عمان – الغد- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، عن إغلاق باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان للابتكار في دورتها الثانية، التي تعد أكبر وأضخم جائزة للابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

وجاءت الجائزة لهذا العام، لتوسيع نمو المشاريع الأردنية ذات التأثير الاجتماعي الكبير، والتكيف مع التغيير الناجم عن جائحة “كوفيد 19” في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال تقديم دعم للمشاريع الفائزة بقيمة تصل إلى مليون دينار أردني، وذلك ضمن المجالات الآتية: “الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية”، “سوق العمل وحلول الإنتاجية الاقتصادية”، “الحلول التعليمية”، “الزراعة”، “الثقافة والفنون”، “التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئية”.

وكانت المؤسسة قد استقبلت منذ الإعلان عن المسابقة في حزيران (يونيو) الماضي، 1300 طلب للتقدم، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشروع مبتكر مكتمل، من الممكن أن تشكل نواة لابتكارات عديدة تخدم المجتمع، وتكون قادرة على معالجة تحديات حقيقية تواجهه.

الجائرة لهذا العام تميزت بانتشارها الواسع، وذلك من خلال العدد الكبير من المتقدمين لها. وانتهجت المؤسسة سياسة الترويج الإلكتروني بكثافة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فحصلت الفيديوهات الخاصة بالجائزة على أكثر من مليون ومائتي ألف مشاهدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من مختلف شركاء مؤسسة عبد الحميد شومان، من وزارات وهيئات ومنظمات وجامعات.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، اعتبرت أن الجائزة تشكل حافزا قويا لذوي الأفكار من المبدعين الأردنيين، ليكونوا ضمن المتنافسين على فروعها، خصوصا أنها تدعم مجهوداتهم، وتوفر عليهم كثيرا من الوقت والجهد، وأيضا تزودهم بخبرات جديدة من خلال تشبيكهم مع مختصين وخبراء. وبينت قسيسية أن الجائزة، ومن خلال دورتيها السابقتين، استطاعت أن تحدث حراكا لافتا بين الباحثين والمبتكرين الأردنيين، لافتة إلى أن العدد الكبير من المتقدمين العام الحالي، يؤكد أن الجائزة أصبحت على أجندة هؤلاء ليتنافسوا عليها سنويا.

وأكدت قسيسية أن مؤسسة عبد الحميد شومان ستبقى سندا وداعما للباحثين والمبتكرين والمبدعين في جميع المجالات، وأن عملها الأساسي هو تمكين هؤلاء من أجل تقدم المجتمع.

الجائزة، تعنى بالابتكار العلمي والمجتمعي، وتسهم في دعم المبدعين والمبتكرين، والأخذ بأيديهم لخدمة مجتمعاتهم، كما تهدف إلى تعزيز مجتمع المعرفة، ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الابتكار لتخطي التحديات، وإيجاد فرص عمل وأنماط تشغيل جديدة تحسن نوعية الحياة، بما يفضي إلى تقدم ونهضة المجتمعات.