنارة ومناهل تصريف المياه، بل وان البلاط الذي تم رصف الشارع به بدأ ينخلع نظرا لرداءة نوعية الحجر وسوء التركيب، وغير ذلك مما كشفته من عيوب الأمطار الأخيرة التي عمت العاصمة مؤخرا.

هذا الشارع الذي يعيش حالة ركود اقتصادي واضحة جراء ما تضمنه المشروع من عيوب في التصميم والتنفيذ وإعادة التأهيل، بالإضافة الى عدم انتظام حركة السير جراء الإغلاقات المتكررة، رغم ان الشارع يضم ثلاثة مواقف للسيارات مرخصة ومجهزة لاستقبال سيارات زوار المدينة.

المدهش.. وبكل أسف أن أمانة عمان استلمت المشروع باعتباره قد أنجز، ولكن في الواقع ان المشروع لم يكتب له النجاح حتى الآن.. فمن المسؤول؟..

السيارات المهجورة.. خطر داهم

تنتشر بصورة لافتة وفي مناطق عديدة من العاصمة، سيارات مهجورة يتم ركنها على جنبات الطرق الفرعية، في الاحياء الراقية والشعبية في آن واحد، وهذه السيارات التي تغيب عن معظمها لوحات الأرقام والمعلومات، تسبب ظاهرة قلق من ان تكون مسروقة وخلاف ذلك، لكن الاخطر ان يقوم البعض باعادة استخدامها مجددا في اعمال غير مشروعة عديدة في ظل عدم وجود بيانات لها تؤدي الى اصحابها الأساسيين.

ومن هنا.. فإن الدواعي الأمنية والاعتبارات الخاصة بأمن الوطن والمواطن، تستوجب ان يتم تنفيذ حملة مشددة من دوائر السير والجهات الامنية المختصة، لضبط السيارات المهجورة وتدقيق بياناتها ومواصفاتها، والبحث الدقيق عن مالكيها، حتى لا تمتد هذه الظاهرة، ويتم الاستفادة منها، من قبل المنحرفين والخارجين على القانون!.