هآرتس

 

في الأعوام 2016 – 2018 قدم الفلسطينيون 1485 طلبا لتصاريح البناء في المنطقة ج في الضفة الغربية. ولكن الادارة المدنية صادقت فقط على 21 تصريحا. 1.4 في المائة من الطلبات. وحسب معطيات الإدارة المدنية فقد تم في نفس الفترة اصدار 2147 أمر هدم لمبان فلسطينية في المنطقة ج بسبب تجاوز قوانين التخطيط والبناء. 90 أمر من هذه الأوامر تم تنفيذها حتى الآن.

هذه المعطيات سلمت ردا على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية “بمكوم”. وردا على طلب حرية المعلومات قالت الإدارة المدنية بأنه في هذه السنوات تم اصدار 56 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن 35 تصريحا منها لم يتم تقديمها من قبل الفلسطينيين، بل اعطيت كجزء من خطة نقل ابناء عائلة الجهالين الذين يعيشون قرب معاليه ادوميم، إلى حي الجبل الغربي قرب العيزرية. هذه التصاريح لم تنفذ، لذلك فان المعطيات النهائية فيما يتعلق بالعلاقة بين عدد الطلبات التي قدمها الفلسطينيون ونسبة الحصول عليها، أقل من ذلك.

جمعية “بمكوم” طلبت الحصول على المعلومات بصورة مشابهة في العام 2000. ومن المعطيات التي جمعتها الجمعية فانه منذ العام 2000 وحتى العام 2018 قدم الفلسطينيون 6532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة ج. وقد صودق على 210 منها. أي 3.2 في المائة.

في ردود الإدارة المدنية على طلبات حرية المعلومات على مر السنين تمت الاشارة إلى أن معظم طلبات الحصول على تصاريح البناء تم تقديمها من اجل أن تسوي بأثر رجعي مبان بنيت خلافا للقانون، وفي مرات كثيرة بعد أن تلقى من قدموا الطلبات تحذيرات قبل الهدم. وحسب الإدارة المدنية فان “احتمال التسوية بأثر رجعي ضئيل جدا”.

في السنوات الأولى من احتلال الضفة تمت المصادقة تقريبا على جميع طلبات الحصول على تصاريح البناء التي قدمها الفلسطينيون. الطلبات في حينه كانت تتعلق بمجمل المنطقة الريفية في الضفة الغربية وليس فقط في المنطقة ج، حيث أن التقسيم لمناطق أ وب وج هو نتيجة اتفاقات اوسلو التي تم التوقيع عليها في التسعينيات. وحسب معطيات تقارير مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق الذي عمل قبل انشاء الادارة المدنية في العام 1992، تم تقديم 2199 طلبا لتصاريح البناء في المناطق الريفية في الضفة الغربية. وتمت المصادقة على 2134 منها (97 في المئة). وفي العام 1973 تمت المصادقة على 96 في المائة من الطلبات، لكن في العام 1988 انخفض عدد الطلبات المصادق عليها الى 32 في المئة.

“كلما زادت مصالح إسرائيل في الضفة الغربية على مر السنين فان عدد التصاريح انخفض بشكل حاد”، شرح مركز المنطقة ج في جمعية “بمكوم”، الون كوهين – لفشيتس. وحسب قوله “نحن نشاهد ذلك بشكل خاص بعد اتفاقات اوسلو، حيث يوجد هناك انخفاض دراماتيكي”. وأشار لفشيتس الى أنه “في العام 1972 لم يفكر أي شخص بأنه توجد مصلحة في منع بناء الفلسطينيين. بالعكس، لقد اعتبروا ذلك كواجب للدولة”.

إن قلة المخططات الهيكلية لقرى فلسطينية في المنطقة ج – التي تسمح بتخطيط البناء واعطاء التصاريح التي يجب أن تمر بمصادقة المستوى السياسي – هي إحدى المشكلات الرئيسية في الواقع التخطيطي على الأرض. وحسب “بمكوم “فانه من بين الـ 240 قرية التي جميع اراضيها تعتبر جزءا من المنطقة ج، فقط 27 قرية منها يوجد لها الآن مخطط هيكلي مصادق عليه. “المنطقة التي يستطيع فيها الفلسطينيون البناء بصورة قانونية في حدود مخططات مصادق عليها، مخططات جوهرها هو تقييد التطوير، تبلغ مساحتها 0.5 في المائة من المنطقة ج، في حين أن مساحة المخططات للمستوطنات تبلغ 26 في المائة”، شرح لفشيتس.

المحامية قمر مشرقي اسعد من جمعية “حقل” والتي تختص في قوانين الاراضي في الضفة الغربية، تعتقد أن المشكلة تبدأ في ظل غياب التخطيط للفلسطينيين. فالفلسطينيون غير ممثلين في لجان التخطيط والمخططات التي بلورتها المجالس الفلسطينية بنفسها لا تتم المصادقة عليها، والدولة لا تبادر إلى القيام بمخططات ولا توفر التصاريح. ولكنها في نفس الوقت تشدد على انفاذ القانون”، قالت اسعد في محادثة مع “هآرتس”. وحسب قولها فان سلطات التخطيط ترفض بصورة منهجية وخلافا لواجبها اعطاء تصاريح بناء أو تنظيم البناء في الضفة الغربية، وتمنع فعليا بصورة متعمدة أي امكانية لبناء فلسطيني قانوني في هذه المنطقة.